رئيس التحرير: عادل صبري 04:29 مساءً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

سمير عليش: 3 أهداف وراء تشكيل مبادرة تفعيل الدستور

سمير عليش: 3 أهداف وراء تشكيل مبادرة تفعيل الدستور

الحياة السياسية

سمير عليش، الأمين العام للمركز الوطنى لمساعدة المنظمات الأهلية

سمير عليش: 3 أهداف وراء تشكيل مبادرة تفعيل الدستور

عمرو عبدالله 02 مارس 2016 10:21

قال سمير عليش، الأمين العام للمركز الوطني لمساعدة المنظمات الأهلية، إن مبادرة تفعيل الدستور لها 3 أهداف، أولها توعية المجتمع المصري بأهمية الدستور، وأنه دائما ما يكون بناء الحضارات أو تقدم الأمم مرتبطا بوجوده.


وأضاف عليش لـ"مصر العربية"، أن الهدف الثاني هو الحفاظ على المكتسبات التي وفرها الدولة وزيادتها، مشيرا إلى أنه عقب الثورات تكون الخلاف الدائم بين الشعب والحكام هو حماية المكتسبات الدستورية.

 

وكان الهدف الثالث للمبادرة، رصد الانتهاكات التي تتم بحق الدستور ومواجهتها، وأكد لأمين العام للمركز الوطني لمساعدة المنظمات الاهلية، أنهم سيواجهون أي انتهاك بكل السبل سواء باللجوء للمحاكم أو تنظيم حراك شعبي ضده، حتى لو كان مجلس النواب هو القائم بهذا الانتهاك – حسب قوله-.

 

وأشار  إلى أنهم سيدفعون باتجاه تفعيل الدستور الذي لم يحدث حتى الآن، وذلك بإصدار التشريعات اللازمة لذلك، موضحا أن الحفاظ على الحريات أهم ما يبغون تحقيقه من "المنتدى"، وأنهم يريدون الوصول لسيادة الحياة الدستورية داخل المجتمع المصري.

 

وتابع أن لديهم العديد من الكفاءات بجميع المجالات، وتم تشكيل لجان مختلفة ستقوم كل منها بإعداد تصور للتشريعات المناسبة لهذا المجال، وعند الانتهاء منها سترفعها لمجلس النواب ولرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن دورهم لن يقتصر على مراقبة البرلمان والحكومة فقط.
 

وعن وجود "مؤسسة حماية الدستور" ومدى تشابه أدوراهم، قال إنه لا تعارض بينهم، فهذه المجموعة مكونة من بعض أعضاء لجنة صياغة الدستور، وهدفهم الدفاع عما قاموا به، والرد على الاتهامات التي توجه لهم، أما هم فيمثلون المواطنين وهدفهم الدفاع عن الحريات التي تنتهك حاليا والوقوف على أي محاولات الالتفاف على مكاسب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن هذا لا يعني عدم وجود تنسيق بينهم.
 

وعن أسباب مبادرتهم، أوضح أنهم تخوفوا من تعديل الدستور وتقليل المكتسبات، خاصة مع تصريح العديد من نواب البرلمان بهذه الرغبة، إضافة لكثرة الانتهاكات التي تتم بحق الحريات العامة في الفترة الأخيرة، فضلا عن محاولة الاستفادة من الخبرات التي يجمعها المنتدى.

 

وعن الهيكل التنظيمي للمبادرة قال عليش، إنهم قسموها لـ3 مجموعات، تختص الأولى بتفعيل الدستور، وتشمل 13 لجنة، وهى الحقوق الاجتماعية برئاسة الدكتور أحمد البرعي، والحقوق الثقافية برئاسة الدكتور أنور مغيث، والحقوق الاقتصادية برئاسة مصطفى كامل السيد، ولجنة الدولة برئاسة الدكتور حسن نافعة.

 

 

كما أن هناك لجنة الحريات برئاسة محمد عبد العزيز، والواجبات برئاسة كمال عباس، وسيادة القانون برئاسة الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، والسلطة التشريعية برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد، والسلطة التنفيذية برئاسة الدكتور علي السلمي، والإدارة المحلية برئاسة نيفين عبيد، والهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة جمال غطاس، والهيئات المستقلة برئاسة الدكتور أحمد عاشور، والمواد الانتقالية برئاسة ناصر أمين.

 

وتابع، أن المجموعة الثانية تختص بنشر ثقافة الحياة الدستورية والعدالة للجميع ويرأسها الدكتور صلاح فضل،  والثالثة لرصد الانتهاكات الدستورية والتصدي لها ويرأسها الحقوقي حجاج نايل.
 

 

اقرأ ايضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان