رئيس التحرير: عادل صبري 05:31 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

"علي عبد العال".. كلمة السر للخروج من أزمة "المادة 156"

علي عبد العال.. كلمة السر للخروج من أزمة المادة 156

الحياة السياسية

د. علي عبد العال

"علي عبد العال".. كلمة السر للخروج من أزمة "المادة 156"

أحمد سعيد 15 ديسمبر 2015 09:25

سلطت العديد من وسائل الإعلام مؤخرا الضوء على الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس والنائب عن قائمة "في حب مصر" كمرشح قوي لرئاسة مجلس النواب المقبل في حال إصرار المستشار عدلي منصور على عدم قبول المنصب .


وصول عبد العال إلى منصب رئيس مجلس النواب سيكون له دلالات سياسية تتجاوز مجرد كونه أستاذ قانون، وذلك على خلفية سلسلة من المهام التي تم تكليفه بها خلال المرحلة التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، حيث تم تعيينه عضوا بلجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ثم أصبح عضوا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

ارتفاع أسهم عبد العال في بورصة المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب لا تعني التخلي فقط عن الأسماء التي كانت تتردد للتعيين في المجلس مثل المستشار أحمد الزند وزير العدل، أو الرئيس الأسبق عدلي منصور، وإنما تشير بقوة إلى وجود اتجاه لتمرير القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان وعددها 215 ، دون عرضها على مجلس النواب، تجنباً لإثارة جدل وانتقادات حولها، خاصة فيما يتعلق بقانوني "التظاهر" و"مكافحة الإرهاب".
 

فـ"عبد العال" أحد أبرز الخبراء القانونيين الذين تحدثوا عن مخرج قانوني ودستوري للمادة 156 من الدستور الحالي، والتي تنص على ضرورة عرض القوانين الصادرة في غياب البرلمان على مجلس النواب خلال مدة 15 يوما من تاريخ انعقاده.
 

عقب استخراج بطاقة عضويته بمجلس النواب، قال عبد العال - في تصريحات صحفية –:"إن المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013".

وأضاف، أن الفترة السابقة يُطلق عليها "فترة تعطيل الحياة النيابية" .. وأن المقصود بالمادة 156 هي الفترات العادية التي يكون فيها البرلمان قائماً ولكن في عطلته العادية أو الفترة التي تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد".

ولم يترك عبد العال مجالاً للحديث عن إمكانية عرض القوانين، بل عرض حلولا لتفادي فرص طرحها على النواب إذا لم يتم اتباع هذا المسار، قائلا : "في حال الاختلاف حول مدى دستورية عرض القرارات بقوانين على البرلمان من عدمه، فسيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للفصل في ذلك."
 

المسار الذي طرحه عبد العال اتفق ضمنيا مع مخرج دستوري آخر عرضه المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لعدم مناقشة مجلس النواب للقوانين الصادرة في غياب البرلمان خلال عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
 

وقال العجاتي مؤخرا في تصريحات صحفية: "هناك رأيان حول المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان على المجلس خلال 15 يوما من انعقاده.. الرأي الأول يذهب إلى عرضها خلال الفترة المنصوص عليها، أما الرأي الثاني فيرى أن المادة الدستورية المذكورة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، خاصة وأن فترة حكم المستشار عدلي منصور التي شهدت صدور 95 قراراً بقانون جاءت غالبيتها قبل إصدار الدستور.

وبرر العجاتي المسار الثاني بأن حكم المحكمة الدستورية عام 1978 انتهى إلى أن عرض القرارات بقوانين في غيبة البرلمان "غير واجبة في حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور".

ويعكس رأي وزير الشؤون القانونية وهو ممثل للسلطة التنفيذية اتساقا في التوجه مع موقف الدكتور علي عبد العال نحو وجود أكثر من مخرج دستوري لعدم عرض القوانين الصادرة في غياب البرلمان على مجلس النواب، لكن التوجه بتمرير هذه القوانين سيتأكد أكثر إذا تولى عبد العال رئاسة البرلمان.

اقرأ أيضًا:

فيديو| عماد جاد: ائتلاف دعم الدولة استنساخ حزب وطني جديد

هل يتحول "دعم الدولة" إلى ظهير السيسي في البرلمان؟

فيديو.. ساويرس: "دعم الدولة" ائتلاف غير ديمقراطي ويستخف بالشعب

بالفيديو| مواطنون لـ آمنة نصير: "اتقي الله البلد مش ناقصة"

فيديو| آمنة نصير عن "رئاستها لأولى جلسات البرلمان": أنا ست بـ 100 راجل

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان