رئيس التحرير: عادل صبري 08:09 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

3 سيناريوهات محتملة إذا أصر البرلمان على رفض "الخدمة المدنية "

3 سيناريوهات محتملة إذا أصر البرلمان على رفض الخدمة المدنية

الحياة السياسية

مجلس النواب

3 سيناريوهات محتملة إذا أصر البرلمان على رفض "الخدمة المدنية "

أحلام حسنين 16 يناير 2016 17:24

 حالة من الجدل فجرها  قانون الخدمة المدنية الجديد مرة ثانية، فعندما أقرته الحكومة في مارس الماضي، اندلعت موجة من الغضب بين أوساط الموظفين مطالبين بإلغائه، لتتجدد حاليا ولكن هذه المرة داخل أروقة مجلس النواب بعد توصية لجنة القوى العاملة برفضه .

 

في هذا الإطار يقول الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن توصية لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية يجب عرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإذا أسفرت المناقشة عن رفض القانون يزول بما ترتب عليه من آثار منذ إقراره في مارس 2015 حتى قرار رفضه، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 156 من الدستور.

 

وأضاف فوزي، في تصريح لـ " مصر العربية "، أنه في حالة رفض القانون سيحدث ارتباك في الجهاز الإداري للدولة، ﻷنه سيتم إلغاء أي آثار ترتبت على تنفيذ القانون وما يتطلبه من استرداد العلاوت والرجوع في الترقيات.

 

ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن هناك مخرجين للحفاظ على الآثار المترتبة على القانون حال رفض النواب له، وهو أن يقر المجلس الإبقاء على الآثار المترتبة عليه منذ صدوره حتى تاريخ الرفض، أو إجراء التسويات اللازمة لما ترتب عليه من آثار، مشيرا إلى أنه من الأفضل الاحتفاظ بما تم نفاذه من القانون لأنه أريح للدولة والمواطنين.

 

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه في حالة رفض مجلس النواب لأي قانون يعتبر لاغي بأثر رجعي بقوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك، وفي هذه الحالة يتعين على الحكومة إعادة النظر فيه وإعداد آخر تزيل منه العيوب التي أدت لرفض النواب لهذا القانون.

 

وأكد الجمل، أنه يحق لمجلس النوب تحديد ما إذا كان يزول القانون بكل آثاره، أو بأثر مباشر باعتماد نفاذ الأثر في الفترة السابقة منذ تطبيق القانون حتى وقت إلغائه، أو إجراء تسوية مع الأوضاع والقرارات التي طبقت بموجب هذا القانون وفقا لتقدير مجلس النواب.

 

واتفق معهم فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، مؤكدا أنه في حال رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية أو غيره من القوانين زال بأثر رجعي بأمر المادة 156 دون الحاجة لإصدار قرار بذلك.

 

ورأى عبد النبي، أنه من الأفضل أن يحتفظ مجلس النواب بالآثار الرجعية للقانون، لأن الخطأ ليس من شأن الموظفين أو من طبٌق عليهم القانون ولكنه خطأ الوزارة التي أصدرت القانون، وبالتالي من اكتسب مركز قانوني أو علاوات مادية فهي حق أصيل له.

 

اقرأ أيضا

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان