رئيس التحرير: عادل صبري 05:50 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

ضحايا الحرس الجمهوري والمنصة قتلوا برصاص حي

ضحايا الحرس الجمهوري والمنصة قتلوا برصاص حي

الحياة السياسية

ضحايا مجزرة الحرس الجمهوري-ارشيف

الأناضول:

ضحايا الحرس الجمهوري والمنصة قتلوا برصاص حي

الأناضول 08 سبتمبر 2013 17:11

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تسلمت التقرير النهائي للطب الشرعي الخاص بضحايا أحداث "الحرس الجمهوري" والنصب التذكاري" التي وقعت عقب عزل الرئيس السابق، محمد مرسي.

 

ووقعت أحداث "الحرس الجمهوري" فجر يوم 8 يوليو الماضي أمام دار الحرس الجمهوري، وراح ضحيتها ضابط وجندي و51 متظاهرًا من مؤيدي مرسي.

 

وآنذاك، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين، فيما قال الجيش إنه كان يدافع عن نفسه إثر محاولة المتظاهرين اقتحام الدار، التي كان يتردد أن مرسي محتجزًا بها لبعض الوقت بعد عزله يوم يوليو الماضي، قبل أن ينقل إلى جهة غير معلومة تابعة للقوات المسلحة.

 

أما أحداث "النصب التذكاري" فوقعت يوم 28 يوليو الماضي إثر اشتباكات بين الشرطة ومؤيدين للرئيس المعزول أمام "النصب التذكاري للجندي المجهول"، على بعد نحو كيلومترين من ميدان رابعة العدوية حيث كان يعتصم به مؤيدون لمرسي.

وأعلنت مها الرباط، وزيرة الصحة المصرية، في وقت سابق أن حالات الوفاة الموثقة لدى الوزارة في أحداث "النصب التذكاري" بلغت 88 قتيلاً و299 مصابًا، فيما قال المستشفى الميداني برابعة العدوية، الذي كان يديره معتصمون مؤيدون لمرسي، إن الاشتباكات خلفت 127 قتيلًا و4500 جريح.

وفيما اتهمت جماعة الإخوان قوات الشرطة بإطلاق النار على أنصار الرئيس المعزول، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في وقت سابق إن الشرطة لم توجه "رصاصة واحدة تجاه أي متظاهر"، في أحداث النصب التذكاري.

بينما قال المصدر القضائي اليوم إن التقرير النهائي للطب الشرعي أكد أن الضحايا الذين سقطوا خلال تلك الأحداث لقوا حتفهم نتيجة طلقات نارية في مناطق متفرقة بالجسد والرأس، وأن بعض الإصابات تسببت في حدوث نزيف داخلي حاد أدى إلى الوفاة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن النيابة العامة تواصل التحقيق مع 144 متهما من أنصار مرسي تم حبسهم احتياطيا لمواصلة التحقيقات في تلك الأحداث.

وأوضح أن النيابة وجهت إلى المتهمين تهم التحريض علي القتل وأحداث العنف التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري والنصب التذكاري، وواجهتهم بتحريات جهاز الأمن الوطني التي تتهمهم بالتحريض على العنف، وهو ما نفاه المتهمون الذين قالوا إنهم فوجئوا أثناء وجودهم أمام الحرس الجمهوري للتعبير عن رأيهم والتنديد بالإطاحة بمرسي بتعرضهم لإطلاق الرصاص من جانب قوات الجيش والشرطة.

وبينما يؤيد قطاع من الشعب المصري ما أقدم عليه قادة الجيش من الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو الماضي؛ بدعوى أنه فشل في إدارة شؤون البلاد على مدار عام من حكمه، يرفض قطاع آخر هذا الأمر، ويرى أن ما حدث "انقلاب عسكري"، ويشارك هؤلاء الرافضون في مظاهرات يومية تطالب بعودة مرسي، الذي يتحفظ عليه الجيش في مكان غير معلوم منذ عزله، إلى الحكم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان