رئيس التحرير: عادل صبري 10:17 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

دعوى قضائية تطالب ببطلان قرارات عدلي منصور

دعوى قضائية تطالب ببطلان قرارات عدلي منصور

عماد أبو العينين 26 أغسطس 2013 12:33

أقام نزار غراب، عضو مجلس الشعب السابق، ومجدى سالم المحامي محامى الجماعات الإسلامية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها ببطلان القرارات التي تصدر عن الرئيس المؤقت عدلى منصور.

وقالت صحيفة الدعوى إنه بتاريخ 3 يوليو 2013، أصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية وفي ذلك التاريخ لم يكن عدلي محمود منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وبالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أن يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، كما أنه بالمخالفة لذات القانون الذي نص على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا يمين توليه المنصب أمام رئيس الجمهورية.
وذكرت الدعوي أن الرئيس المؤقت عدلي محمود منصور أصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا دون إجراء التعيين بمعرفة رئيس الجمهورية.
 وتولى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا دون إجراء أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بل أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا كإجراء مختلق بلا سند تشريعي أو قانوني وهي طرق باطلة مقتضاها تعيين منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وبناءً على تلك الإجراءات الباطلة اعتلى الرئيس المؤقت عدلي محمود منصور منصب رئيس الجمهورية بطريق التعيين بمعرفة القائد العام للقوات المسلحة وأصدر العديد من القرارات أخصها تعيين النائب العام، وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل لجنة لتعديل الدستور فإن تلك القرارات تكون باطلة لأنها صدرت ممن شغل المنصب بالتعيين بطريق باطل ومن ثم فان تلك القرارات تكون غير مشروعة جديرة بوقف تنفيذها وإلغائها.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان