رئيس التحرير: عادل صبري 10:49 مساءً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تعديل 10 مواد بقانون الضريبة العقارية

مستشار وزير المالية لـ "مصر العربية":

تعديل 10 مواد بقانون الضريبة العقارية

يوسف ابراهيم 25 أغسطس 2013 14:26

قال طارق فراج - مستشار وزير المالية للضرائب العقارية – إن ثمة تعديلات من المزمع إدخالها على 10 مواد من قانون الضريبة العقارية الجديد الذى حل محل ضريبة "العوايد" اعتبارًا من الأول من شهر يوليو الماضي، وذلك لحل جميع المشكلات المتوقعة قبل التطبيق الفعلي للقانون.

 

وأشار، فى تصريحات إلى "مصر العربية" إلى أن التعديلات كان يجب إدخالها على القانون قبل بدء سريانه الا ان ضغط الوقت والظروف السياسية حالا دون ذلك، الأمر الذى أجل بحث إجراء التعديلات الجديدة.


وأوضح فراج أنه من المزمع عقد اجتماع غدا الاثنين لصياغة التعديلات المقترحة قبل عرضها على وزير المالية لاتخاذ قرار بشأنها.


وتابع: "التعديلات تشمل إعادة المادة الملغاة والخاصة بحد الاعفاء الضريبى للوحدات السكنية والبالغ قيمتها اقل من 500الف جنيه وقيمة ايجارية6000جنيه فى العام، مع الابقاء على المادة الخاصة بإعفاء السكن الخاص الذى تقل قيمته عن مليونى جنيه وذلك لعدم الإضرار بالشرائح الاقل، فضلا عن تقليل تكلفة الحصر والتقدير".

 

وأضاف أنه بموجب هذا التعديل سيكون الاعفاء الضريبى للقرى والنجوع ساريًا مع عدم حصر غالبيتها، كما يشمل التعديل الثانى اعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن بما يضمن سرعة البت فى الطعون وخفض التكلفة المتوقعة عن القانون.

 

وأشار إلى أنه سيتم اضافة مادة جديدة لتحديد أسس التقييم ومعايير الطعن بحيث تكون واضحة لكافة المواطنين بما يقلل من الطعون التى ستتلقاها مصلحة الضرائب العقارية المصرية فور بدء تطبيق القانون.
واكد فراج أن وزارة المالية تجهز لحملة اعلامية كبيرة لتشجيع المواطنين على سداد الضريبة العقارية.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية الجديدة والتى بدأ العمل بها اعتبارًا من أول الشهر الجاري.

 

وشملت التعديلات إلغاء المادتين الاولى والثانية من اللائحة واستبدالهما بنصوص اعمال التقديرات اعتبارا من يوليو الماضي لانتهاء إجراءات الربط الى نهاية التقدير الخمسى، ولا يجوز ان يترتب على اعادة التقدير الخمسى زيادة الضريبة المستحقة عن التقدير السابق بأكثر من 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات الادارية المستخدمة لغير أغراض السكن، وهو ما يعتبر ضمانة لممولى الضريبة من عدم التقدير الجزافى من قبل لجان التقدير وغلقا لأبواب الفساد.

 

وقال حسين القصاص عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب العقارية انه رغم بدء سريان القانون إلا أنه لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ الفعلى بسبب الظروف السياسية الراهنة، لافتا إلى أن القانون منح مصلحة الضرائب العقارية مهلة لإرسال الإخطارات لمدة 3 اشهر من تاريخ بدء التطبيق وأنه يتم حاليًا الانتهاء من كافة الإخطارات بعد طباعة 10مليون اخطار بالضريبة.

وإشار إلى أنه من المتوقع بدء إرسال الإخطارات للممولين اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان