رئيس التحرير: عادل صبري 03:48 صباحاً | السبت 21 أبريل 2018 م | 05 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

تحفظات يسارية وليبرالية وإسلامية على تعديلات الدستور

تحفظات يسارية وليبرالية وإسلامية على تعديلات الدستور

الأناضول 25 أغسطس 2013 20:18

جمعت التحفظات على التعديلات الدستورية، التي اقترحتها "لجنة الخبراء" ، بين القوى الليبرالية واليسارية والإسلامية وحتى الوسط، في حين غابت القوى والأحزاب المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي عن ذلك المشهد.

 

ومن المقرر أن يدور نقاش حول تلك التعديلات في "لجنة الخمسين"، التي ستتشكل من القوى المجتمعية وفق الإعلان الدستوري الصادر في يوليو الماضي، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي

 

وتتركز التحفظات على تلك التعديلات، التي قدمتها لجنة الخبراء العشرة اليوم الأحد إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، على طبيعة  النظام الانتخابي.

 

وأوصت لجنة الخبراء، المؤلفة من 10 من فقهاء القانون والدستور، بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي بدلا من المختلط بين الفردي والقائمة.

 

واعتبرت غالبية القوى السياسية، إسلامية وليبرالية ويسارية، أن هذا النظام "يسمح بعودة رءوس الأموال لشراء الأصوات (الانتخابية) وعودة رموز نظام (الرئيس الأسبق) حسني مبارك، كما تساهم في عودة القبليات".

 

وأعلنت الأحزاب الليبرالية، وهي "الدستور" و"المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي" و"الوفد"، رفضهم جميعا لإجراء الانتخابات بنظام الفردي، وطالبت بأن يتضمن الدستور الجديد النص علي الانتخاب بالقوائم النسبية، معتبرين أن الأخيرة ستساهم في إغلاق الباب أمام "الفلول (أتباع نظام مبارك) والإخوان المسلمين".

 

وأعلن حزب الوفد عن تدشين حملة شعبية وإعلامية لرفض إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، والتمسك بإجرائها بنظام القائمة.

 

وقال مقرر لجنة الإعلام بحزب الوفد، سامح عقل، في تصريحات صحفية إن "النظام الفردى سيؤدى إلى أن يتصدر المشهد من يملك المال المشبوه ويجيد ألاعيب الانتخابات، ولن يضمن تمثيلا جيدا للشباب والأقباط (المسيحيين) والمرأة وأصحاب الفكر والرأى، فيما سيؤدى نظام القائمة إلى القضاء على ظاهرة العنف فى الانتخابات القادمة، كما سيتيح تمثيلا حقيقيا لأصوات الناخبين".

 

وشدد عقل على أن موقف حزب الوفد ليس منفرداً، بل متفق عليه من جانب أحزاب "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تضم أغلب الأحزاب الليبرالية وكانت تعارض نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، قبل أن تشارك في مؤسسة الرئاسة والحكومة المؤقتتين حاليا.

 

وأعلن حزب التجمع (يساري) في بيان أنه "يفضل القائمة النسبية غير المشروطة بالنسب، نظرا لتخوفه من النظام الفردي، والذى سيفتح الباب أمام أصحاب الأموال وفلول الحزب الوطني (الحاكم أيام مبارك)، وكذلك عناصر تيار الإسلام السياسي، ويعود بالانتخابات إلى أجواء القبليات".

 

واتفق معه كل من حزبي مصر القوية ومصر القومى (وسط)، حيث اعتبرا أن النظام النسبي "يفتح المجال أمام تمثيل الكفاءات وأصحاب الخبرات والفئات المهمشة كالمرأة والأقليات، ويقلل من دور المال فى شراء الأصوات".

 

وأضافا، في بيانين منفصلين، أن النظام الفردى يتسبب فى ضعف تمثيل الكوادر بالبرلمان، لأنه من خلاله يكون هناك كثير من النواب لا يعرفون شيئا عن التشريع أو مراقبة الحكومة، وهما المهمتان الأساسيتان لأى نائب.

 

وتابعا أن المرحلة الراهنة من عمر الوطن، تتطلب حياة حزبية دسمة تكون نواة لبداية مرحلة ديمقراطية حقيقية، وهو ما لن يتحقق إلا بنظام القائمة النسبية المفتوحة أو المغلقة".

 

ويري يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن (السلفي)، في بيان له أن النظام الانتخابي بالنظام الفردي يدفع إلى حصد أصحاب رءوس الأموال للعديد من المقاعد في الانتخابات القادمة.

 

وحذر حماد من أن هذا النظام "قد يدفع إلى عدم وجود حكومة حزبية، وربما تكون مقدمة لتعود الدولة إلى نظام دولة الحاكم الفرد".

 

فيما ركز حزب النور (السلفي) على المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامي والأزهر الشريف، وطالب بعدم المساس بها.

 

وقال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، المنبثق منها حزب النور، إن "الجيش بصفته منشئ خارطة الطريق (التي اتفق عليها قادة الجيش مع قوى سياسية ودينية) مطالب بالوفاء بما تم الاتفاق عليه والمحافظة على مواد الهوية الاسلامية".

 

وكان حزب النور شارك في الاجتماع الذي عقده قادة الجيش يوم 3 يوليو الماضي، قبيل الإعلان في اليوم نفسه عن إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي وتعطيل الدستور حتى تعديله قبل اجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وذلك بعد أن تلقي وعدا بعدم المساس بالمواد المتعلقة بالهوية الإسلامية.

 

وأظهر الحزب ترددا في المشاركة في "لجنة الخمسين"، التي يجري تشكيلها لمناقشة تعديلات الدستور، غير أنه عاد وأعلن اليوم الأحد أنه سيشارك في تلك اللجنة؛ "بهدف حماية مواد الهوية الإسلامية التي تضمنها الدستور المصري الذي تم استفتاء الشعب عليه نهاية العام الماضي".

 

وكانت لجنة الخبراء أبقت على المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية مع تعديلات طفيفة في صياغتها، بينما حذفت المادة 219، التي تتضمن تفسيرا لمبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في نص المادة الثانية.

 

وتقاطع عملية تعديل الدستور الجديد أحزاب إسلامية هي: الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، والوسط (وسط)، والبناء والتنمية (منبثق عن الجماعة الإسلامية)، والأصالة والفضيلة والإصلاح (أحزاب سلفية)

 

وترفض تلك الأحزاب الاعتراف بعزل مرسي، وتعتبر ما حدث يوم 3 يوليو الماضي "انقلابا عسكريا" على أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

 

وكان المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، صرح أمس بأن من بين المقترحات التي وضعتها لجنة الـ10 في مسودة الدستور: إلغاء المادة 219 المفسرة لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بمجلس الشعب (النواب).

 

وأوضح أن تلك التعديلات ليست نهائية، بل مجرد اقتراحات وضعتها "الجنة العشرة"، وأن القرار النهائي بيد "لجنة الخمسين" التي ستقوم بالموافقة على تلك التعديلات أو حذفها.

 

وأضاف عوض إلى أن "لجنة الخمسين" ستضع قواعد عملها بنفسها دون أي تدخل أو ضغط من الرئاسة أو أي جهة أخرى، وأنه بعد انتهاء اللجنة من إعداد المسودة النهائية للدستور، سيتم إرسالها إلى "لجنة العشرة"؛  لضبط صياغة المواد، قبل أن يتم طرحها في استفتاء شعبي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان