رئيس التحرير: عادل صبري 08:54 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الخولي: "نبصم" خلف السيسي..والمصالحة مع الإخوان غير واردة

 الخولي: نبصم خلف السيسي..والمصالحة مع الإخوان غير واردة

الحياة السياسية

نائب رئيس حزب الوفد حسام الخولي يتحدث لـ "مصر العربية"

نائب رئيس " الوفد" في حوار لـ "مصر العربية"

الخولي: "نبصم" خلف السيسي..والمصالحة مع الإخوان غير واردة

"بدراوي" وافق على فك وديعة الحزب .. وبيع المقر الرئيسي لا أصل له

حوار/ محمد نصار 05 يناير 2016 14:32

-"نبصم" خلف السيسي في ملفات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب  .
- قرارنا بعدم الانضمام لـ"دعم مصر" نهائي 
- المصريين الأحرار لن ينجح في الحصول على الثلث المعطل.

- الإخوان لن يكونوا جزءًا من المشهد السياسي لمدة 20 عامًا على الأقل.

- 3 أسباب منعتنا من الدخول في تحالف دعم الدولة.

- ضعف الهيكل التنظيمي لـ"المستقبل" و"الإصلاح والتنمية" يرجح نجاح مفاوضات الاندماج معهما

- الوفد بحاجة لإعادة الهيكلة ومزيد من التنظيم.

- البرلمان لن يرفض رئيس حكومة يرشحه السيسي.


قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب لم ينضم مطلقا لتحالف دعم الدولة، مشيرا إلى أن البرلمان لن يرفض رئيس حكومة يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع نائب رئيس حزب الوفد، خلال حوار  لـ "مصر العربية" أن نواب الوفد سيبصمون خلف تحركات الرئيس السيسي فيما يتعلق بملفات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.. وإلى نص الحوار.

 

انضمام حزبكم لتحالف دعم الدولة تلاه إعلان الانسحاب من الائتلاف فما السبب  ؟

 في البداية نحن لم ننضم حتى ننسحب بعد ذلك، وقرار الحزب النهائي هو ناتج من الهيئة العليا له، وهذا القرار أخذ بعدم الانضمام لتحالف دعم الدولة المصرية، ووفقا للائحة الحزب الداخلية.

 

لكن التحالف أعلن أنه نجح في ضم حزبي الوفد ومستقبل وطن، قبل أن تعلنوا موقفكم بعدم المشاركة فيه، ما الأسباب التي دفعتكم لذلك؟

هذا الكلام غير صحيح، وأنا أعلنت بعدها في وسائل الإعلام، أن القرارات في حزب الوفد لا تتم إلا من خلال الهيئة العليا له، وقد قررت تلك الهيئة عدم المشاركة في التحالف.

 

ولكن هناك معلومات أن سبب الأزمة هو مشاركة الدكتور السيد البدوي، في التحالف من خلال قرار فردي، ودون استشارة الهيئة العليا للحزب؟

الدكتور سيد البدوي أعلمني أنه التقى باللواء سامح سيف الليزل، منسق التحالف، وأكد لي أن الحديث دار بينهما حول الوثيقة الأولى لتحالف دعم الدولة، وهذه الوثيقة مضى عليها الكثير من النواب، وكانت تنص على احترام الدستور والقانون، ولم يوجد بها أية مواد مثيرة للقلق، تماما مثل القسم الذي يؤديه النائب في بداية مهام عمله داخل البرلمان، وحسب كلام الدكتور البدوي، هذه الوثيقة هي التي وافق عليها.


 

وهل وقع على تلك الوثيقة أم كانت الموافقة كلامية؟

في الحقيقة ليس لدي فكرة حول ما إن كان الدكتور السيد البدوي قد وقع على الوثيقة أم لا، وأنا كنائب رئيس حزب الوفد، حينما عُرض علي الموضوع، كنت متخذ رأيا مسبقا وهو عدم الموافقة على الانضماما لهذا التحالف، وبعدها جاء قرار الهيئة العليا بالرفض.

ولماذا ترفضون الانضمام لتحالف دعم الدولة؟

على المستوى الشخصي كان اعتراضي في البداية على مسألة معنى تحالف دعم الدولة، الأمر الثاني هو أن اللائحة التي أعلنها الائتلاف كانت لائحة حزب، بما لها أمانات في المحافظات، والتي ليس لها تفسير سوى أنه هيكل تنظيمي لحزب وليس ائتلاف برلماني ، بالإضافة إلى مسألة إجبار النواب على الالتزام برأي التحالف، فمثلا إذا اجتمع المكتب السياسي للوفد المكون من 24 عضوا، وقرروا موقف مخالف لرأي تحالف دعم الدولة حول قانون معين، سيكون على نواب الوفد داخل البرلمان التصويت ضد توجهات حزبهم، واعتقد أن لائحة الائتلاف كانت قمة في الغرابة، وكان الرفض مطلقا.

هل موقفكم بعدم المشاركة في التحالف نهائي، أم أنكم ستعودون كما عاد حزب مستقبل وطن؟

أولا كما قلت مسبقا يجب أن نفرق بين حزب الوفد الذي لم ينضم من البداية، وحزب مستقبل وطن، ونحن نتعاون مع الجميع داخل البرلمان، ولا نريد عمل ائتلاف لنكون ضد تحالف دعم الدولة، أو ضد المصريين الأحرار، والقرار الذي اتخذته الهيئة العليا للوفد نهائي ولا رجعة فيه.

هناك اتهامات متكررة لـ"دعم مصر" بأنهم حزب وطني جديد فهل تتفق مع هذا الاتهام ؟

أنا لا اقتنع بفزاعتين أراهما يتم ترديدهما كثيرا، أولهما فزاعة الثلث المعطل، دون أن يتم تحديد من يسعى لهذا الثلث المعطل، ولا يوجد ما يدعو للخوف من هذا الأمر، فمثلا لو كان لحزب النور 140 مقعدا داخل البرلمان، تسلل إليهم بعض الإخوان المختفين مثلا بـ 40 مقعدا، بينما عندما ننظر لنتيجة حزب النور لنرى أنه نجح له 10 أو 12 نائبا، من أصل 600 عضو برلماني، هل يأتي التخوف من 590 مدني.


 

لكن ربما التخوف من  سعي حزب مثل المصريين الأحرار إلى الحصول على الثلث المعطل؟

أنا بالطبع لا أتكلم بالنيابة عن حزب المصريين الأحرار، ولكن إذا حسبنا الأمر وفقا للمنطق، سنجد أن المصريين الأحرار لديه 65 مقعدا، لو استطاع أن يجمع معه 20 أو 25 نائبا سيكون المجمل 100 نائب، ووقتها سيكون بحاجةإلى 100 نائب أخرين ليكون ثلث معطل، كما أن الحزب ليس له مواقف معادية للدولة، فقد أعلن أنه لن يتخذ قرار بشأن رئيس الحكومة، إلا بعد أن يعلن عن برنامجه، وأنا لا أحب أن يكون البرلمان عبارة عن ماتش أهلي وزمالك، ولكننا نريد أن ندخل برلمان بهدف دفع الاقتصاد.

هلى ترى أن الهدف من البرلمان هو دفع الاقتصاد فقط؟

لا ليس بهذا المنطق، ولكن الأصل في تحقيق أي تنمية يكون من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ولذلك يجب أن يتم الاهتمام بالقوانين الاقتصادية والاستثمارية في مصر حتى نستطيع أن نحقق دخل للدولة يمكن من خلاله الإنفاق على الصحة والتعليم.

 

وكيف ترى حل الأزمة؟

أرى أن هناك تخوف من لا شيء، فالتخوف كان سيحدث بخصوص الإخوان، لكننا استطعنا أن نسقطهم في عام، وأصبحوا خارج المعادلة السياسية، ولنا معهم مشاكل فيما يتعلق بالإرهاب، وجزء كبير منهم تورط في هذا الأمر، ولكنهم بالمناسبة مصريين مثلنا، ويأتي التخوف الثاني من حزب النور والسلفيين، وقواعد الحزب منفصلة عن إدارته، وفي النهاية أصبح خارج القوى المدنية، يتبقى الكتلة المدنية، وتقسيمها ليس في صالح أحد .

وأرى أنه لابد من وجود 4 أو 5 كتل داخل البرلمان،تتناقش فيما بينها على القوانين الاقتصادية في المقام الأول، وهذا الأمر في النهاية لصالح البرلمان والمواطنين، فكلما تعددت الأراء كلما خرجت القوانين بصورة سليمة.

 

وماذا عن الأمن القومي؟

بالنسبة لموضوع الأمن القومي بالتحديد، أؤكد أننا نبصم لرئيس الدولة، والقائمين على الحفاظ على الأمن القومي، بالرغم من أنه لا يصح سياسيا هذا التعبير، وهذا الأمر السبب الرئيسي فيه هو الخبرة والدراية الكبيرة لأجهزة الدولة في حماية أمنها القومي بما تمتلكه من معلومات تغيب عن الشعب والقوى السياسية، وفي النهاية أي حاجة تخص الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، والسياسة الخارجية فنحن مع الرئيس "تالت ومتلت".

هل يمكن أن يكون التخوف من المستقلين نظرا لاستحواذهم على أغلب مقاعد البرلمان؟

بالنظرة العامة هذا الأمر صحيح، ولكن من النظرة الواقعية لا يمكن، لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بقوانين أو رؤية أو توجهات سياسية، وفي النهاية هناك سؤال ملح "لماذا سيعمل نواب الشعب على تعطيل برلمان الشعب؟"، واعتقد أن هذا شيء خارج إطار العقل، وبما أنناقمنا بإقرار  الدستور لابد أن نحترمه، وهو دستور للمستقبل وليس للفترة الراهنة، حينما تقوى الأحزاب، وحينها ستكون التكتلات مقبولة


ما حقيقة الخلاف حول عدد نواب حزب الوفد داخل البرلمان؟

القصة بسيطة للغاية، فالعدد الرسمي لنواب الوفد داخل البرلمان 35 نائبأ الذين كان لديهم جوابات الترشح من الحزب، وهناك 8 نواب أخرين لديهم جوابات من الحزب لكن حدث لهم تعطيل في عملية تقديم تلك الجوابات داخل لجانهم، وهناك 3 نواب وفديين لم يرشحهم الحزب، وترشحوا على الفردي لكن على مبادئ الوفد، وفي النهاية أعلنوا تأييدهم للكتلة البرلمانية للوفد، والخناقة على عدد نواب الحزب ما بين 40 أو 45 أو غير ذلك، في النهاية هذا العدد لن يغير قانون أو يعطله .

 

وماذا عن محاولات بيع مقر حزب الوفد لسداد مديونيات الحزب والجريدة؟

حاجة عجيبة، وأنا عمري ما سمعتها سواء من الدكتور السيد البدوي، أو من الهيئة العليا، وهذا الأمر لم يطرح حتى للنقاش من أي طرف داخل حزب الوفد، وهذا ليس قرار رئيس الحزب.

 

هل لدى الحزب نية أو خطة للتصالح مع تيار اصلاح الوفد في المستقبل؟

أنا على علاقة طيبة بالجميع، ومن داخلي لا أؤمن بوجود تيارات معينة داخل الوفد، ولكن هناك أشخاص تربطني بهم علاقة وثيقة، وبغض النظر عن طلبات ما يسمى تيار الاصلاح، كان اختلافي الرئيسي معهم حول توقيت إعلان تلك المطالب، فلا استطيع أن ادخل في خلاف داخلي مع قدوم ميعاد الانتخابات البرلمانية، وأنا لا أعلم لماذا يشتكى فؤاد بدراوي من فك ودائع الحزب، في حين أن المكتب التنفيذي هو المسئول عن هذا الأمر وحينها كان بدراوي سكرتيرا عاما للحزب، وهو منصب تنظيميا أقوى من رئيس الحزب.

لكن فؤاد بدراوي يقول إنه لا علاقة له بفك الودائع؟

إذا رجعت إلى محاضر المكتب التنفيذي حول فك ودائع الحزب ستجد أن فؤاد بدراوي وافق ومضى عليها بجانب رئيس الحزب، وسأخبرك بأمر لم أكن أريد الافصاح عنه سابقا، أنا الوحيد الذي اعترضت على هذا الأمر، وتم إثبات اعتراضي بشكل رسمي، ولا أقول ذلك لأدعي البطولة.

ولكن ألا تثير تلك الخلافات شكوكا حول وجود اخطاء في إدارة حزب الوفد بشكل عام؟

هناك مطالب للوفديين جميعا وليس لتيار الإصلاح حول ضرورة تنظيم الحزب، ومراجعة الكثير من المواقف والتصرفات السابقة، ولابد من عمل لائحة جديدة للحزب، وأنا مع جميع تلك المطالب وأول من يؤيدها، وبالطبع هذه المطالب حدث تأخر في تنفيذها ولابد منها.

هل ترى أن النتائج التي حققتها الأحزاب في انتخابات البرلمان جيدة ؟

بالنسبة للأحزاب بشكل عام فإن النسبة التي حققتها مرضية، فقانون الانتخابات لم يكن في صالح الأحزاب، وكانت جميع التوقعات تشير إلى أن النسبة التي ستحصل عليها الأحزاب ستتراوح ما بين 20 إلى 22%، لكن لم يكن هناك أمل في حصولها على 47% من مقاعد البرلمان.


 

وماذا عن نسبة حزب الوفد؟

النسبة التي حصل عليها الوفد مُرضية وغير مُرضية في نفس الوقت، وإذا كنا منظمين أكثر كانت النسبة ستكون أفضل،وكان ينقصنا أيضا التمويل الكافي، فبغض النظر عن ترتيب الأحزاب تحت القبة، علينا أن ننظر إلى ترتيبها في مستوى الانفاق على الانتخابات، فإجمالي ما أنفقه الوفد 2 مليون و800 ألف جنيه، وهذا الرقم يمكن لفرد واحد في دائرة واحدة أن ينفقهم، فمثلا حزب مستقبل وطن انفق على الأقل 10 أضعاف هذا المبلغ، والمصريين الأحرار أكثر من ذلك بكثير، وهذا بفضل وجود تمويل خلفهم.


 

هل تتوقع نجاح الإندماج مع حزبي المستقبل والإصلاح والتنمية؟

التواصل مع حزب الإصلاح والتنمية قائم منذ فترة طويلة، وانضمامهما سيكون إضافة للوفد، واعتقد أن القصة سهلة، فهذه الأحزاب كما قال النائب محمد السادات من قبل، حينما سأل عن سبب رغبته في الإنضمام للوفد وترك منصب رئيس حزب، أجابهم بأنه لا يصح أن يكون رئيس شعب بدون شعب، أو رئيس جيش بدون جيش، وما يرجح نجاح تلك المفاوضات هو صغر الهيكل التنظيمي لتلك الأحزاب، ولكنها تعتمد على شخصية بعينها.

وهل عرض الوفد على المصريين الأحرار التحالف معه في البرلمان؟

 لا لم يحدث هذا الأمر، وفي النهاية يتساوى لدينا المصريين الأحرار، مع المؤتمر، مع دعم الدولة، مع نائب مستقل، ففي النهاية ننسق لصالح الدولة المصرية في قوانين مقتنعين بها لا أكثر ولا أقل.

ما هي أولويات أجندتكم التشريعية؟

في المقام الأول سنطالب بالقوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد، فهما الأساس مع الصحة والتعليم، لأنها ستعمل على تقليل البطالة، وتحقيق مزيد من الدخل، استطيع من خلاله الإنفاق على الصحة والتعليم، ولكن إذا دخلت عليهم أولا سيكون أقصى ما يمكن فعله هو كيفية إصلاح عيوبهم وفقا للامكانات الحالية، بينما لإضافة المزيد من الإمكانات لهم لابد أن أوضح أولا من أين أتي بتمويل ذلك .

الموقف من قانون التظاهر؟

 لنا اعتراضات على هذا القانون مثلنا مثل العديد من الأحزاب الأخرى، وسيأتي دور مناقشته داخل المجلس، ولكن إذا وضعتني في مقارنة بين أولوية مناقشة قانون التظاهرأو قوانين الاستثمار سأختار الاستثمار أولا، فالوضع الاقتصادي صعب، وسيرتفع الكساد العالمي في 2016.


 

وما رؤيتك بشأن التوجهات الاقتصادية للحكومة؟

لا أستطيع الحكم عليها في الفترة الحالية فحتى الأن لا يوجد برنامج للحكومة يمكن من خلاله الحكم على أداءها بشكل عام، أو انتقاد أجزاء معينة منه، وتأييد أجزاء أخرى.


 

هل لدى البرلمان إمكانية في مناقشة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان؟

لا استبق الأحداث لكنني لست قلق بشأن هذه القوانين، وأخر الاحتمالات إذا كان البرلمان غير قادر على مناقشة تلك القوانين بشكل فردي، سيوافق عليهم ثم يعود لمناقشتهم بعد ذلك، فهذا ليس قرأن لكنه قانون، ولا يوجد مانع من تعديله بعد إقراره.


 

هل يسعى الحزب للمنافسة على رئاسة لجان بعينها داخل البرلمان؟

حتى الأن الأمر غير محسوم، ونواب الحزب في مرحلة تشاور حول الترشح لرئاسة لجان داخل مجلس النواب أم لا

 

وما تقييمك لطريقة إدارة الدولة لملف سد النهضة؟

لا استطيع أن أقول إننا نملك ملف القضية بالكامل، فهذا من الأمن القومي للدولة ، لكني لم أكن راضي عن تصريحات وزير الري بشأن الأزمة، فهو دائما ما يؤكد أن الأزمة منتهية، ولا يجوز الحديث عنها.
 

وهل يمكن الوصول إلى استخدام الحل العسكري؟

لا اعتقد أن الأمر سيصل إلى هذه الدرجة، ومن يريد أن يتخذ مثل هذا الإجراء لن يفصح عنه، كما أنه لا يستخدم إلا في حالة الوصول إلى الموت من العطش، واثيوبيا لا يمكن أن تصعد الأمر بما يدفع مصر لاتخاذ هذا التصرف، فكل فعل له رد فعل.


 

هل تعتقد أنه في المستقبل القريب يمكن التصالح مع الاخوان؟

لا، وإذا كنت تتحدث عن الـ 10 سنوات، أو الـ 20 المقبلة، هذا غير وارد، فالخلاف مع جماعة الإخوان في الوقت الحالي لم يعد خلافا بينهم وبين الحكومة وأجهزة الدولة، فالأمر تطور إلى مجموعة أصبحت ضد الشعب، من خلال العمليات الارهابية ضد المصريين.


 



اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان