رئيس التحرير: عادل صبري 10:48 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

كمال أحمد:لابد من تمرير قوانين "الانتقالية"..ورفضها يعطل المصالح

كمال أحمد:لابد من تمرير قوانين الانتقالية..ورفضها يعطل المصالح

الحياة السياسية

مال أحمد عضو مجلس النواب

المرشح لرئاسة البرلمان في تصريحات لـ"مصر العربية"

كمال أحمد:لابد من تمرير قوانين "الانتقالية"..ورفضها يعطل المصالح

الحديث عن عدم وجود نائب يصلح لرئاسة النواب"عيب" وخبرتى تؤهلنى لها

عبدالغنى دياب 04 يناير 2016 17:04


قال كمال أحمد عضو مجلس النواب المستقل ،الذى أعلن ترشحه لرئاسة البرلمان ، بأنه تواصل بشكل شخصى مع كافة أعضاء المجلس، وجاءت الردود إيجابية حتى الآن.


وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ"مـصر العربية" أنه فكر في الترشح لرئاسة مجلس النواب عقب حديث البعض عن عدم وجود كفاءات بين النواب تصلح لرئاسة المجلس، مشيرًا إلى أنه يتمتع بخبرة برلمانية تمتد لـ40عاما.


ولفت إلى أن إمكانية توقع عدد الأصوات التى سيحصل عليها أمر صعب للغاية ، قائلا" كل من تواصل معي أبدى ترحيبه لكن ليس من المؤكد إلتزامه فكل نائب له الحق في اختيار من يصلح من وجهة نظره" ، مشيرا إلى أنه في 10 يناير المقبل إما أن يكون رئيس المجلس أو نائب فقط، وسيتحكم في ذلك القواعد الديمقراطية المتعارف عليها.


وطالب المرشح لرئاسة البرلمان ، بضرورة السماح لكل المرشحين، لكي يعرضوا خطتهم، على باقي النواب.


وأوضح أحمد أنه اختار لجنة الخطة والموازنة وهى أول مرة يكتبها في رغباته، حيث كان في الدورات البرلمانية السابقة، يفضل اللجنة التشريعية، لكن هذه المرة يريد أن يشارك في وضع خطط الدولة الاقتصادية، ويعرف أين تذهب أموال الشعب المصري.


وأكد، نائب الإسكندرية على أنه لم يتواصل مع أى تحالف انتخابي أو تكتل حزبي، مفضلا الاحتفاظ باستقلاليته التى طرح نفسه كمرشح عليها منذ البداية، لافتا إلى أن انحيازه لتكتل برلماني تحت القبة سيكون بناء على المشروعات ووجهات النظر التي يطرحها هذا التحالف.


وفيما يخص المادة " 156" من دستور 2014، والتي توجب على البرلمان النظر في القوانين الصادرة في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، قال أحمد إن الأفضل بالنسبة للتشريعات القديمة أن يمررها المجلس ويوافق عليها جميعا، مشيرا إلى أن التصويت ضدها سيعطل مصالح المواطنين، ممن طبقت عليهم هذه القوانين في السنوات الماضية.


ولفت إلى أن الأصلح في هذه الحالة هو الموافقه على كافة القوانين الصادرة في المرحلة الانتقالية، ومن يعترض من النواب على أي قانون فيقدم طلب للمجلس بتعديله بعد ذلك وتنظره اللجنة المختصة، ثم يحكم فيه المجلس لاحقا.

وطالب أحمد  البرلمان بضرورة إقرار عدد من التشريعات التي تخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.


واقترح المرشح لرئاسة البرلمان ، إصدار قانون يسمح للمستثمرين بحق الانتفاع بالأراضي، وتقديم اعفاءات ضريبية على المشروعات الجديدة، بشرط إقامة هذه المشروعات في المناطق النائية، ومحافظتي جنوب وشمال سيناء.

 

وأوضح أحمد أن هذه الفكرة ستعود بالنفع على الحكومة ورجال الأعمال والشعب، أيضا  حيث ستساهم هذه المشروعات في محاربة الإرهاب الذي ينجر له الشباب نتيجة البطالة والفقر، بحسب وصف النائب.

وطالب أحمد بإعادة النظر في منظومة الصحة، بحيث يلزم القانون الدولة بتقديم علاج مناسب لكل مواطن سواء امتلك ثمن العلاج أم لا.


وأشار إلى ضرورة هيكلة المنظومة التعليمية بدء من الطالب والمدرسة والمادة الدراسية وانتهاء بالمعلم.


ونوه إلى ضرورة استحداث نوع جديد من الاستثمار الاجتماعي الاقتصادي ﻷن ما يقدمه رجال الأعمال للمجتمع حاليا هو استثمار اقتصادي فقط يعود بالنفع عليهم ولا يستفاد منه المجتمع بالشكل الكافي.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان