رئيس التحرير: عادل صبري 04:03 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

محامي جنينة: تقرير رئيس الجهاز يدين مسئولين بارزين.. ولوبي الفساد يعرقله

محامي جنينة: تقرير رئيس  الجهاز يدين مسئولين بارزين.. ولوبي الفساد يعرقله

الحياة السياسية

علي طه "محامي هشام جنينة"

في حوار لـ "مصر العربية"

محامي جنينة: تقرير رئيس الجهاز يدين مسئولين بارزين.. ولوبي الفساد يعرقله

علي طه: الدولة لن تتحمل كشف وقائع الفساد قبل 25 يناير

حوار- محمد نصار 16 يناير 2016 15:20

*جنينة واثق من معلوماته وهو أول من طالب بالتحقيق في تقاريره

*رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غير قابل للعزل

*لجنة تقصي الحقائق مشكلة من أجهزة متورطة في الفساد

*تقرير المركزي للمحاسبات عبئ على البرلمان

*الحديث عن تخابر "جنينة" مع جهة أجنبية جهل

*الزند طالته يد الفساد قبل تولي جنينة رئاسة الجهاز.. وعليه أن يبريء نفسه امام الرأي العام وليس في الغرف المغلقة.

 

 

600 مليار جنيه تكلفة الفساد بنهاية عام 2015، سهم وجهه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مستهدفا به الجهاز الإداري للدولة والفساد المستشري به، وهو  ما تبعه اتهامات لـ "جنينة" بترويج أخبار كاذبة تضر بسمعة مصر، ومحاولة هدم الدولة قبل حلول ذكرى 25 يناير، ودعوات لمحاكمته وعزله من منصبه.
 

"مصر العربية"  حاورت علي طه، محامي جنينة، والذي أكد أن لجنة تقصي الحقائق التي أصدرت التقرير بشأن تصريحات موكله المتعلقة بحصيلة الفساد، غير محايدة ولها توجهات سياسية لإقصاء جنينة من منصبه، مطالبا بالتحقيق معها والطعن عليها، لتشكيلها من جانب جهات متورطة في الفساد، وذكرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

كما أعلن محامي جنية، أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية ولا البرلمان، أن يعزل جنينه من منصبه، إعمالا لنص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

 

 وإلى نص الحوار..

 

 

هل يثير عدم رد جنينة على لجنة تقصى الحقائق الشكوك حول مصداقية تقرير الجهاز؟

بالعكس الموضوع ليس فيه أي نوع من إثارة الشكوك، والتقرير واضح وصريح، وقرار رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء بالتحقيق في وقائع الفساد، جاء للوقوف على كل البنود التي أتت في دراسة الجهاز حول وجود 600 مليار جنيه فساد، ودلائل التحقيق فيها وبحثها تؤكد اقتناع الرئيس بما جاء في الدراسة المقدمة.

 

 

وماذا عن تقرير لجنة تقصي الحقائق؟

الدراسة التي قدمها الجهاز المركزي للمحاسبات عمل عليها فريق بحثي متكامل ولعدة شهور، في حين أن البيان الذي أصدرته اللجنة بيان سياسي لاستكمال المخطط الذي يهدف إلى إبعاد جنينة عن الوصول بهذه التقارير إلى البرلمان، حيث أن المادة 217 من الدستور تلزم أعضاء البرلمان اتخاذ قرارا في ملفات الفساد التي تعرض عليهم في مادة أقصاها 4 أشهر فقط، وهذه ستكون حملا ثقيلا لا يمكن للبرلمان تحمله.

 

 

 ألا يدل اشتراك عدد من الهيئات والوزارات في لجنة تقصي الحقائق على مصداقيتها؟

هذه اللجنة مشكلة من جهات يراقب عليها المستشار هشام جنينة والجهاز المركزي للمحاسبات، وبها مخالفات مالية وإدراية، ودراسة الجهاز مقدمة عن الفساد الإداري الذي يجمع الهيئات والوزارات في الدولة، والتقرير ينال كل الوزارات والهيئات المشكل منها اللجنة، وليس فساد رجال الأعمال الذين نهبوا ثروات البلاد وهذا النوع من الفساد تعدى تريليون جنيه.

 

 

لكن اللجنة تقول إنها أخذت وقتا كافيا في إعداد تقريرها.. ما رأيك؟

غير صحيح، وتقرير لجنة تقصي الحقائق تم الانتهاء منه خلال 14 يوما فقط، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام، وهذه الفترة غير كافية لبذل مجهود بحثي وأمني، حول ملفات فساد تطال مختلف الأجهزة الرقابية في مصر، ويحتاج البت فيها إلى شهور عديدة، وفي النهاية يخرج علينا بيان اللجنة خالي من التحليل.

وكل ما استشهد به بيان اللجنة، أنه توجد واقعة من عام 1979، واعتداء بـ 174 مليار جنيه على أراضي الدولة، وهذا الاعتداء تم إزالته في عام 2015، فهل إهدار المال العام هنا متعلق باسترداد الأراضي فقط.

 

 

ولماذ لا يطرح المستشار هشام جنينة تقريره على البرلمان لمناقشته وإنهاء هذا الجدل؟

الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات بها الكثير من البنود الخطيرة، ومناقشتها والتحقيق فيها سينتج عنه تورط عدد كبير من المسئولين في الدولة، وستفضح فساد وخلل الجهاز الإداري في الدولة، وفي الوضع الحالي لا تتحمل الدولة مثل تلك الخلافات، خاصة مع قدوم ذكرى 25 يناير، وحتى لا يتهم جنينة بهدم الوطن قبل يناير، وأوكد لك أن جنينة سوف يبريء ذمته أمام الله ثم الشعب، وسيطرح كل ملفات الفساد بين يدي الشعب والرأي العام.

 

 

ولكن هناك محاولات لجمع توقيعات لمحاكمة المستشار هشام جنينة؟

بعد أن صرح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه سيفضح كل شيء عقب 25 يناير، هرول مصطفى بكري لجمع توقيعات لمحاكمته لأنه يعمل موظف لدى أكبر شخصية طالتها يد الفساد في مصر، وبكري وأحمد موسى وكل الأبواق المأجورة التي تتحدث باسم لوبي الفساد كل همهم ألا يصل جنينة بهذه التقارير إلى البرلمان، وحتى لا يحاسب الفاسدين، ويريدون أن يصدروا فكرة أنه لا خيار أمام شعب مصر إلا الفساد، ونحن نقول لهم أن جيل جيكا ومينا دانيال وعماد عفت، ودماء الشهداء تقول لهم لا.

 

ما ردك على اتهام تقرير جنينة بالإضرار بسمعة مصر واشتراك جهة أجنبية في إعداده؟

هذا التقرير تناوله الأفاقين بشكل خاطيء، وهذا التقرير كان بتكليف من وزارة التخطيط، ولم يكن بالاشتراك بين هشام جنينة وجهة أجنبية، وأحد "الجهلة" الذي يتقدم يوميا ببلاغات للنائب العام، قال إن هذا الأمر خيانة عظمى وتآمر مع جهات أجنبية، فكان الأولى له أن يقرأ التقرير جيدا وألا يزايد عليه.

 

 

إذن ما حقيقة علاقة وزارة التخطيط بتقرير الجهاز المركزي؟

التقرير جاء بناء على طلب من جهة أجنبية لديها مشروع مشترك مع وزارة التخطيط، وكلفت الوزارة بإعداد هذه الدراسة، والوزارة بدورها استعانت بالجهاز المركزي للمحاسبات لعمل تلك الدراسة، لم يقدمها الجهاز للجهة الأجنبية، لكن إلى وزارة التخطيط، ورئيس الجمهورية، والوزارة إذا أرادت أن تحدث نوعا من التوازن في العلاقات مع الدول الأخرى تعدل فيها كما تشاء، بينما الجهاز المركزي جهة رقابية دوره رصد مخالفات وتقديمها للمسئولين لا يمكن تزييف الحقائق، أو عرضها على جهات أجنبية.

 

يتردد أن شخصيات وأجهزة بالدولة تريد الإطاحة بجنينة وعلى رأسهم أحمد الزند.. ما صحة ذلك؟

أول من اتهم المستشار هشام جنينة بالأخونة كان المستشار أحمد الزند، وأول من قال في حديث تليفزيوني مع أحمد موسى أن صبره قد نفذ، وأنه سيزيح جنينة من منصبه كان الزند، كما منعه من التفتيش على أموال نادي القضاة حينما كان رئيسا له، ولو كان الزند لا يخشى المحاسبة والمسألة لسمح بالتفتيش.

 

 

لكن الزند يقول إنه توجد خصومة مع جنينة ولذلك رفض رقابته على نادي القضاة.. ما تعليقك؟

المستشار هشام جنينة حل تلك الأزمة وطالب بتشكيل لجنة محايدة تقوم بالتفتيش على نادي القضاة وكشف ما به من مخالفات، وأول من طلب بلجنة تقصي حقائق فيما يقدم من مستندات كان جنينة، وليس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهناك تحدي هام جدا فيما يتعلق بمسألة أحمد الزند، فالزند طالته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل تولي جنينة، وعليه مخالفات من الجهاز المركزي والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع، وواجب التحقيق فيها وإعلان نتيجتها على الشعب، وقد نشرت جريدة الأهرام "جريدة الدولة"، إهداراه للمال العام من خلال بيع أراضي لأحد أقارب زوجته.

 

لكنه رفع دعاوى قضائية ضد عدد من الصحف التي نشرت تلك الأخبار؟

كان من الأولى له أن يتقدم بتلك الدعاوى قبل أن يشغل منصب وزير العدل، لأنه الآن توجد شبهة عدم حياد، فهو المسئول عن وزارة العدل الآن، وبدلا من رفع دعوى قضائية يجب أن يعلن برائته بالمستندات على الرأي العام، بينما ملاحقة من يتهمك بالفساد وإهدار المال العام عن طريق المحاكم والغرف المغلقة، فهذا أمر لا تملكه، وإذا كان الخلاص من هشام جنينة بتسليط الأبواق الإعلامية وغيرها ضده، فإننا نقول إن للشعب المصري رأي آخر، وإن ما أعنلته اللجنة من تقرير سياسي موجه انتقامي، جعلها تتناول أمر لم تكلف به.

 

وما هو هذا الأمر؟

ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق قالت في نهاية تقريرها إن هناك بعض الموظفين داخل الجهاز قد تقدموا للجنة بشكوى من غياب العدالة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذه اللجنة مكلفة بمهام محددة، ومجرد ذكرها لمعلومات في غير نطاق اختصاصتها أصبحت لجنة غير حيادية، ويطعن على أعضاءها بالتزوير، وكذلك على النتيجة بالمحاباة للفاسدين.

 

 

التقرير ذكر أن تصريحات جنينة تثير أزمة قبل 25 يناير، وهل هذا من اختصاصها؟

لهذا السبب قال المستشار هشام جنينة إنه سيرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد 25 يناير، وهذا الأمر ليس من اختصاصها، ومهمتها الوحيدة إعلان صحة أو كذب ما جاء في دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وما كان غير صحيح تذكره مع تفنيد أسبابه وشرحها وعرضه على الرئيس، بينما موجة التطبيل ضد جنينة مشبوهة ومأجورة تعمل لحساب لوبي دولة مبارك الفاسدة، والتي تريد أن تعلن نفسها أمامنا أنها خيار استراتيجي لشعب مصر ولا وجود لغيره.

 

 

وما ردك على الدعوات التي تطالب بعزله ومحاكمته؟

لا يملك أحد حتى رئيس الجمهورية عزل المستشار هشام جنينة، ولا يملك البرلمان أيضا هذا الأمر إعمالا للمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ولابد من مناقشة جنينة في تقريره أولا قبل مسألة سحب الثقة منه، بدلا من المطالبة بمحاكمته.

 

 

وما نص تلك المادة؟

تنص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات على أن تعيين رئيس الجهاز يتم بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفائه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسري في شأن اتهامه ومحاكمته القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.

 

والمادة 217 من الدستور تنص على أن يعرض رؤساء الأجهزة الرقابية تقاريرهم على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والبرلمان، والرأي العام، وهو ما فعله جنينة بالتحديد، ولذلك هو يعمل وفقا لصحيح القانون، ويوجد تحدي هام جدا.

 

 


اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان