رئيس التحرير: عادل صبري 10:14 صباحاً | الخميس 19 يوليو 2018 م | 06 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

مبادرة شبابية تدعو للتهدئة بين أجهزة الدولة والإخوان

طالبت أنصار مرسي بالتوقف عن المظاهرات..

مبادرة شبابية تدعو للتهدئة بين أجهزة الدولة والإخوان

25 أغسطس 2013 16:39

طرح مجموعة من شباب التيارات الليبرالية واليسارية المنتمين لقوى وحركات سياسية مبادرة تتضمن "هدنة" بين مؤسسات الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، كما تطالب بالتحقيق الفوري مع المسئولين عن استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامات.

 

وتنص المبادرة، المقرر الإعلان عنها غدا الأثنين، علي "ﺣﺮﻣﺔ دﻣﺎء ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ".

 

وطالب الموقعون عليها ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑـ"ﺎﻹﻋﻼن رﺳﻤﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮات واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، وﻟﻮ لفترة ﻗﻠﯿﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ لتهدئة أو هدنة ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻋﺎدة اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﺳﺘﻌﺎدة أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ".

كما ﻄﺎلبوا أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻮﻗﻒ ﺣﻤﻼت اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺎ ﻓﻲ إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻮرﻃﻮا ﻓﻲ أي أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ".

 

وحمل الموقعون علي المبادرة كل من جماعة الإخوان المسلمين والحكومة مسئولية تدهور الأوضاع.

 

وجاء في نص المبادرة: "ﻣﻦ اﻟﻤﺆكد أن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎد اﻟﺘﻲ وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻬﺎ،. وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ أرواح ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺣﺼﺪ أرواح اﻷﺑﺮﯾﺎء ﻟﻤﺠﺮد ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.

 وﻧﺮﻓﺾ ﺗﻤﺎﻣًﺎ أي ﻋﻮدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻟﯿﺴﯿﺔ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﺨﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك".

 

 كما دعت المبادرة "للتحقيق القانوني ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﻘﻮط ﺿﺤﺎﯾﺎ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ". وطالبت ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ "ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﺘﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، ﺑﺪءا ﻣن 30 يونيو الماضي".

 

وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻮادث - بحسب نص المبادرة - "ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻂ ﻓﯿﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ من المتظاهرين من أنصار الإخوان ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ، وﻛﺬﻟﻚ الحوادث التي سقط فيها مدنيون خلال مظاهرات أﻧﺼﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺧﻼل فترة الاعتصام اﻟﺘﻲ طالت 48 يوما، كما طالبوا ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎءﻫﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، وإﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻦ ﺗﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺎ دون ﺗﻬﻢ ﻣﺤﺪدة". ﻛﻤﺎ ﺸﺪد ﻋﻠﻰ "ﺿﺮورة إﺧﻀﺎع ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ دﻋﻮﯾﺔ ﺗﺸﺮف اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻠﻬﺎ وﺳﺒﻞ اﻻﻧﻔﺎق ﻟﺪﯾﻬﺎ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺤﺰب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ".

 

كما أكدت المبادرة على "رﻓﺾ أي ﺧﻄﺎب ﺳﯿﺎﺳﻲ أو إﻋﻼﻣﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻮﯾﻦ أو اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ أو اﻹﻗﺼﺎء ﻷي ﻓﺼﯿﻞ أو زرع اﻟﺨﻮف ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﺪاء ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ وداﺧﻠﯿﯿﻦ وﻫﻤﯿﯿﻦ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ إﺟﺮاءات ﻗﻤﻌﯿﺔ، أو ﻹﻟﻬﺎءﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﻫﺪاف اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﺜﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ 2011.

 

 ومن الموقعين على المبادرة خالد داود، القيادي بحزب "الدستور" (ليبرالي)، وسيد سليمان، القيادي بحزب "التحالف الشعبي" (يساري)، وعمرو سيد، من حزب "مصر القوية" (وسط)، ومصطفى الحجري، من "حركة 6 إبريل - جناح الجبهة الديمقراطية" - ومني سليم، عضو اللجنة المركزية بحركة "تمرد".

 

ويري القائمون علي المبادرة أن ما يجري بمصر ﻫﻮ "ﺻﺮاع ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس، وﻻ ﯾﺠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﻨﺤﻪ أي أﺑﻌﺎد دﯾﻨﯿﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﯿﺔ، أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ أﻋﺪاء ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻀﻤﻦ وﻗﻒ ﻧﺰﯾﻒ دﻣﺎء اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان