رئيس التحرير: عادل صبري 09:27 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

ننشر مذكرات إسقاط الحصانة عن 3 وجوه برلمانية بارزة

ننشر مذكرات إسقاط الحصانة عن 3 وجوه برلمانية بارزة

الحياة السياسية

عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب

أبرزهم عبدالرحيم علي

ننشر مذكرات إسقاط الحصانة عن 3 وجوه برلمانية بارزة

أحمد الجيار 06 فبراير 2016 13:25

حصلت "مصر العربية" على 3 مذكرات شارحة لطلب النيابة إسقاط الحصانة عن 3 من أبرز الوجوه تحت القبة، يتقدمهم النائب عبد الرحيم علي، ومحمد بدوي دسوقي، وحسين عيسي، والتي توضح تناول المجلس لطلب رفع الحصانة، وإحالته إلي هيئة المكتب نظرًا لعدم تشكيل لجان الشئون التشريعية، والدستورية، والقيم، بعد، والتي انتهت كلها الي رفض هيئة المكتب لتلك الطلبات وحسمها خلال الجلسة العامة غدا .

واشتمل التقرير على موقف هيئة المكتب المكونة من رئيس البرلمان، علي عبدالعال ووكيليه سليمان وهدان والسيد الشريف، بالإضافة لتفسيرات هذا الموقف، والموقف المترقب خلال الجلسة العامة، بداية التقرير الخاص بالنائب عبدالرحيم علي:

تجري بشأنه تحقيقات من قبل النيابة العامة مقدمة من المحامي عبدالمجيد جابر، واستندت هيئة المكتب في رفضها لطلب رفع الحصانة عنه ومثوله أمام التحقيقات أنَّ وزير العدل لم يطلب الإذن لرفع الحصانة، وأنَّ مقدم الطلب لم يبدِ رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية.

وحمل التقرير الممهور بتوقيع رئيس المجلس علي عبدالعال، أنه تمّ اتخاذ موقف مبدئي يقضي برفض الطلب، واعتباره كأن لم يكن، وبالرجوع الي نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور الحالي، والتي تقضي بضرورة البتّ في طلب اتخاذ الإجراء ضد العضو خلال ثلاثين يوما، وإلا أصبح الطلب مقبولاً، لتعدل هيئة المكتب عن قرارها وترى عرض الأمر برُمّته علي المجلس غدًا .

فيما دفع المحام الذي يختصم عبد الرحيم علي في مرفقاته بأن الحصانة البرلمانية ليست ميزة شخصية للنائب، ولايستغلها لتحقيق مغانم أو مكاسب غير مشروعة، ولا نريد لها أن تكون كارت ذهبي يحقق صاحبها مكتسبات سياسية ومادية خارج نطاق القبة، ونلتمس من سيادتكم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النائب، لحين انتهاء التحقيقات التي تجري معه من قبل النيابة العامة في البلاغ رقم 270 لسنة 2016.

 

التقرير الخاص بالنائب محمد بدوي دسوقي :

تقدم المحامي محمد حسن طه هيبة بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014 ضد النائب محمد بدوي دسوقي، وبناءً عليه طلب بشأن رفع الحصانة عنه.

وقالت هيئة مكتب البرلمان: إن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانة، هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم، للبحث وإبداء الرأي فيه، وعرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي، الذي تم تشكيله حتى الآن،  والتي قررت رفضه.

واستندت هيئة مكتب البرلمان في قرارها الي أنَّ الطلب لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضد النائب، وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ اجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور، وهي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية، وعليه رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم.


التقرير الخاص بالنائب حسين عيسي :

ورد إلى البرلمان في 13 يناير 2016 طاب بشان الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى بصفته رئيس جامعة عين شمس وذلك لامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الادارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10 / 2014 حسبما ورد من الطلاب المقدم من عرفة بسيوني عرفة .

وخلصت هيئة مكتب البرلمان الي رفض الطلب بعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الاطار القانوني الحاكم لاتخاذ اجراءات رفع الحصانة البرلمانية، وأوضحت أن الطلب المقدم لرفع الحصانة جاءت في شكل دعوى مباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسا لجامعة عين شمس، ونظرًا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب، ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس، يجعل ذلك طلب الإذن برفع الحصانة عنه وارد على غير ذي صفة من امر تنفيذ او منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس .

أقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان