رئيس التحرير: عادل صبري 01:07 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

17 سبتمبر.. ثاني محاكمة عسكرية لقيادات إسلامية

17 سبتمبر.. ثاني محاكمة عسكرية لقيادات إسلامية

الحياة السياسية

محكمة - أرشيف

بالسويس..

17 سبتمبر.. ثاني محاكمة عسكرية لقيادات إسلامية

الأناضول 10 سبتمبر 2013 09:43

حددت المحكمة العسكرية بالسويس، جلسة 17 سبتمبر لمحاكمة 8 من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة المشاركة في الاعتداء علي قوات الجيش بالسويس وحرق مدرعات تابعة للجيش والتحريض على حرق اثنين من الكنائس يوم 14 أغسطس الماضي.

 

وقال أشرف توفيق، محامي أعضاء الجماعة الإسلامية ومؤيدي مرسي بالسويس (المدخل الجنوبي لمجرى قناة السويس الملاحي العالمي)، "إن المحكمة العسكرية أبلغته بتحديد يوم 17 سبتمبر المقبل لمحاكمة 8 متهمين بينهم قيادات من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وقيادات سلفية على رأسهم أحمد الشاذلي، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان، وكامل طليبة، القيادي السلفي، وفوزى الكردي، القيادي بالجماعة الإسلامي".


وأشار توفيق إلى أن هذه المحاكمة لمؤيدي مرسي أمام المحكمة العسكرية بالسويس هي الثانية من نوعها بعد صدور أحكام من المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي بحبس مؤيدين لمرسي بالسجن لمدد تتراوح بين 25 عامًا و5 أعوام، وبالبراءة لآخرين.

 

وأصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس، الثلاثاء الماضي، أحكامًا متنوعة على 64 من مؤيدي مرسي، بينهما براءة 12، والسجن المؤبد (25 سنة) لواحد، والسجن المشدد (15 عاما) لثلاثة، وبالسجن ما بين 5 - 10 سنوات على 48 آخرين"؛ بتهم تتعلق بـ"حرق مدرعات للجيش وكنائس والتحريض على القتل والعنف"، خلال احتجاجات شهدتها المحافظة على عزل مرسي، وفقًا لنص الاتهام.

 

ويعد هذا الحكم أول حكم قضائي عسكري يصدر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، كما أنه أول حكم عسكري يصدر بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2008.

 

وتنص المادة 198 من الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا عقب عزل مرسي، على أنه "لا يجوز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى"، وهو ما تحول إلى نص قانوني في القضاء العسكري.

 

وقال حلمي مرسي، محامي عدد من مؤيدي مرسي، إنه تقدم بالتماس إلى قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة عسكر، من أجل المطالبة بتخفيف الأحكام أو إيقاف الأحكام الصادرة، مشيرا إلى قيام محامين لمتهمين آخرين سيتقدمون بطلب مماثل.

 

وتابع في تصريح للأناضول: "أكدنا من خلال طلب الالتماس أن الصادر ضدهم أحكام من المحكمة العسكرية بالسويس لم يرتكبوا جرائم"، مضيفًا أنه في حال رفض قائد الجيش للالتماس سوف نتقدم بطعن على الأحكام أمام المحكمة العسكرية بالسويس.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان