رئيس التحرير: عادل صبري 11:54 صباحاً | الاثنين 23 أبريل 2018 م | 07 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

"النور" يعلن تفصيليا اعتراضاته على مسودة الدستور

داعيًا إلى الاتفاق على مواد لا يجوز تغييرها..

"النور" يعلن تفصيليا اعتراضاته على مسودة الدستور

محمد فتوح 29 أغسطس 2013 19:53

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور "السلفى"، إن الحزب لديه اعتراضات على مشروع لجنة الخبراء ـ لجنة العشرة - الخاصة بالتعديلات الدستورية في الإجراءات وفي المضمون.

 

وأضاف، فى بيان الاعتراضات على مسودة الدستور، وحصلت "مصر العربية" على نسخة منه،، أن حزب النور يجدد دعوته للجنة الخمسين ولجنة الخبراء التي أعلنت استمرار عملها في مساعدة لجنة الخمسين أن يتم الاتفاق على ما لابد من تغييره.

 

وطالب رئيس حزب النور، بترك المساجلات الحالية إلى ما بعد استقرار الأوضاع حتى لا تتأزم الأمور أكثر من ذلك وحتى لا تفتئت على حق الشعب أو تقفز على الإرادة الشعبية.


وقسم حزب النور، الاعتراضات على مسودة الدستور، إلى قسمين:


أولا: اعتراضات على الإجراءات:


1- في استفتائي 19/ 3 والاستفتاء على دستور 2012 تم تأصيل قاعدة، وهي :


أن الدستور لا يتم التعامل معه إلا من خلال هيئة منتخبة أو جمعية يقوم بتشكيلها هيئة منتخبة.. والذي تم الآن أن لجنة الخبراء "لجنة العشرة" معينة من قبل رئيس مؤقت غير منتخب وكذلك لجنة الخمسين، والذي وضع معايير تشكيل لجنة الخمسين رئيس وزراء معين، وحدث ذلك كله دون أي تشاور أو حوار مع القوى السياسية والمجتمعية.

2-  الوضع الطبيعي والمنطقي أن تقوم اللجنة الشعبية "لجنة الخمسين"
بالتعديلات تم تقوم لجنة الخبراء بصياغة هذه التعديلات في قوالب دستورية
وقانونية صحيحة ومنضبطة، ولكن الذي حدث هو العكس.



3- سرية عمل لجنة الخبراء وهذا يعيد إلي الأذهان سياسة الغرف المغلقة
التي كان يحاك فيها القوانين بمعزل عن الشعب، في حين أن عمل جمعية الدستور2012  كان علنيًا ومع ذلك تم اتهامها بسرقة واختطاف الدستور.



 -4 تشكيل لجنة "العشرة" بها ستة من الهيئات القضائية، وأربعة من هيئات التدريس، فما هي المعايير التي تم على أساسها اختيارهم وما هي توجهاتهم السياسية والأيديولوجية؟ مع أنهم يحددون ملامح وأطر العمل السياسي في المرحلة القادمة.

5- الإصرار على تغيير شكل عمل لجنة العشرة من التعديل إلى كتابة دستور جديد بالمخالفة لقرار تكليفهم المنبثق عن الإعلان  الدستوري, فقامت اللجنة بكتابة مسودة دستور جديد وبترقيم متجاوزين به أرقام مواد الدستور الأصلي.

 

ثانيًا: اعتراضات على المضمون والمحتوى:


1- تم حذف الإشارة في الديباجة إلى ثورة 25 يناير التي كانت مذكورة في
ديباجة دستور 2012 باعتبار أنه دستور الثورة " ثورة 25 يناير", مما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة, وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير في مرحلة ما بعد 30 / 6.

2- تعقب أي تعبير عن الهوية العربية والإسلامية في دستور 2012 وحذفها باستثناء المادة الثانية بالمخالفة لما كشفت عنه ثورة 25 يناير من انحياز
الشعب لهذه الهوية ورغبته في إظهارها والتعبير عنها.

 

وذكر الحزب في مسودته، أمثلة علn ذلك:


- إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة والتي تم ذكرها متصلة بالمادة
الثانية بالإعلان الدستوري.


- تقليص دور الأزهر حتى تم حذف فقرة " أخذ رأى هيئة كبار العلماء في شئون الشريعة الإسلامية (مادة4(.


- حذف كلمة " الشورى" من مادة رقم 6، وحذف مادة رقم "11 " ونصها " ترعى الدولة الأخلاق والآداب العامة والنظام العام و المستوى الرفيع للتربية".

- حذف المادة رقم 12 ونصها " تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية
واللغوية للمجتمع , وتعمل على تعريب التعليم العلوم والمعارف"، وإلغاء مادة الوقف "25".


-حذف المادة رقم (44) ونصها "تحظر الإساءة أو التعريض بالأنبياء والرسل"، وحذف المادة (81) ونصها "وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور .



3- تكريس هيمنة المحكمة الدستورية العليا على تفسير الدستور والقانون
بعدما حدده دستور 2012.



4- تقليص عدد من حقوق المواطن تجاه الدولة مثل ضمان حد الكفاية ومنع الاحتكار.
 


5- اختيار اللجنة النظام الفردي للانتخابات البرلمانية القادمة يهدد
بعودة النظام السياسي لما كان علية قبل 25 يناير، حيث يرى معظم المحللين أن الانتخابات الفردية لا تسمح غالبًا إلا بنجاح أصحاب النفوذ والمال وهذا يؤدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية، وغياب الاختيار على أساس البرامج والرؤى.


كما أن نظام الانتخابات الفردية سوف يفرز برلمانًا من المستقلين في حين
أن الدستور ينص على أن رئيس الوزراء من حزب الأغلبية.



6- حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني مع غموض تفسير هذا الأمر واختلاف المحاكم في شأن الأحزاب التي تنص برامجها على تفعيل المادة الثانية من الدستور, هل هي قائمة على أساس ديني أم لا ؟، رغم أن هذا التفسير يجعل هذه المادة حاظرة للدعوة إلى تفعيل مادة دستورية أخرى وهى أكد منها وهى المادة الثانية.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان