رئيس التحرير: عادل صبري 07:45 صباحاً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

30 يومًا تحسم عرض قوانين النواب على مجلس الدولة

30 يومًا تحسم عرض قوانين النواب على مجلس الدولة

الحياة السياسية

مجلس النواب

وأخرون: اعتصاب للسلطة التشريعية

30 يومًا تحسم عرض قوانين النواب على مجلس الدولة

أحمد الجيار - محمود عبد القادر 04 مارس 2016 10:09

حسم مجلس النواب الجدل القائم بشأن عرض قوانين مجلس النواب على مجلس الدولة قبل إٌقراراها، وذلك بعد إضافة فقرة خلال 30 يوما على الأكثر لتكون محددة، وذلك بعد اعتراض الكثير من النواب على هذه الرؤية، مؤكدين أنه سطو على السلطة التشريعية من قبل مجلس الدولة.

 

يأتى ذلك فى إطار مناقشة المجلس للائحة الداخلية للمجلس الاثنين الماضي، فيما شهدت المادة 178 حالة من الجدل والصراع ومطالبات بحذفها، لأن المجلس صاحب السلطة التشريعة، وأى سطو عليها يكون بمثابة اغتصاب لأهم مهمة من مهام المجلس وهى "التشريع"، والتى انتهت بالموافقة عليها بتأييد 344 نائبا، بعد إضافة فقرة خلال 30 يوما على الأكثر.

 

وتنص المادة على أن : "يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها على أن يقوم مجلس الدولة بذلك فى أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".

 

فى البداية رأى النائب خالد يوسف، أن المادة 187 الخاصة بعرض القوانين على مجلس الدولة، كارثية فى المقام الأول، وستتيح الفرصة لمجلس الدولة أن يسلب جميع صلاحياته قائلا:" عرض القوانين على مجلس الدولة يعنى أن المجلس هيتركب من مجلس الدولة وهذا الأمر غير مقبول إطلاقا".

 

وأكد يوسف، أن مجلس الدولة، سيكون بمثابة "المندوب السامى"، وصاحب الوصاية على المجلس وهذا أمر سيكون من شأنه وجود برلمان بلا وجود وقيمة، مشيرا إلى أنه إذا كانت المادة وفق نص الدستور بمدته 190 فأنا كنت عضو بلجنة الخمسين ولم نكن نعنى هذا الأمر إطلاقا ولكن كان الأمر متعلق بمشروعات الحكومة ليس أكثر أما فيما يقوم به النواب هم أصحاب الرأى النهائى فيه.

 

ولفت عضو مجلس النواب ، إلى ضرورة حذف هذه المادة من اللائحة، وأن يكون المجلس صاحب الاختصاص النهائي فى هذا الأمر، فيما اتفق معه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مؤكدا أن هذه المادة بمثابة سطو على السلطة التشريعية قائلا:" ده اغتصاب للسلطة التشريعية من قبل مجلس الدولة".

 

وطالب النائب محمد صلاح، ممثل حزب النور، بأن يكون عرض القوانين على مجلس الدولة لمدة زمنية محددة وقد تكون على الأقل شهر، حتى لا تكون الفترة مفتوحه أمام المجلس، لأنه فى حالة العكس سيكون تعطيل لعمل المجلس وعدم الانتهاء من إقرار القوانين بشكل نهائى، فيما طالبت النائبه نشوى الديب، أن تكون المدة الزمنية لا تقل عن إسبوعين.

 

واختلف معهم النائب هيثم الحريرى، مشددًا بضرورة عدم عرض القوانين على مجلس الدولة، وهذا الأمر من اختصاص المجلس، ولا داعى لعرضها على مجلس الدولة لضبط الصياغة قائلا:" فيه حالات كتير جدا مجلس الدولة راجعها وطلعت غير دستورية وتم وقفها وعلى رأسها قوانين الانتخابات الماضية".

 

ورأى النائب محمد أبو حامد، أن فلسفة المادة ليست بجديدة، ومطبقة فى جميع برلمانات العالم، وأطالب النواب بالتصويت بالموافقة عليها، وهو ما اتفق معه النائب صلاح حسب الله، مؤكدا أن التخوف من عدم ضبط الصياغة وعدم الدستورية وراء هذا الأمر والحرص على أن تكون القوانين محصنة.

 

وفى رؤية دعم مصر، طلب النائب أسامة هيكل، إضافة مدة زمنية محددة، وإذا لم يرد مجلس الدولة خلال هذه المدة تكون بمثابة موافقة نهائية، فيما رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة، أن اللجنة رأت الأخذ بالاحتياط خوفا من أى شبهة بعدم الدستورية، وطبقا للمادة 190 من الدستور ، ولا تشمل أي شبهة تغول على السلطة التشريعية إطلاقا.

 

وعقب انتهاء المناقشة، صوت الأعضاء على المادة التى تمت الموافقة عليها من قبل 344 نائبا، ليتم تمريرها بعد هذا الجدل الكبير، بإضافة فقرة أن يكون خلال 30 يوما على الأكثر.

 

اقرأ أيضا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان