رئيس التحرير: عادل صبري 09:15 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

15 سببا تدفع 19 حزبا ومنظمة و51 شخصية لرفض "الخدمة المدنية"

15 سببا تدفع 19 حزبا ومنظمة و51 شخصية لرفض الخدمة المدنية

الحياة السياسية

صورة ارشيفية تظاهرات الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية

15 سببا تدفع 19 حزبا ومنظمة و51 شخصية لرفض "الخدمة المدنية"

أحلام حسنين 20 يناير 2016 12:08

أعلن 19 حزبا ومنظمة ومركز حقوقي، و51 شخصية عامة، في بيان مشترك، رفضهم للقانون رقم 18 لعام 2015 المعروف بقانون "الخدمة المدنية"، محددين نحو 15 سببا لهذا الرفض.


وأكد الموقعون على البيان، أن رغبة النظام في إصدار قانون الخدمة المدنية، هو تقليص عمالة الجهاز الحكومي بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية، وتقليص الأجور رغم جميع الدعاوى برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء، والذي يرسخ للاستنثاء مبدأ على عكس ما يقول الدستور. 


وأشار البيان، إلى أن هناك أوجه عوار شابه قانون الخدمة المدنية، منها الهدف الواضح منه في تقليل أجور العاملين، وجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسي المرتب، وجعل الزيادة في المرتبات 5% سنويًا فقط في حين أن نسبة التضخم سنويًا تتعدى الـ 10%.

 

وأضاف أن ذلك يؤدي بشكل مباشر إلى التأثير بالسلب على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين المصريين، الذين يتجاوز عددهم أكثر من 5.5 مليون عامل، ويعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسي للعيش، مستطردا أن القانون يتيح سهولة فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائي اعتمادا على تقريرين كفاءة بتقدير ضعيف كما توضح مادته الـ 25.


ولفت إلى أنّ جدول المرتبات يبدأ من 835 جنيها بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونية 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ملوحًا إلى أن المادة 23 من القانون تسمح بحرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة.

 

وألمح إلى أنّ القانون في مادته الـ 43 تجاهلت وضع حد أقصى لساعات العمل مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين، وكذلك تنص المادة 47 على حرمان العامل من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها فجعلت صرفها كل ثلاث سنوات وبناء على رغبته وعدم سماح حالة العمل، ووضعت حدا أقصى ثلث مدة الإجازة سنويا.

 


وتابع البيان، أن القانون ينتقص من حقوق العاملين بشكل واضح في عدة مواضع أخرى بالقانون مثل: إنهاء خدمة المعين في أول 6 شهور دون إمكانية للتظلم أو الاعتراض بحسب مادته الـ 17، وعدم الرد على تظلم العامل يعتبر رفض للتظلم وهو ما يعصف بحق التظلم أصلا وفقا للمادة 26.

 

ومن الأسباب التي ذكرها البيان، ما نص عليه القانون من زيادة المدد البينية بين الدرجات عما كانت في قانون47 لسنة 1978، وعدم تمثيل العمال في مجلس الخدمة المدنية تماما،  بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم في لجنة الموارد البشرية، والتوسع في صلاحيات السلطة المختصة لتصل نسبة الاختيار في الترقيات للمستوى الأول (ب) إلى نسبة 100% مما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد.

 

وانتقد توسيع صلاحيات السلطة المختصة ومن تنوبه في توقيع الجزاءات وحفظ التحقيق، و الاعتداء على صناديق التأمينات بزيادة المواد التي تيسر الإحالة إلى المعاش دون أي دراسة لتأثير ذلك على صناديق التأمينات والمعاشات التي تعاني أصلا في الوقت الحالي، وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بجعل كافة التعيينات بقرار منه.

 


وذكر البيان، أن القانون احتوى على العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرفة في العديد من مواد مثل (الجهات المعنية – محمود السيرة – كرامة الوظيفة) دون وجود تفسير لهذه الجهات أو كيفية مثلا تحديد صفة "محمود السيرة حسن السمعة"، منوها إلى أنه يشوبه عدم الدستورية حيث يقصر إبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون على مجلس الدولة بناء على طلب من السلطة المختصة، وفى هذا إخلال واضح بحق العاملين في التقاضي.


واستنكر الموقعون على البيان، عدم تطبيق كافة مواد القانون على جميع الهيئات واستبعاد كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لاعتبارهم من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين (19 و20) وذلك بالقرار رقم 188 لسنة 2015 الصادرمن رئيس الجمهورية، إضافة إلى استثناء جهات مدنية منها بالأساس مثل جهازي الشرطة والنيابة الإدارية.

 

ونوه إلى القرارا الصادرة من وزير التخطيط باستثناء العاملين بالجامعات المصرية، غير تصريحه بأن القانون لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام وذلك لأن الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة والقانون ساري فقط على من يطبق عليه قانون 47، كما أعلنت وزارة النقل في خطابين إلى هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بأن الجهتين تم استثناؤهما.


وطالب الموقعون السلطة التنفيذية بتحمل تبعات الخطأ والتراجع إلى القانون47 لسنة 1978 حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين


وشدد البيان على رفضه الموقعون عليه لرهن الاستقلال الوطني لصالح شروط البنك الدولي، كما صرح بذلك وزير التخطيط أشرف العربي في معرض دفاعه عن القانون، حيث أشار إلى أن تمرير القانون كان أحد شروط البنك الدولي للحصول على قرض جديد.

 

ومن أبرز الموقعين على البيان:" المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملة نحو قانون عادل للعمل،  النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، النقايه المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت و الصابون، الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة بالشرقية، الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، الحزب الاشتراكي المصري، حزب العيش والحرية، حزب مصر القوية، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية،ـ حزب الدستور".

 

ووقع على البيان أيضا كل من " جبهة الدفاع عن الحقوق و الحريات بالإسكندرية، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، حركة الاشتراكيين الثوريين، نقابة المعلمين المستقلة، سوزان ندا محامية، حمدي عز نقابة السياحيين المستقلة 
رفعت حسين الضرائب العقارية المستقلة، فاطمة رمضان نقابية بالقوى العاملة، سعود عمر نقابي بهيئة قناة السويس، محسن البهنسى محامي، سهام شوادة صحفية، صلاح الدين محمد الهلالي رجل أعمال".

 

اقرأ أيضا
 


وأكد الموقعون على البيان، أن رغبة النظام في إصدار قانون الخدمة المدنية، هو تقليص عمالة الجهاز الحكومي بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية، وتقليص الأجور رغم جميع الدعاوى برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء، والذي يرسخ للاستنثاء مبدأ على عكس ما يقول الدستور. 


وأشار البيان، إلى أن هناك أوجه عوار شابه قانون الخدمة المدنية، منها الهدف الواضح منه في تقليل أجور العاملين، وجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسي المرتب، وجعل الزيادة في المرتبات 5% سنوياً فقط في حين أن نسبة التضخم سنوياً تتعدى الـ 10%.

 

وأضاف، أن ذلك يؤدي بشكل مباشر إلى التأثير بالسلب على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين المصريين، الذين يتجاوز عددهم أكثر من 5.5 مليون عامل، ويعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسي للعيش، مستطردا أن القانون يتيح سهولة فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائي اعتمادا على تقريرين كفاءة بتقدير ضعيف كما توضح مادته الـ 25.


ولفت إلى أن جدول المرتبات يبدأ من 835 جنيها بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونية 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ملوحا إلى أن المادة 23 من القانون تسمح بحرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة.

 

وألمح إلى أن القانون في مادته الـ 43 تجاهلت وضع حد أقصى لساعات العمل مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين، وكذك تنص المادة 47 على حرمان العامل من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها فجعلت صرفها كل ثلاث سنوات وبناء على رغبته وعدم سماح حالة العمل، ووضعت حدا أقصى ثلث مدة الإجازة سنويا.

 


وتابع البيان، أن القانون ينتقص من حقوق العاملين بشكل واضح في عدة مواضع أخرى بالقانون مثل: إنهاء خدمة المعين في أول 6 شهور دون إمكانية للتظلم أو الاعتراض بحسب مادته الـ 17، وعدم الرد على تظلم العامل يعتبر رفض للتظلم وهو ما يعصف بحق التظلم أصلا وفقا للمادة 26.

 

ومن الأسباب التي ذكرها البيان، ما نص عليه القانون من زيادة المدد البينية بين الدرجات عما كانت في قانون47 لسنة 1978، وعدم تمثيل العمال في مجلس الخدمة المدنية تماما،  بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم في لجنة الموارد البشرية، والتوسع في صلاحيات السلطة المختصة لتصل نسبة الاختيار في الترقيات للمستوى الأول (ب) إلى نسبة 100% مما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد.

 

وانتقد توسيع صلاحيات السلطة المختصة ومن تنوبه في توقيع الجزاءات وحفظ التحقيق، و الاعتداء على صناديق التأمينات بزيادة المواد التي تيسر الإحالة إلى المعاش دون أي دراسة لتأثير ذلك على صناديق التأمينات والمعاشات التي تعاني أصلا في الوقت الحالي، وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بجعل كافة التعيينات بقرار منه.

 


وذكر البيان، أن القانون احتوى على العديد من الألفاظ المطاطية والمصطلحات غير المعرفة في العديد من مواد مثل (الجهات المعنية – محمود السيرة – كرامة الوظيفة) دون وجود تفسير لهذه الجهات أو كيفية مثلا تحديد صفة "محمود السيرة حسن السمعة"، منوها إلى أنه يشوبه عدم الدستورية حيث يقصر إبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون على مجلس الدولة بناء على طلب من السلطة المختصة، وفى هذا إخلال واضح بحق العاملين في التقاضي.


واستنكر الموقعون على البيان، عدم تطبيق كافة مواد القانون على جميع الهيئات واستبعاد كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لاعتبارهم من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين (19 و20) وذلك بالقرار رقم 188 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية، إضافة إلى استثناء جهات مدنية منها بالأساس مثل جهازي الشرطة والنيابة الإدارية.

 

ونوه إلى القرارا الصادرة من وزير التخطيط باستثناء العاملين بالجامعات المصرية، غير تصريحه بأن القانون لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام وذلك لأن الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة والقانون ساري فقط على من يطبق عليه قانون 47، كما أعلنت وزارة النقل في خطابين إلى هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بأن الجهتين تم استثناؤهما.


وطالب الموقعون السلطة التنفيذية بتحمل تبعات الخطأ والتراجع إلى القانون47 لسنة 1978 حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين. 


وشدد البيان على رفضه الموقعون عليه لرهن الاستقلال الوطني لصالح شروط البنك الدولي، كما صرح بذلك وزير التخطيط أشرف العربي في معرض دفاعه عن القانون، حيث أشار إلى أن تمرير القانون كان أحد شروط البنك الدولي للحصول على قرض جديد.

 

ومن أبرز الموقعين على البيان:" المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملة نحو قانون عادل للعمل،  النقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، النقايه المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت و الصابون، الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة بالشرقية، الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، الحزب الاشتراكي المصري، حزب العيش والحرية، حزب مصر القوية، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية،ـ حزب الدستور".

 

ووقع على البيان أيضا كل من " جبهة الدفاع عن الحقوق و الحريات بالإسكندرية، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، حركة الاشتراكيين الثوريين، نقابة المعلمين المستقلة، سوزان ندا محامية، حمدي عز نقابة السياحيين المستقلة 
رفعت حسين الضرائب العقارية المستقلة، فاطمة رمضان نقابية بالقوى العاملة، سعود عمر نقابي بهيئة قناة السويس، محسن البهنسى محامي، سهام شوادة صحفية، صلاح الدين محمد الهلالي رجل أعمال".

 

اقرأ أيضا
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان