رئيس التحرير: عادل صبري 02:33 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

20 قانونا تشكل الأجندة التشريعية للمصريين الأحرار

20 قانونا تشكل الأجندة التشريعية للمصريين الأحرار

الحياة السياسية

نجيب ساويرس - مؤسس حزب المصريين الأحرار

أبرزها "حرية بناء الكنائس"

20 قانونا تشكل الأجندة التشريعية للمصريين الأحرار

محمد نصار 14 ديسمبر 2015 13:30

حدد راجي سليمان، رئيس اللجنة التشريعية بحزب المصريين الأحرار، 20 مشروع قانون كأجندة تشريعية للحزب، من بينها 6 قوانين سيطالب بها خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان.

 

وقال سليمان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحزب، اليوم الإثنين بالزمالك، إن القانون الأول يتعلق ببناء الكنائس وفقا للمادة 253 من الدستور، بحيث يكون على المجلس أن يصدر، في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائيس، بما يكفل حرية ممارسة الأقباط لشعائرهم الدينية.

 

القانون الثاني يتعلق بالعدالة الانتقالية، والتي ذكرتها المادة 241 من الدستور، بحيث يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية.

 

كما سيطالب الحزب المجلس بتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية، على أن تؤول أموالهما إلى اللجنة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

 

كما جاءت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، في المركز الخامس في ترتيب الأجندة التشريعية للحزب، وتتضمن التزام الدولة بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصحة، المقررة في هذا الدستور، على أن يكون الأمر تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به، وأن تلتزم الدولة كليا به في الموازنة الجديدة.

 

كما تتضمن الأجندة التشريعية للحزب الليبرالي التدرج في نظام الإدارة المحلية، والذي حددته المادة 242 من الدستور، بحيث يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدرج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه.

 

كما أشار رئيس اللجنة التشريعية بالمصريين الأحرار إلى تضمن أجندته 14 تشريعا أخرى، تشمل وجود قانون موحد للسياسة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، على أن يتضمن وضع إطار لمراقبة أداء الحكومة، وتنفيذ الدولة لالتزاماتها الدستورية.

 

اقتصاديا، تشمل الأجندة التشريعية تعديل النصوص الخاصة بالإفلاس في قانون التجارة بشكل يواكب التشريعات الدولية في المجال، إلى جانب قانون الاستثمار وأداء المسئولية الاجتماعية، وقانون تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، وقانون الوقف الخاص.

 

وفي المجال الاجتماعي، تتضمن الأجندة التشريعية للمصريين الأحرار، قانون إنشاء مفوضية مستقلة للتمييز، ومشروع المدرسة الحديثة، وقانون جودة التعليم، وقانون الرفق بالحيوان، وتعديلات قانون العقوبات، وتشمل الاتجار في الأثار، والتعذيب، وتجريم الاعتداء على الرصيد الثقافي والمعماري، بالاضافة إلى قانون مكافحة الفساد بحيث يلزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 

كما تتضمن الأجندة قانون الرياضة، خاصة الوفاء بالالتزام الأوليمبي، إلى جانب لائحة مجلس النواب بالنسبة للبرلمان، وأخيرا تأتي الصحة لتبرز اهتمام الحزب بالتأمين الصحي على صغار المزارعين، والمرأة المعيلة، والطفل في سن مدرسي، وتنظيم الأبنية الصحية، وهيئة السلامة الدوائية، وتشكيل جهاز تنظيم الخدمات الصحية.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان