رئيس التحرير: عادل صبري 09:09 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

استقالة "الهواري" تنهي الأمل الأخير في حل أزمة "التحرير الورقي"

استقالة الهواري تنهي الأمل الأخير في حل أزمة التحرير الورقي

الحياة السياسية

أنور الهواري - رئيس تحريرجريدة "التحرير"

استقالة "الهواري" تنهي الأمل الأخير في حل أزمة "التحرير الورقي"

هناء البلك 31 ديسمبر 2015 09:26

مع قدوم عام 2016 لم تبد الأمور كما كان يتوقعها العاملون بجريدة "التحرير"، حيث كان من المنتظر إصدارها مرة أخرى، لكن مع استقالة أنور الهواري،  رئيس التحرير، تغير مجرى الأحداث تماما، وانتهى الأمل الأخير في إعادة إصدار النسخة الورقية من "التحرير".

 

وذكرت مصادر داخل الجريدة لـ مصر العربية أنه الإصدار الورقي توقف، وأنهم حاليًا يعملون بالموقع الإلكتروني فقط، مشيرة إلى احتمال إصدار قرارات بتصفية أعداد العاملين به.

 

بدأت أزمة "التحرير" عندما اتخذ مجلس إدارة الجريدة إجراءات تعسفية – كما وصفها العاملون بها -  تمهيداً لفصلهم من العمل، من خلال رفع بصمة الحضور والانصراف، وغلق الحسابات الشخصية للصحفيين، وعدم صرف راتب شهر سبتمبر.

 

واستمرت الأزمة بإعلان أكمل قرطام - رئيس الجمعية العامة للشركاء بجريدة "التحرير" - في بيان أصدره، في الخامس من سبتمبر الماضي، أنه سيتم إعادة طبع جريدة "التحرير" بشكل أسبوعي، بأعداد محدودة ابتداءً من الخميس اﻷول من شهر أكتوبر المقبل، وهو ما لم يتم حتى اليوم.

 

ومن جانبها، تدخلت نقابة الصحفيين لإنهاء الأزمة، ونشرت بيانا تدعو فيه إدارة "التحرير" للالتزام بمعايير التسوية وسرعة إصدار الجريدة المطبوعة.

 

كما دعت النقابة المجلس الأعلى للصحافة للتدخل فورا لعودة إصدار "التحرير"، خاصة في ظل تجاوز إدارتها للموعد الذي حددته للصدور في المخاطبات الرسمية مع النقابة.

 

وطالبت لجنة التفاوض المشكلة من مجلس نقابة الصحفيين بعقد اجتماع طاريء أوائل الأسبوع الماضي لمناقشة قضية صحفيي التحرير برمتها في حالة عدم التزام الجريدة بحلها، بعدما تأجل اجتماعها السابق بسبب اعتذار أنور الهواري لظروف مرضية.

 

وخلال المفاوضات تحول موقف كارم محمود، عضو مجلس النقابة، من كونه أحد أفراد لجنة التفاوض التابعةللمجلس إلى طرف في الأزمة، باعتباره أحد المتضررين من التسوية، بوصفة مديرا سابقا للتحرير، وأعلن إضرابه داخل موقع الجريدة للمطالبة بكافة مستحقاته، رافضا التفاوض الذي تم بين النقابة ومجلس الإدارة.

 

ووصف كارم التسويات المالية التي أبرمتها إدارة جريدة التحرير مع الصحفيين الذين أجبرتهم على ترك العمل، بـ "غير القانونية"، ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء تسويات عادلة وقانونية لجميع الصحفيين العاملين بالجريدة.

 

وخلال شهر ديسمبر ذكرت مصادر لـ"مصر العربية" أن المفاوضات داخل جريدة "التحرير" انتهت بحصول الزملاء على تسوية قدرها شهر واحد فقط عن كل عام بدلًا من شهرين (القيمة التي ينص عليها قانون العمل) ولمدة أربع سنوات، فيما أنهى كارم محمود إضرابه بعد التسوية معه على مبلغ قدره 150 ألف جنيه، وفقًا  للمصادر.

 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان