رئيس التحرير: عادل صبري 12:55 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

ننشر رد الشاطر وبديع وحجازي على تحقيقات النيابة

ننشر رد الشاطر وبديع وحجازي على تحقيقات النيابة

الحياة السياسية

الشاطر وبديع وحجازى

وصفوا قرارات النيابة بـ "الباطلة"..

ننشر رد الشاطر وبديع وحجازي على تحقيقات النيابة

مصادر قضائية: فيديوهات صفوت حجازى مفبركة والمتهم أكد تظاهره لرفض الانقلاب

فتحى المصرى 28 أغسطس 2013 11:29

"جميعها باطلة وكيدية" هذا هو القاسم المشترك في ردود وأقوال جميع قيادات التيار الإسلامي المعتقلين في سجون ومعتقلات أجهزة الأمن أمام جهات التحقيق.

 

كما كانت اتهامات النيابة أيضًا عاملاً مشتركًا حيث وجهت النيابة لجميع المقبوض عليهم التهم نفسها لذلك جاء التطابق التام في الاعترافات أمام جهات التحقيق حيث أكد المتهمون أن ما حدث ما هو إلا انقلاب عسكري ممنهج وهدفه هو الإطاحة بالرئيس محمد مرسي والتيارات الإسلامية.
 

وتنوعت الاتهامات بين القتل والشروع في القتل والتحريض على العنف وإثارة الشغب والفوضى والإرهاب وكانت الردود على كل تلك الاتهامات التي تعدت الـ "20" اتهامًا "محصلش".


أنكر جميع المتهمون التهم مدعين بأنها محض افتراءات لمجرد إبعادهم عن الحياة السياسية والإطاحة بكل عناصر تيار اليمين الديني.


قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين: "ما حدث هو انقلاب على الشرعية وعلى الرئيس الشرعي للبلاد وما زلت أنا المرشد العام للجماعة وتحريات الأمن الوطني باتهامنا في الأحداث ملفقة ولا أساس لها من الصحة.


وأجاب بديع المحبوس حاليًا بسجن مزرعة طرة على استجوابات النيابة التي أجريت معه في أحداث قتل 23 مواطنًا والشروع في قتل 220 آخرين بمنطقة بين السرايات بالجيزة، والتحريض وإثارة الشغب والفوضى.


وتحدث بديع للنيابة منكرًا كافة الاتهامات، ونافيًا أي صلة له بأعمال العنف والقتل التي شهدتها الجيزة، أو غيرها من المناطق على مستوى الجمهورية، ووصف عزل الرئيس مرسي، "بالانقلاب"، وأبدى اعتراضه على الخروج عليه كحاكم شرعي منتخب.


وأكد بديع أنه يدعم الرئيس المعزول، وحقه في العودة للسلطة بحكم شرعيته الناتجة عن انتخابات حرة ونزيهة شارك فيها جميع أطياف الشعب، وأنه وجماعة الإخوان عارضوا الانقلاب ضده والخروج عليه، كما أقر بديع بأنه دعا للتظاهر السلمي احتجاجًا على الخروج على الشرعية.


خيرت الشاطر: لم أرتكب أي جريمة وأنا ضد عزل الرئيس مرسي.


 
وجاء رد خيرت الشاطر، رجل الأعمال الأبرز في جماعة الإخوان المسلمين، بأن ما حدث كان انقلاب عسكري، كما أنكر كافة الاتهامات التي وجهت له قائلاً: "أنا ضد عزل الرئيس مرسي، وإن ما حدث انقلاب عسكري ضده، ولا علاقة لي بجرائم القتل في أحداث بين السرايات وغيرها، وأنا لم أرتكب أي جريمة".


 " صفوت حجازي": "ما حدث انقلاب عسكري على الشرعية ".


وفي الوقت الذي انتشرت فيه فيديوهات على نطاق واسع تؤكد تحول موقفه لـ180 درجة عن سابقة معارضته للانقلاب كذّب مصدر قضائي وأحد أعضاء جهات التحقيق مع الدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي كل ما ورد في تلك الفيديوهات وقال: "إن المتهم لم يدلِ بتلك الأقوال في التحقيقات ولم يقر بكلمة واحدة مما جاء في المقاطع المنشورة سوى أنه لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين"، كما أنه مؤيد للشرعية وأنكر حجازي كافة الاتهامات التي وجهت له في أحداث بين السرايات من قتل والشروع في قتل وإثارة الشغب، مشيرًا إلى عدم وجود صلة له بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان يؤيد الشرعية المنتخبة ولا علم له بوجود أسلحة في التظاهرات.


وأكد كلٌ من حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، ومحمد العمدة البرلماني السابق، وحلمي الجزار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن ما حدث انقلاب عسكري وأن كل الاتهامات كيدية وأنه لا يوجد دليل واحد يثبت كل التهم الموجهة إليهم.


ونفى جميع المتهمين كافة التهم المنسوبة إليهم من ارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين من المعارضين لنظام الرئيس المعزول عن طريق الاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين قاموا بارتكاب تلك التهم من خلال إمدادهم بالمال والأسلحة.


كما نفوا تهمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص بواسطة الغير، وتمسك المتهمون بأقوالهم بتحقيقات النيابة العامة وعدم معرفتهم أو صلتهم بالمجني عليهم وعدم وجود أي صلة بينهم.


كما أشاروا إلى أن السبب وراء القاء القبض عليهم وتوجيه الاتهامات الكيدية إليهم هو انتماءاتهم للتيار الإسلام السياسي فقط.


فيما أكد أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أنه لم يشترك في المظاهرات وأنه عارض جماعة الإخوان وسياستهم ودلل على صحة أقواله بأنه عارض استمرار هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، في موقع رئيس الحكومة.


وأشار أبو العلا إلى أنه تابع الأحداث من خلال وسائل الإعلام، ولم يشارك في التحريض على أعمال العنف، وكان حزبه معارضًا لبعض سياسة جماعة الإخوان المسلمين.


وقال عصام سلطان، المحامي ونائب رئيس حزب الوسط، إن كل ما يصدر من قرارات في تلك الأيام باطل لأنه ترتب على إدارة باطلة وسلطة انقلابية وأن كل ما ينتج عن النيابة العامة مخالف للقانون.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان