رئيس التحرير: عادل صبري 03:52 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

محامون عن مشروع العلاج: فاشل والشروط فرصة للتزوير

محامون عن مشروع العلاج: فاشل والشروط فرصة للتزوير

الحياة السياسية

سامح عاشور - نقيب المحامين

محامون عن مشروع العلاج: فاشل والشروط فرصة للتزوير

هناء البلك 16 يناير 2016 12:31

تقدمت النقابة العامة للمحامين، بمشروع العلاج إلى أعضائها لعام 2016، وحددت شروط الاشتراك من خلال معايير معينة، وسط حالة من الرفض للاشتراطات المعلنة.


ولكن المعايير التي وضعتها النقابة وتفاصيل التعاقدات التي أقرتها، واجهت حالة رفض من قبل بعض المحامين، بدعوى أنه مشروع "فاشل"، كما أن الاشتراطات مهينة للمحامين.

 

ومن أبرز ضوابط الاشتراك التي وضعتها النقابة لمشروع العلاج،  تقديم 3 مستندات دالة على الاشتغال بالمهنة عن 3 سنوات سابقة سواء كانت "توكيلات أو صورة طبق الأصل من صحف دعاوى أو صورة رسمية من محاضر جلسات أو عقود مسجلة مصدق عليها من النقابة  على توقيع المحامي".

 

وعن الشباب المحامين الذين مازالوا يمارسوا المحاماة من خلال مكاتب يعملون بها، فمن الممكن ألا تتوافر لديهم توكيلات أو صحف دعاوى أو عقود باسمهم ولكنهم حضروا جلسات خاصة بالمكتب الذي يعملون به وثابت ذلك في محاضر جلسات وبالتالي يتم الاستعانة بها.

 

ويستثني المحامين في الإدارات القانونية والقطاع العام ومحامي المؤسسات العامة من تلك الضوابط، ومحامي الجدول العام شرط أن يملئ استمارة تحديث البيانات والدالة على اشتغاله بالسنة الأولى، ويكون اشتراكة بالمشروع منفردا دون الأسرة.


وأكدت النقابة في بيان لها، أن مشروع العلاج يهدف إلى تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمهنة، ووصول خدمات النقابة لمن يستحق ؛ ولكي تصل الخدمات لمستحقيها فقط ومنع غير المشتغلين من استنزاف أموال المحامين المشتغلين.


وقررت النقابة آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج في 31 من مارس المقبل، ولايجوز لإدارة التحصيل تلقي الاشتراك السنوي للعلاج، بدون الالتزام بالضوابط التي أقرتها النقابة.

 

فرصة للتزوير

وفي المقابل، رأى أحمد شمندي، المتحدث باسم حملة "لايمثلني"، أن مشروع العلاج الذي أقرته النقابة العامة به العديد من العيوب و "متخبط جدا"، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات ألغت تعاقدها مع النقابة، لأنها لم تسدد المصاريف للمستشفيات بعد.

 

وأضاف شمندي لـ"مصر العربية"، أن النسبة التي وضعتها النقابة بمساهمتها في مشروع العلاج بنسبة 90% و 10% للمحامي، لايتم العمل بها في بعض المستشفيات وبالتالي المحامي يتحمل نسبة أكثر من الـ 10% التي أقرتها النقابة.

 

ولفت إلى أنه لم يتم تخصيص مكاتب صحية داخل النقابات الفرعية، مدللا على ذلك بوجود شكاوى من بعض الزملاء المحامين في مدينة الفيوم، بسبب تعاقدهم مع مستشفيات بعيده عنهم، وبالتالي يواجهون العديد من الصعوبات.\

 

وانتقد المتحدث باسم حملة "لايمثلني"، أن مشروع العلاج الجديد يهدف إلى تنقية الجداول من غير المشتغلين، حيث توجد طرق أخرى لتنقية الجداول وليست من خلال "محاضر جلسات أو توكيلات" والتي من السهل تزويرها- على حد قوله -،مشيرا إلى سهولة عمل "توكيلات أو دعاوى" خاصة مع اقتراب انتخابات "النقابات الفرعية" والتي يستغلها النقباء الفرعيين  لكسب الصفوف إليهم، وتقديم الخدمات للمحامين المحتاجين خاصة "غير المشتغلين".

 

مشروع فاشل

وفي السياق ذاته، قال المحامي هاني درير، المتحدث باسم حملة الدفاع عن المحامين، إن مشروع العلاج الذي أقرته النقابة "فاشل"، ومحاولة من النقيب سامح عاشور لسد العجز في ميزانية العلاج بالنقابة.

 

وأوضح دردير في تصريح لـ"مصر العربية"، أن الشروط التي وضعتها النقابة للمحامين "مهينة"، ولاتمت بأي صلة بتنقية الجداول من غير المشتغلين، وأن المشروع مجرد "كلام على ورق".

 

وأضاف أن تنقية الجداول يتم أثناء تجديد الاشتراك أو نقل القيد، وليس من خلال صحف دعاوى أو جلسات، بالإضافة إلى أن هناك محامين جنائيين يحضرون مع المتهم بدون توكيلات وبالتالي كيف ستتعامل النقابة معهم.

 

وتساءل: "ماذا عن أعضاء المجلس، والموظفين التابعين لسامح عاشور وغير الممارسين لمهنة المحاماة.. من أين سيأتون بالأوراق المطلوبة؟"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساعد غير المشتغلين على استخراج الأوراق المطلوبة بالمحسوبية، وفتح باب التعسف أمام الزملاء الآخرين.

 

ورأى دردير أن النسبة التي وضعتها النقابة ليست مطلقة، ولم يتم العمل بها في معظم المستشفيات، إضافة إلى أن هناك أمراض تتجاهلها النقابة مثل أمراض "العيون"، والتي تعتبرها "رفاهية"، وأمراض "الأسنان" تضع عليها نسبة لا تتلائم  مع الوقت الحالي ولم يتم التعديل عليها، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أرباع من المستشفيات ألغت تعاقدها مع النقابة.

 

وعن إعلان النقابة في بيانها بخصوص مشروع العلاج عن تعاقدها مع مستشفيات القوات المسلحة، قال دردير إن هذا القرار لا يتناسب مع الزملاء الآخرين من المحافظات الأخرى، متابعا "هيجوا إزاي لمستشفيات القوات المسلحة".

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان