رئيس التحرير: عادل صبري 12:42 صباحاً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"الخدمة المدنية" وإسقاط الحصانة يحددان ملامح "جلسة البرلمان" غدًا

الخدمة المدنية وإسقاط الحصانة يحددان ملامح جلسة البرلمان غدًا

الحياة السياسية

مجلس النواب

"الخدمة المدنية" وإسقاط الحصانة يحددان ملامح "جلسة البرلمان" غدًا

أحمد الجيار 06 فبراير 2016 12:50

حصلت"مصر العربية" علي نسخة من جدول الأعمال الخاص بالجلسة العامة رقم 19 ضمن الفصل التشريعي الأول بدور الإنعقاد العادي بالبرلمان المقرر لها غدًا، والتي جاءت من ثلاثة محاور أساسية لم يكن من بينها نقاط هامة كإستجواب الحكومة وخطاب الرئيس، المتوقع أن يشهدوا تحديد مصيرهم خلال الجلسات المقبلة من الأسبوع الحالي.

 

 


تمثلت النقاط الثلاثة المكونة لأجندة جلسة البرلمان غدًا، في تلاوة إعتذار عدد من النواب عن حضور الجلسة، ثم القسم الثاني الخاص بتصديق الحضور علي مضابط الجلسات السابقة البالغ عددها 18 جلسة، وأخيرا حسم تقارير مكتب المجلس حول طلبات النيابة رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بشكل عاجل، تمهيدا للتحقيق معهم في قضايا منظورة أمام القضاء، وهم عبدالرحيم علي، وحسين عيسي، وبدوي دسوقي .


وقالت مصادر مطلعة بأمانة شئون الجلسات، أن الجزء الخاص بالتصديق علي مضابط المجلس سيكون الأكثر زخما وأهمية، حيث من اللازم بروتوكوليا أن يصوت جميع النواب علي ماورد بمضابط الجلسات السابقة وتمريرها، لكي يتمكن المجلس من صوغها في شكل مذكرات، وتقارير تشتمل علي أسباب الرفض أو الموافقة، لأي من القرارات والقوانين.


وأضافت لـ"مصر العربية":   أن أحد أكثر المضابط أهمية هي الواردة في الجلسة الخاصة بإسقاط قانون الخدمة المدنية، والتي سيصدق عليها نواب البرلمان لتتحول المضبطة إلى تقرير شامل، يتم صياغته كمذكرة ترفع الي رئيس الجمهورية تمهيدا لأن تتخذ السير الطبيعي للقوانين المرفوضة طبقا للمادة 156 من الدستور .


ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الخاصة بطلبات رفع الحصانة جدلا واسعا، نظرا لإجراء تصويت يحدد كيفية الرد علي طلبات النيابة لرفع العضوية عن بعض النواب، والتي سبق وأن اعلنت هيئة المكتب رفضها وأحالتها للتوصيت الجماعي في الجلسة العامة غدا.


ويشار الي أن اللوائح والقوانين أتاحت لأول مر' لـ"أي من الجهات القضائية" طلب رفع الحصانة، والتحقيق مع النائب بعد ذلك بعدما كان هذا الحق مقصورا في السابق علي "النائب العام"التي كانت تقابل طلباته بالتجاهل في البرلمانات السابقة، كما أن محكمة النقض سيكون لها سلطة إسقاط عضوية النواب وإعلام البرلمان بذلك فيما بعد .

 

وتشهد أجندة باقي جلسات هذا الأسبوع نقاط هامة مثار ترقب من الرأي العام كخطاب رئيس الجمهورية، والإستعدادات النهائية له، ومصير الحكومة وعرضها لبرنامجها، ولجنة المستشار هشام جنينة وإعلان تشكيلها وكيفية ممارستها لعملها وصلاحيتها".

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان