رئيس التحرير: عادل صبري 04:59 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"مصر العربية" تنشر التقرير الكامل لحل "الإخوان"

مصر العربية تنشر التقرير الكامل لحل الإخوان

الحياة السياسية

مرشد الإخوان محمد بديع

"مصر العربية" تنشر التقرير الكامل لحل "الإخوان"

عماد أبو العينين 02 سبتمبر 2013 13:02

تنشر "مصر العربية" تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر اليوم والذي أوصت فيه بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

 

وطالبت الهيئة من محكمة القضاء الإداري حل الجمعية وإغلاق مقرها " مكتب الإرشاد بالمقطم " وتصفيتها بتعين مصفي للجمعية للقيام بدورة المناط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.


 
وقالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها أن حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق على قيد جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات علي الوجة الاكمل والمقرر قانونها ولخدمة الدولة، وإنماصدر القرار لارضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم.


كما ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهاره الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تغيها إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها فضلاً عن أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضائها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعملا ونشاطات محظورة عليها، بحسب التقرير.


 
وذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.

 

وأشار التقرير أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة بأن تصدر بيان من خلال الوزارة في سابقة هي الأولي من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب اي جهة ادارية ان تميز جمعية عن اخري فهو صميم عملها دونما تمييز وبعدها يتم نشرها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مخالفتا بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع اي جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الاساسي الأمر الذي نجد أن هناك إساءة استعمال للسلطة وانحراف بها وتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
 
وقال التقرير أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما إن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية ففي حلة التعارض هنا يحق لجهة الإدارة التدخل لإعمال شؤونها والثابت أن جمعية الإخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبه في الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.

 

ورفضت المفوضين تدخل عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين في الدعوى وهم محمود أبو العنين، و جمال تاج الدين، وعلي كمال، ومحمد شحاتة، حيث أكدت أنهم عجزوا عن إثبات المصلحة الشخصية والقانونية أو الحق الثابت والمشروع أو كونهم أعضاء لجمعية الإخوان المسلمين والذي يعطي لهم الحق في التدخل، بينما قبلت تدخل سيد جاد الله المحامي بصفته ممثلاً قانونيًا لجمعية الإخوان المسلمين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان