رئيس التحرير: عادل صبري 07:29 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

قيادي إخواني: الجماعة طول عمرها محظورة

قيادي إخواني: الجماعة طول عمرها محظورة

الحياة السياسية

خالد حنفي، القيادي بالجماعة

مقللا من تأثيرات حل الجمعية..

قيادي إخواني: الجماعة طول عمرها محظورة

الأناضول 06 سبتمبر 2013 11:35

قال قيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن صدور قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة في مارس الماضي لن يؤثر على تنظيم وهيكل الجماعة، مضيفا "الجماعة طول عمرها محظورة".

 

وأضاف خالد حنفي، القيادي بالجماعة وأمين حزب الحرية والعدالة، المنبثق عنها، في القاهرة، لـ"الأناضول" ردا على تصريحات مصادر حكومية بقرب صدور قرار بحل الجميعة خلال أيام قليلة، أن ما يجري "تطور طبيعي من قبل الانقلابيين وحكومتهم، يساهم في احتدام الأزمة، ويقلل من فرص الوصول لحل سياسي"، في إشارة إلى الأزمة القائمة بين السلطات الحاكمة الحالية وبين جماعة الإخوان منذ عزلالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إليها.

 

وبحسب القيادي، فإن القرار إن صدر "لن يؤثر بشكل ما أو بآخر على تنظيم وهيكل الجماعة؛ حيث إن الجماعة تعاني من قدر كبير من الملاحقات الأمنية والتضييق الشديد"، لافتا إلى أنه مجرد "ضغط إعلامي ونفسي.. الهدف منه تسويق هذا الأمر لكي يخاف الشعب، والجماعة طوال تاريخها محظورة، فما الذي تغير؟".

 

في ذات السياق، قال مجدي قرقر، أمين حزب العمل الجديد والقيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم لمرسي، إن "قرار حل جمعية الإخوان كغيره من قرارات الانقلابيين لن يعترف به أنصار الشرعية، والجماعة تأخذ شرعيتها من العمل في الشارع المصري".

 

وأضاف في تصريح للأناضول: "نحن في حزب العمل نعمل مع الجماعة منذ قديم الأزل، وهي مصنفة على أنها محظورة، ولم يمنعنا ذلك من التعاطي معها، كما لم يحل ذلك دون أن يكون لها دور سياسي مؤثر في الشارع المصري".


وفي وقت سابق، قالت مصادر بمجلس الوزراء المصري إن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين متوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأضافت المصادر، اليوم، أن القرار سيأتي على خلفية انتهاء المهلة الممنوحة لإدارتها، أمس الخميس، لحضور أحد ممثليها إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي لسماع أقواله فيما نُسب للجمعية من مخالفات، ومنها حيازة أسلحة نارية، بما يخالف الهدف من تكوينها كجمعية أهلية.

 

وبحسب القانون المصري، فإنه يحق لوزارة التضامن الاجتماعي حل أي جمعية أهلية في حال ثبوت صحة شكاوى حول مخالفتها لنشاط العمل المرخص لها على أساسه، وذلك بعد استشارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واستدعاء أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمواجهته بما ورد في الشكاوى والرد عليها.

 

وسبق أن قال وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، في تصريحات صحفية إنه تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور لمقر الوزارة 3 مرات للرد على الاتهامات الموجهة للجمعية، دون أي استجابة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية عقب انتهاء المهلة الممنوحة للقيادات أمس الخميس.

 

يشار إلى أن معظم قيادات جمعية الإخوان المسلمين، في السجون حاليا بعد أن تم القبض عليهم عقب عزل مرسي يوليو الماضي بتهم مختلفة، من بينها التحريض على العنف والشروع في القتل.

 

وجميعة الإخوان المسلمين، جمعية حديثة، أسستها قيادات إخوانية في مارس الماضي، بعد تزايد مطالب المعارضين لحكم الرئيس المعزول بتقنين عمل جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام 1928، وسط اتهامات لها بأنها تعمل بدون إطار قانوني ولا تخضع لرقابة حكومية.

 

ويدور جدل حول قانونية عمل جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1954، وهو العام الذي يقول البعض إن مجلس قيادة ثورة 1952 أصدر قرارا فيه بحل الجماعة بعد تصاعد الخلافات بينها وبين السلطة الحاكمة التي كان يقودها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهذا ما اعتمدت عليه الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ في تصنيف الجماعة بأنها "محظورة"، وفي إلقاء القبض على قياداتها بدعوى انتماءهم لجماعة "محظورة".

 

وفي المقابل تقول الجماعة إنها قانونية منذ إنشائها عام 1928، ولم يصدر أي قرار بحلها في عام 1954 أو غيره، مطالبة القائلين بغير ذلك بتقديم أوراق تثبت صدور هذا القرار، وهو ما لم يتم حتى الآن.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان