رئيس التحرير: عادل صبري 07:08 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

علي عبد العال.. من "المجهول" إلى رئاسة البرلمان

علي عبد العال.. من المجهول إلى رئاسة البرلمان

الحياة السياسية

الدكتور علي عبد العال

علي عبد العال.. من "المجهول" إلى رئاسة البرلمان

أحلام حسنين 10 يناير 2016 17:56

منذ الإعلان عن إجراء انتخابات مجلس النواب، ويتساءل  الجميع من هو رئيس برلمان 30 يونيو،  ويخلف أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن بعده سعد الكتاتني، الذي لم يمكث سوى بضع شهور على عرش رئاسة البرلمان.


وظل اختيار رئيس للبرلمان أزمة داخل أروقة السلطة، خاصة بعد رفض المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية هذا المنصب، ليستقر في النهاية ائتلاف "دعم مصر"، المنبثق عن قائمة "في حب مصر"، على ترشيح عبد العال للمنصب.

 

وأسفرت انتخابات رئاسة مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية عن اختيار عبد العال رئيسا للمجلس، خاصة وأن حاز على ثقة نواب ائتلاف "دعم مصر".

 

وعلى الرغم من حصول الرجل على 401 صوت من النواب، إلا أنه يظل مجهول بالنسبة للرأي العام، خاصة مع عدم وجود تاريخ سياسي معروف له.

 

وعبد العال، أستاذ قانون دستوري بجامعة عين شمس وعضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر" بقطاع الصعيد، هو مرشح عن ائتلاف "دعم مصر" الذي يضم نحو 370 عضوا أي ما يقرب من ثلثي مجلس النواب،  بعد فوزه بالتزكية، خلال الانتخابات الداخلية للائتلاف التي جرت بالأمس، لتدفع به اليوم للترشح على منصب رئاسة برلمان 30 يونيو .

 

سنوات طوال عكف فيها عبد العال، الذي يبلغ من العمر  ٦٥ عامًا، على دراسة القانون منذ أن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1972، واجتياز الدبلومة في 1974، والحصول على الدكتوراة في مارس 1984، ليصبح بعد ذلك واحدا من ضمن المكلفين بوضع العديد من الدساتير الدولية،  فضلا أن الدولة عينته من قبل ملحقا ثقافيا بباريس بمجرد عودته من بعثة الدكتوراة من هناك، وقضى أغلب حياته المهنية بعد ذلك في الكويت.

 

برز اسمه بشكل كبير بعد 30 يونيو 2013، فمع عزل الرئيس محمد مرسي أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 20 يوليو 2013 قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بوضع المسودة الأولية للتعديلات على دستور   2012 المعروف بدستور الإخوان، وأُطلق عليها لجنة العشرة وكان "عبد العال" أحد العشرة الذين شاركوا بمراجعة الدستور.

 

كما استعان به الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، لصياغة مشروعات القوانين المهمة، منها قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب و تقسيم الدوائر الانتخابية.

 

وتبنى بعض المواقف التي أثارت حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بتفسيره للمادة 156 من الدستور، المتعلقة بمناقشة القوانين التي صدرت في الفترة الانتقالية في ظل غياب البرلمان، حيث يرى بعدم وجود ما يلزم المجلس بمراجعة القوانين التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور والرئيس السيسي.

 

وعقب استخراجه كارنيه عضوية البرلمان قال عبد العال، في تصريحات للصحفيين، إن المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013، موضحًا أن الفترة الماضية كانت تعطيلًا للحياة النيابية وليس غيابها.

 

وفسر أستاذ القانون الدستوري أن "المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان على المجلس خلال أول 15 يومًا؛ تخاطب ظروفًا عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان في عطلته، لكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته".

 

واستشهد في ذلك بما حدث في دولة الكويت، حيتما تعطلت الحياة النيابية في الفترة من 86 وحتى 92 وحكمت المحكمة الدستورية بأن المراسيم التي أصدرها أمير الكويت في غياب البرلمان سارية ولا يتم عرضها على البرلمان. 

 

 وفي إحدى تصريحاته قال عبد العال :"الوضع في مصر يتطلب ظهيرًا سياسيًا لتطبيق برنامج السيسي، ولن أقول إن قائمة في حب مصر هي ظهير السيسي لكن القائمة ستكون الظهير السياسي لتحقيق استقرار مصر، وبرنامج السيسي هو الذي يحقق الاستقرار لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة". 

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان