رئيس التحرير: عادل صبري 03:30 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

خبير دستوري: قرار منع بث جلسات "النواب" يطيح بـ 8 نصوص دستورية

خبير دستوري: قرار منع بث جلسات النواب يطيح بـ 8 نصوص دستورية

الحياة السياسية

علي عبد العال "رئيس البرلمان"

خبير دستوري: قرار منع بث جلسات "النواب" يطيح بـ 8 نصوص دستورية

عبد النبي : القرار يهدف للتغطية على ممارسات دعم الدولة

محمد نصار 13 يناير 2016 18:57

قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الحالي، بوقف إذاعة جلسات البرلمان يخالف 8 مواد دستورية منصوص عليها في دستور 2014، مضيفا أن الهدف منه التغطية على ممارسات تحالف "دعم الدولة" تحت قبة المجلس.

 

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن القرار يطيح بنص المادة 52، وكذلك المادة 218 في الفقرة الثانية والتى تنص على أن "النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة".

 

وتابع أن القرار مخالف لنص المادة 100من دستور 2014  والتي تنص على أن "تصدر الأحكام بأسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها"، وقرارات مجلس النواب أحكام تصدر باسم الشعب ويجب أن يخاطب بها الشعب قبل أي أحد وعلى الدولة بكافة مؤسساتها القضائية مراعاة ذلك.
 

كما أوضح عبد النبي  أن القرار يعد أيضا مخالف لنص المادة 187  والتى تنص على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام أو الأداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية،  وقياسا على ذلك فمجلس النواب لايمكن أن تكون قراراته أو أحكامه أسمى من الأحكام القضائية بدليل حق الطعن عليها أمام القضاء وفق نص المادة 197 من دستور 2014.


كما أشار عبد النبي إلى مخالفة القرار لنص المادة 5 من دستور 2014 والتي تؤكد على تلازم المسئولية مع السلطة احتراما للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وهو ما ابتعد عنه قرار رئيس المجلس، وكذلك نص المادة 72 والتي تنص على أن "تلتزم الدولة عند مخاطبة الرأي العام بمراعاة قواعد العدالة والمساواة والشفافية، وهو ما يعد منتفي وفق قرار رئيس المجلس ، بالإضافة إلى المادة 68 وما يمثله القرار من تحدي للإرادة الشعبية فى المعرفة والحصول على المعلومات والاحصائيات والوثائق الرسمية والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة ".

وبين أن القرار جاء لاخفاء المسائل الهامة والقرارات بقوانين الواجب عرضها ومناقشتها والموافقة أو عدم الموافقة عليها وفق المادة 156 بالإضافه إلى حجب التفاصيل الهامة وما يجرى داخل أروقة المجلس وقصره على الأعضاء وهو ما يعد مخالف لمبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

 

واستطرد أن استناد القرار إلى نص المادة 120 من الدستور ، والتي تحيل هذا الحق لرئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء، أو 20 عضوا من الأعضاء مقيد بمراعاة الصالح العام، ومراعاة الإرادة الشعبية حول حقها فى المعرفة، والأمن القومي للبلاد، وهو ما يعد منتفى فى قرار رئيس المجلس ولو استند إلى موافقة 40 عضو على قراره.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان