رئيس التحرير: عادل صبري 10:58 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

هل تحقق "عمومية الصحفيين" مطالب أبناء المهنة ؟

هل تحقق عمومية الصحفيين مطالب أبناء المهنة ؟

الحياة السياسية

تظاهرة أمام النقابة للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين

المقررة الجمعة..

هل تحقق "عمومية الصحفيين" مطالب أبناء المهنة ؟

هناء البلك 03 مارس 2016 20:11

 "الأجور.. والحريات.. مشروع الإسكان.. وغيرها".. كلها مشاكل مختلفة يعاني منها الصحفيون ويسعون إلى حلها منذ فترة طويلة، مقرر عرضها على الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم الجمعة على أمل حلها.


وأكد الصحفيون أن هذه المشاكل ليست جديدة على النقابة، بل هي "إرث" ممتد ولم يستطع حلها مجالس النقابة السابقة، ولا الحالي – على حد وصفهم- وأن هناك جهود فردية من قبل بعض أعضاء المجلس لحل بعض القضايا.

ويرى عضو مجلس النقابة "أبو السعود محمد"، أن حل هذه الأزمات لا يقتصر على مجلس النقابة وحده بل على أعضاء الجمعية العمومية أيضا.

وتنعقد الجمعية العمومية كل جمعة في الأول من مارس، وفقا لقانون النقابة، وذلك لاعتماد ميزانية النقابة ومناقشة الموضوعات المطروحة، التي تمثل السلطة الأعلى فى التنظيم المؤسسى للنقابة، ويلزم القانون مجلس النقابة بتنفيذ قراراتها التى تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وتتكون الجمعية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين المسددين لرسوم الاشتراك السنوى المحددة فى اللائحة الداخلية للنقابة، وتبدأ عمومية الصحفيين بعد تسجيل أعضائها واكتمال النصاب القانوني لها.

 

مجلس النقابة  "عكس المتوقع"

قال عمرو عبد الغني، الصحفي بجريدة "الأهرام" وعضو بالجمعية العمومية، إن المجلس الحالي للنقابة لم يصل لطموحات الصحفيين على عكس ما هو متوقع في وجود "يحيى قلاش" نقيب الصحفيين، والذي كانوا يأملوا بتحسن الأوضاع في عهده.


وأضاف عبد الغني في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن هناك قضايا ومشاكل بالنقابة على سبيل الحصر "قضية الأجور"، والتي تعد من القضايا المزمنة خاصة في الصحف الخاصة، والتي يقع الصحفي تحت رحمة أصحابها، لافتا إلى أنه في المؤتمر الرابع لسنة 2005 خلال فترة تولي "جلال عارف" منصب النقيب تقدمنا بتعديل لوائح الأجور ولم يتم العمل بها، وبالتالي هي قضية ليست بجديدة.


وعن قضايا الحريات التي تمر بها النقابة، رأى عبد الغني أن اعتقال الصحفيون خلال الوقت الحالي أخذ في الزيادة وأغلبهم قضايا رأي إلى جانب القضايا السياسية، إلى جانب الزملاء الذين استشهدوا ولم ينل البعض منهم حقوقهم، مشيرا إلى أن هناك اجتهادات فردية من جانب لجنة الحريات المتمثلة في الاعتصام وتنظيم الوقفات أمام النقابة من فترة لأخرى، بالإضافة إلى الجهود من جانب بعض أعضاء المجلس .


واعتبر عبد الغني أن قضايا النقابة ليست وليدة اللحظة، ولكن كان هناك أمل من المجلس الحالي لحل هذه الأزمات، وليكون ظهيرا للصحفيين وهو ذلك الدور الذي لم يبق موجودا بشكل كبير، مؤكدا أنه يمكن عودته من خلال التشريعات وتغيير قانون النقابة بالكامل وليس تعديله لأنه أصبح لايتماشى مع الوضع الحالي.


وأشار عبد الغني إلى أنه يجب على النقابة أن تضغط على الحكومة وتطالبها بسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي أنجزته النقابة خلال سنتين ولم يخرج إلينا حتى الآن، لافتا إلى ضرورة التشريعات لتنظيم العمل الإعلامي، وتحديد علاقات العمل في المؤسسات بين الصحفي والإدارات حيث يتم اختيار رؤوساء تحرير المؤسسات القومية في ظل غياب النقابة.


وتابع عبد الغني كلامه قائلا" علاقة الصحفي بالإدارة التي يعمل فيها غير سوية ، حيث تتيح لأصحاب العمل بمنع الصحفي من ممارسة مهامة بحرية من خلال وضع قيود مالية أو حرمانه من تقلد المناصب"، لذلك يجب على مجلس النقابة أن يسعى بشكل دؤوب ليكون ظهيرا للصحفيين، ولإعادة  المهنة لمكانتها .


"أجور عادلة"

وفي السياق ذاته قال محمد منير الصحفي بجريدة "الجمهورية" وعضو بالجمعية العمومية، إن إرث المشاكل في النقابة موجود منذ فترة طويلة، وأنها متعاقبة وليست جديدة على المجلس الحالي، مشيرا إلى أنه يجب على المجلس عمل مكاشفة بالمشاكل الموجودة داخل النقابة ليكون الصحفيون على علم بها .


وأضاف منير في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن هناك أكثر من موضوع سيتم عرضه على الجمعية العمومية وذلك في حال اكتمالها، مشيرًا إلى أن أهم قضية للصحفيين هي "الأجور" ، وهي من القضايا الملحة التي يجب أن تضعها الجمعية على جدول أعمالها لمناقشتها .


وأشار إلى أن الصحفيين متفقين على تطبيق أجور عادلة، حيث أصبح الحد الأدنى لأي وظيفة 1200 جنيه ، في الوقت الذي يتقاضى فيه الصحفي أقل من ذلك المبلغ بالصحف القومية، لافتا إلى أنه يجب على النقابة استثمار الطوابق الفارغة بمبنى النقابة لزيادة موارد ودخل النقابة.


وتابع منير كلامه قائلا" هناك قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أعدته النقابة مع اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية ، ومجموعة من خبراء الإعلام ولم يتم تمريره بعد في مجلس الشعب"، مضيفا أن هناك العديد من الصحفيين داخل السجون معظمهم في "قضايا رأي" والذين لايتمتعون بحياة كريمة داخل السجن .


ولفت منير إلى توقف مشروع الإسكان الذي أعلنت عنه النقابة من قبل، والذي بدوره يؤدي إلى سحب قطعة الأرض الخاصة بالمشروع، مؤكدا على ضرورة حضور جموع الصحفيين للعمومية المقبلة لعرض مطالبهم والقضايا التي تخصهم .


المجلس قائم بدوره

وقال أبو السعود محمد ، عضو مجلس نقابة الصحفيين إن الجمعية العمومية هي التي ستكتمل ما بدأته النقابة، وأن ماستقرره الجمعية العمومية سيؤيده مجلس النقابة وأي قصور في الأداء تجاه بعض القضايا ليس قاصر على مجلس النقابة وحده بل على الجمعية العمومية وأعضائها أيضا.


وأضاف أبو السعود في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن بجانب اعتماد ميزانية النقابة في عمومية الصحفيين المقبلة ستناقش الجمعية مجموعة من القضايا منها "قضية الأجور"، حيث تم إعداد مجموعة من البنود في لائحة القيد، ومن ضمن بنودها أن أي صحفي يلتحق بالنقابة محرر عقده الحد الأدنى للأجور التي تطبقها الدولة.


وتابع كلامه قائلا "قضية الأجور بصفة عامة طويلة المدى، وأن حلها لا يمكن أن يتم في يوم وليلة"، لافتا إلى أنه من ضمن التغييرات التي طالت بنود لائحة القيد هي زيادة المبالغ التي تدفعها كل مؤسسة صحفية للنقابة، بالإضافة إلى دعم النقابة لقضية "مصطفى عبيدو" بتطبيق الحد الأنى للأجور، حيث نظمت النقابة وقفة في 10 مايو الماضي للمطالبة بأجور عادلة ودعت فيها جميع الصحفيين.


وعن الانتهاكات ضد الصحفيين رأى أبو السعود أنها موجودة منذ فترة وهي معركة مستمرة ، نظرا لطبيعة العمل الصحفي الذي يكشف الفساد الواقع بمؤسسات الدولة ، مؤكدا أن النقابة تدعم العمل الصحفي والحريات العامة، وكلما ازداد الطغيان والتضييق على الصحفيين كلما قربت الانفراجه.


فيما دعا خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات، الصحفيين خلال وقفته أمس الأربعاء، إلى حضور الجمعية العمومية وعرض جميع مطالبهم التي تخص أوضاع الزملاء المحبوسين، ومناقشة كافة قضايا المهنة وعلى رأسها قضايا الأجور والفصل التعسفي والحريات ، وذلك بعد تعليق اعتصامهم والذي دام ثلاثة أيام مستمرة.


وفيما يخص مشروع الإسكان، أوضح أبو السعود أنها مشكلة عقيمة موجودة منذ 8 سنوات ،وبالتالي لايعقل حلها في سنة أو شهور ، لافتا إلى أن حل مشكلة مشروع الإسكان لايقتصر على مجلس النقابة بل والحاجزين في المشروع أيضا .


وأرجع أسباب المشكلة إلى أن هناك حوالي 28 ألف زميل مشتركين بالمشروع ، 400 فقط دفعوا مستحقاتهم بشكل كامل، وآخرون دفعوا نصف المبلغ ثم قاموا ببيع إيصالات الوحدات السكنية، والذي بدوره يعطل من مشروع الإسكان، مشرا إلى أنه دعا من قبل المشتركين في المشروع  لاجتماع لم يحضر سوى 20 شخصا، وأنه حاول مع شركات استثمارية للدخول معه في المشروع لإنجازه ولكنهم رفضوا، "فليس هناك شركة ستدخل في مشروع أوشك على انتهاء مدته"، على حد قوله .


وأكد أبو السعود أن مجلس النقابة يقوم بدوره حيث تم تنقية جداول المشتغلين خلال الفترة الماضية، وشطب عضوية 12 زميلا من النقابة بعد التأكد من أن شهادتهم مزورة، وما زال المجلس مستمر في عملية التنقية، بالإضافة إلى أنه لأول مرة يؤجل المجلس التحاق أعداد كبيرة من النقابة للتحقق من أوراقهم، لافتا إلى أن المجلس يسعى لحماية الصحفيين مدللا على ذلك بإحالة رؤوساء تحرير ومجالس إدارات للتحقيق لأسباب مختلفة منها "الشروق- الوفد -المصري اليوم".


ودعا مجلس نقابة الصحفيين لعقد الجمعية العمومية العادية،  غدًا الجمعة 4 مارس، وفقا للقانون لاعتماد الحساب الختامي لميزانية العام  المنصرم، وإقرار ميزانة النقابة، ومناقشة قضايا الأجور، والحريات، وعلاقات العمل بالمؤسسات، وإقرار التعديلات على لائحة القيد، والإعداد لليوبيل الماسي.


وأكدت النقابة في بيان أنه سيتم إرسال تقرير الجمعية العمومية لجميع الزملاء عبر البريد الإلكتروني، وإتاحته على موقع النقابة، وكذلك إرساله على أسطوانات مدمجة، مع توفير نسخ مطبوعة للزملاء بمقر النقابة.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان