رئيس التحرير: عادل صبري 01:33 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: لابد أن يتوافق قانون التظاهر مع الدستور

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: لابد أن يتوافق قانون التظاهر مع الدستور

الحياة السياسية

جيمس موران

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: لابد أن يتوافق قانون التظاهر مع الدستور

نادية أبوالعينين 20 يناير 2016 15:13

قال جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوربي في مصر، إنه منذ خروج الشعب المصري للشارع في 25 يناير، فأن الاتحاد قرر الوقوف بجانب مصر لمساعدتها في الخروج من المرحلة الانتقالية.

وأوضح موران، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بعنوان "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، أن خارطة الطريق التي خرجت في 2013، حظيت بتأييد الشعب المصري وهو ما كان واضحا في تأييد الدستور والانتخابات الرئاسية، واكتمال الأمر بالانتخابات البرلمانية.

 

واعتبر أن الدستور المصري حقق العديد من الإنجازات خاصة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما انعكس بوجود 89 امرأة في البرلمان الحالي، وهو أكبر رقم على مدار تاريخ البرلمانات في مصر، مؤكدا أن مصر خطت خطوات كبيرة إلى الأمام، ومازال هناك خطوات أخرى يجب أن تمضي فيها.

 

وأكد أنه لا يوجود دستور يمكن أن يكون كاملا لكن الدستور المصري الحالي يمثل تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، وهو ما سينعكس على تحسين الحياة اليومية للمصريين وتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى ضرورة أن تكون التشريعات القادمة تتوافق مع الدستور.

 

وحول التوصيات المقدمة لمصر خلال الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة بنوفمبر 2014، أوضح أن مصر تلقت 300 توصية كان عدد كبير منها يدور حول الحق في التجمع السلمي والتظاهر، مما يعني أن قانون التظاهر يجب أن يكون متماشيا مع الدستور في مصر، موضحا أن كثير من البعثات للأمم المتحدة تحدثت عن سوء الأوضاع الصحية في أماكن الاحتجاز وضرورة توفير الرعاية الصحية لهم.

 

وأضاف أن الحرية والأمن يجب أن يكون هناك توازن بينهما، على الرغم من صعوبة تحقيق هذا الأمر، مؤكدا أن تقويض الحريات هو ما يحاول الوصول له مرتكبي العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن الحريات هي حجر الأساس للمجتمعات.

 

وشدد على أن مصر تواجه تحديا كبيرا في هذا الأمر لكن الاتحاد الأوربي ملتزما بدعم مصر باعتبارها عضو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الآن.

 

وعلق أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن مشروع الاستعراض الدوري الشامل الذي أطلقته المؤسسة قائم على التشاور بين المجتمع المدني والحكومة، مؤكدا أنه لا يجب على الحكومة أن تتبني سياسات يمكنها أن تتعارض مع التوصيات التي قبلت بها خلال الاستعراض في الأمم المتحدة.

 

اقرأ ايضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان