رئيس التحرير: عادل صبري 07:09 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الأمم المتحدة: احتجاز يارا سلام كان تعسفيا

الأمم المتحدة: احتجاز يارا سلام كان تعسفيا

نادية أبوالعينين 20 يناير 2016 15:18

أعلن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن حبس يارا سلام، عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كان تعسفيا، مطالبا بتعويضها فوريا. 

وأوضحت المباردة المصرية، في بيانها الصادر اليوم، أنه يجب على الحكومة المصرية اعتماد هذا الرأي فيما يتعلق بالعديد من الحالات المماثلة من احتجاز مدافعين حقوقيين تعسفيا، تطبيقا لقانون التظاهر.

 

وأضافت أنه في أغسطس 2014 قام مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بإحالة قضية يارا سلام، إلى فريق الأمم المتحدة المعنى بمسألة الاحتجاز التعسفي.

 

ووفقا لرد فريق الأمم المتحدة في ديسمبر 2015 فأن يارا سلام حرمت من حريتها لممارسة حقها في حرية التعبير والتي تكفله المادتان 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة لعدم مراعاة المعايير الدولية بالحق في المحاكمة العادلة


 

وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "بينما ترحب منظماتنا بالرأي الذي أبداه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي فإننا نود التذكير بأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا يقبعون خلف القضبان في مصر دون وجه حق. كما نكرر نداءنا للسلطات المصرية بالإفراج الفوري دون شروط عن جميع المدافعين الحقوقيين المحتجزين حاليا في انتهاك لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات".


وتابع جيرالد ستابيروك، الأمين العام لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان: "طالما بقي قانون التظاهر المصري، الصادر في 2013، ساريا، فإن حقوق الإنسان في مصر، ومنها الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ستتعرض لانتهاكات مستمرة وممنهجة. وعلى السلطات المصرية تعديل هذا القانون بالكامل وتوفيقه مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي". 


ومن جهته علق محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "إن قضية يارا سلام ليست فريدة من نوعها، فطوال العامين الماضيين تم اعتقال المئات من الأشخاص وحرمانهم من حرياتهم في ظروف مماثلة لما حكم الفريق العامل بأنها ظروف تعسفية. ومن المهم للحكومة المصرية أن تدرك أن الاستقرار سيتحقق فور التزام السلطات بسيادة القانون وبحقوق مواطنيها. وقرار الفريق العامل بشأن يارا هو تذكرة بهذا".


وطالبت المباردة المصرية ومركز القاهرة، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، السلطات بتنفيذ قرار الأمم المتحدة وجبر ضرر يارا سلام، والإفراج عن جميع المدافعين الحقوقين من بينهم ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي محمد عبد الرحمن وعلاء عبد الفتاح.

 


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان