رئيس التحرير: عادل صبري 10:21 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

نواب عن المصالحة مع رجال الأعمال: مقبولة بشروط

نواب عن المصالحة مع رجال الأعمال: مقبولة بشروط

الحياة السياسية

رجل الأعمال حسين سالم - إرشيفية

نواب عن المصالحة مع رجال الأعمال: مقبولة بشروط

عبدالغنى دياب 14 ديسمبر 2015 14:24

تجددت الدعوات بطرح قضية المصالحة السياسية مع رجال الأعمال كخطوة ﻹنقاذ الاقتصاد المصري مما يعانيه من تدن ملحوظ، خاصة بعد الأزمة التي تعرض له قطاع السياحة بعد حادث الطائرة الروسية التي سقطت بمدينة شرم الشيخ في 31 أكتوبر الماضي.

 

ويأتي التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد كأول قضية يمكن أن يتطرق لها مجلس النواب الجديد، خصوصا بعد إتمام نجاح التجربة ذاتها في تونس، وإقدام أكثر من حكومة مصرية تعاقبت على السلطة بعد ثورة 25 يناير على طرح مبادرات من هذا النوع.

 

اختلفت رؤية النواب الجدد حول فكرة المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال من النظامين السابقين والمتورطين في قضايا فساد.

 

فقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، والسكرتير العام المساعد بالحزب، إن موضوع التصالح لو عرض عليه داخل المجلس يمكن أن يوافق عليه في حالة واحدة وهي الخاصة بفروق الأسعار، كأن يكون أحد رجال الأعمال حصل على أراض من الدولة بأسعار زهيدة.

 

وأضاف أبو العلا لـ"مصر العربية" في حالة التصالح مع رجال أعمال من هذا النوع يجب إعادة تقيم ما تحصلوا عليه ورد القيمة الفارقة للدولة مرة أخرى مقابل العفو عنهم.

 

وأكد القيادي بالمصريين الأحرار على رفضه ﻷى تصالح في قضايا الاختلاس أو التي تربح فيها رجال الأعمال عن طريق المعرف داخل حكومات ما قبل الثورة.

 

وفي السياق ذاته، قال اللوء أمين راضي، أمين عام حزب المؤتمر، إن موقف حزبه هو قبول التصالح في القضايا الاقتصادية المتهم فيها رجال أعمال فى حدود الفساد الاقتصادي، أما رجال الأعمال المتورطين في قضايا عنف أو قتل المصريين فلا يجوز التصالح معهم.

 

وأضاف راضي لـ"مصر العربية": "يجب أن يتضمن التصالح كافة حقوق الدولة، وأن يلتزم رجال الأعمال برد كافة الأموال لخزينة الدولة".

 

وأكد على أن رجال الأعمال الذين تورطوا في إضرار المواطنين سواء بالقتل أو بتمويل أعمال العنف لن يتم التصالح معهم.

 

وأشار راضي إلى أن موقف نواب الحزب من هذه القضية، سيتحدد بناء على اجتماعات قريبة سيتخذ فيها الحزب قراراته ويضع خريطة تحركاته داخل المجلس.

 

النور يرفض

 

وفي الاتجاه المقابل، رفض النائب أحمد الشريف، عضو حزب النور عن دائرة العامرية، فكرة التصالح مع أي رجل أعمال متورط وصادر ضد حكم قضائي.

 

وقال الشريف لـ"مصر العربية" إن الهدف من الرفض هو إعلاء دولة القانون، مشيرا إلى أنه لا يتمنى ﻷي متهم أن يسجن دون وجه حق.

 

وأكد أن موقف "النور" من كافة القوانين الصادرة في المرحلة الانتقالية، ومنهاهذا القانون، سيتحدد خلال أيام.

 

وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب السلفي، ستجتمع مع المجلس الرئاسي، وأعضاء الهيئة العليا، خلال الأسبوع الحالي مشيرا إلى أن توقيت الاجتماع إما أن يكون الثلاثاء أو الخميس المقبل، للنظر في القوانين التى صدرت في فترة ولاية الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، وموقف الحزب منها.

 

وأضاف سيد أحمد فى تصريح لـ"مصر العربية" إن الاجتماع سيناقش طريقة أداء نواب النور داخل مجلس النوب، وسيحدد موقفه من قوانين التظاهر والخدمة المدنية، وكافة القوانين التى أثارت لغط في الشارع المصري.

 

مساع للتصالح

 

وبدأت الحكومات المصرية الحديث عن إمكانية التصالح مع رجال الأعمال عقب ثورة يناير 2011، وقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول مشروع القانون، في يناير 2012، بتعديل بعض مواد أحكام قانون الاستثمار رقم "8" لسنة 1997.

 

ونص المشروع في مادته "7" مكرر على أنه "يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها، وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون".

 

وبحسب القانون يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.

 

ووافق مجلس الوزراء السابق، برئاسة المهندس إبراهيم محلـب،  فى 17 يوليو 2015، على تعديل بعض أحكام القانون رقم "62" لسنة 1975 والخاص بالكسب غير المشروع، حيث تضمن التعديل إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة، وهو التعديل الذي أثار قدرًا كبيرًا من الاعتراضات.

 

وكانت آخر الدعوات الحكومية التى عرضت التصالح مع رجال الأعمال ما طرحه وزير العدل الحالي  المستشار أحمد الزند،  لرجال الأعمال الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع لرد ما اقترفوه من أموال بطريقة غير مشروعة للدولة نظير التصالح معهم، في أكتوبر الماضي.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان