رئيس التحرير: عادل صبري 05:43 مساءً | الاثنين 23 أبريل 2018 م | 07 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا عماليا.. والدولة تواجه بلجان مقاومة

مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا عماليا.. والدولة تواجه بلجان مقاومة

الحياة السياسية

جانب من الاحتجاجات العمالية - أرشيفية

مؤشر الديمقراطية: 1117 احتجاجا عماليا.. والدولة تواجه بلجان مقاومة

التقرير :القوى العاملة تنشغل بتنظيم الندوات "الوهمية"

سارة نور 09 يناير 2016 21:09

قالت مؤسسة "مؤشر الديمقراطية"، اليوم السبت، إن مصر شهدت 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل ومصدر كسب القوت بمتوسط 3 احتجاجات يومية و93 احتجاجا شهريا بشكل أعاد العمال لصدارة المشهد الاحتجاجي المصري في حين أعادت الدولة انتاج مسارات التقييد والقمع مع هذا الحراك.

 

وأضافت المؤسسة في تقريرها الذي نشرته  على موقعها الإليكتروني أن المشهد الاحتجاجي العمالي أتى على غير رغبة الدولة، حيث قتلت عاملين بسبب التظاهر وفصلت 82 عاملا لنفس السبب وحكمت بالسجن لمدة عام على 10 عمال وألقت القبض على 85 أخرين بسبب التظاهرات وحققت إداريا مع 27 عاملاً بسبب دعوتهم للاحتجاج.

مسارات القمع

 

وأكد المؤشر أن شهري مارس وإبريل تصدروا كأكثر الشهور احتجاجا خلال عام 2015 حيث شهدا 125 ،126 احتجاجا عماليا على الترتيب، بينما بدأ العام في يناير بتنظيم 109 احتجاجا وسار بشكل شبه منتظم في أعداد الاحتجاجات حتى وصل عددها في ديسمبر إلى 115، موضحاً أن هذا المشهد يعكس غياب أي تطور في أوضاع حقوق العمل وتواجد المحفزات المستمرة للاحتجاج خلال العام.

 

وأوضح المؤشر أن الدولة أعادت إنتاج مسارات القمع في تعاملها مع الحراك الاحتجاجي من خلال القبض على 0 عمال محتجين بسبب التظاهر أو الدعوة له وفصل وتشريد أكثر من 80 عامل، فيما ساعدت السلطة القضائية في التضييق على هذا الحراك بعد حكمها بالسجن عام على 10عمال ثم حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الموظف العمومي للمعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه.

 

العنصرية

 

وفي هذا السياق، قال المؤشر أن الدولة عمدت إلى التفريق بين المحتجين لأسباب لم تعكس سوى حالة من العنصرية، حيث لم تتخذ الدولة أية إجراءات ضد اعتصامات وإضرابات أفراد الشرطة الذين نظموا 26 تحركاً احتجاجيا شملوا غلق أقسام ومديريات أمن والتهجم عليها وحمل السلاح الميري أثناء الاحتجاج.

 

وتأتي دار الإفتاء كأحد المؤسسات الدينية التي تعمدت فرض مزيدا من القيود على الاحتجاج من خلال طرح فتوى مجانية بأن الاحتجاجات التي تحيد عن السلمية ليست من الإسلام في شيء، دون تحديد ماذا تقصد بالسلمية وما هو دخل الإفتاء في حق دستوري واضح، في حين أن الدولة شهدت احتجاجات في أكثر من 20 هيئة ومديرية للأوقاف خلال العام 2015، بحسب مؤشر الديمقراطية.

 

لجان مقاومة الإضراب

 

وأكد المؤشر أن السلطة التنفيذية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعوا لتشكيل لجان من العمال تهدف لمقاومة الإضرابات والاحتجاجات العمالية، وتقديم مقترح لرئيس الجمهورية بوقف الإضرابات لمدة عام بشكل يعكس العقلية الأمنية المسيطرة على الاتحاد، وبشكل لا يمت للقانون والدستور بأي رابط، يعكس عشوائية وجور السياسات التنفيذية، على حد تعبير المؤشر.

 

وعن القوانين والقرارات التي اتخذتها الدولة خاصة بحقوق العمل، قال المؤشر إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 عكس محاولة غير مدروسة من الدولة للسيطرة على الجهاز الإداري الضخم الذي تمتلكه، من خلال صياغة قانون لم يتم إشراك أصحاب المصلحة في مناقشته، وأفضى إقراره لشن سلسلة من الاحتجاجات الممتدة حتى نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد، قادها موظفو الضرائب.

 

محاولات غير مدروسة

 

وتابع أن قرار رئيس الجمهورية رقم 99 بصرف علاوة 10% للهيئات والقطاعات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، أحدث إرباكا كبيرا في الأوساط العمالية بين أكثر من 400 ألف عامل، وأفضى لقيام العديد من الاحتجاجات والإضرابات سببها غياب توضيح الدولة لماهية المؤسسات التي يشملها القرار، وكذلك مطالب فئات عمالية أخرى لم يشملها القانون بالمساواة.

 

 وأوضح أن الدولة لم تستطع حماية أبسط تشريعاتها الخاصة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بشكل أحدث المزيد من الإحباط لدى الطبقة العاملة، حيث خرجت العديد من المظاهرات التي قادها الفئات للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في الوقت الذي صدر فيه الحكم باستثناء البنوك من الحد الأقصى للأجور.

 

وعن المعركة الدائرة بين الدولة والنقابات المستقلة، قال المؤشر السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الوزراء وإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تعمدت إعادة بناء كيان نقابي أوحد يدين بسلطة الولاء التام للسلطة التنفيذية ويعبر عن رغباتها ويحذو سياساتها، بشكل انعكس في وصف مجلس الوزراء للنقابات المستقلة بـ " العناصر الإثارية".

 

الغضب النقابي

 

وأشار التقرير إلى أن هذا الوصف أثار غضب العشرات من النقابات المستقلة وتعدى سلطة الحكومة، والعديد من التحركات الهجومية التي شنها الاتحاد العام ضد النقابات المستقلة، لكن السلطة التنفيذية قد تناست متعمدة أن السبب الأول لظهور تلك النقابات كان الانبطاح البين لممثلي العمال تجاه سياسات السلطة التنفيذية بشكل أحال اتحاد عمال مصر لممثل عن السلطة التنفيذية وليس العمال، بحسب تعبير التقرير.

 

بالتزامن مع الحراك العمالي، تم اتهام وزيرة القوى العاملة و20 مسئولا بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من صندوق الطوارئ وسط معاناة آلاف العمال المفصولين تعسفيا أو ممن خربت شركاتهم من أجل الحصول على 500 جنيه إعانة، يعكس أن الدولة قد أخفقت بشدة في اختيار ممثليها الممسكين بقبضة أهم مؤسسات الدولة (وزارة القوى العاملة)، بحسب التقرير.

 

ندوات وهمية

 

وتابع التقرير أن وزارة القوى العاملة كرست طاقتها لتنظيم مئات الندوات التي لم يتم معرفتها سوى من خلال التقرير المرسل على موقع النقابة، والذي كان يتفاخر بإنجازات الوزارة في تنظيم مئات الندوات التوعوية الخاصة بوسطية الإسلام وتنظيم الأسرة ومحو الأمية، في الوقت الذي تشعل فيه الاحتجاجات العمالية.

 

يذكر أن تقرير مؤشر الديمقراطية حول الحراك العمالي خلال 2015 اعتمد على منهجية رصدية استندت على خمس مصادر للرصد والتوثيق وهي (المرصد الإعلامي لخمس صحف مصرية متنوعة – لجان تقصي الحقائق الخاصة بالمؤشر – المشاهدات الميدانية الخاصة بفرق الرصد – المواقع الحكومية الرسمية الخاصة بالوزارات المعنية – المواقع الإخبارية للنقابات والمؤسسات المتعلقة بموضوع التقرير).

 

كما اعتمد التقرير على رصد حراك أكثر من 50 فئة مختلفة خرجت جميعا في احتجاجات مطالبة بحقوق تتعلق بأعمالهم وأنشطتهم لكسب دخولهم الفردية، بحسب ما أوضحته مؤسسة مؤشر الديمقراطية في مطلع تقريرها السنوي .

 

إقرأ أيضا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان