رئيس التحرير: عادل صبري 09:08 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

منظمات حقوقية مصرية: التعذيب ليس حالات فردية

منظمات حقوقية مصرية: التعذيب ليس حالات فردية

الحياة السياسية

حملة "مش حالات فردية"

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

منظمات حقوقية مصرية: التعذيب ليس حالات فردية

نادية أبوالعبنين 10 ديسمبر 2015 16:24

أدانت 14 منظمة حقوقية مصرية ما أسمته " استمرار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية، والتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء الفسري". 


وأوضحت المنظمات في بيان مشترك  لها اليوم ،بعنوان "التعذيب مش حالات فردية"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنها تلقت شكاوي تفيد بوقوع حالات تعذيب داخل أقسام الشرطة من بينها قسم المطرية وقسم الأقصر وقسم ثاني شبرا الخيمة، أفضت في بعضٍ منها إلى وفاة المحتجزين.  

وأشار مركز  النديم لتأهيل ضحايا العنف أنه وثق  ٤٩ حالة تعذيب –بينهم ٩ حالات أدت إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز– خلال شهر نوفمبر، بينما وثقت منظمات أخرى حالتي تعذيب بأماكن الاحتجاز وحالتي وفاة في فترة زمنية ﻻ تتعدى شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر 2015.


 

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من أن تكون الأرقام الحقيقية أكثر من تلك التي نجحوا في توثيقها، أو التي نشرت في الفترة الماضية، مضيفين في بيانهم  " ان هناك حالات أخري رفض أصحابها رواية تفاصيلها خوفا من انتقام الأقسام أو السجون، داعية إلى تحقيق عاجل في تلك الحوادث" . 

وأكدت أن معظم الحالات شهدت إفلات مرتكبيها من العقاب، وسط تكرار الداخلية لإنكارها واعتبارها "حالات فردية".


 

وتابعت  المنظمات  في بيانها " من بين تلك الحالات واقعة وفاة يوم   22 أكتوبر بقسم شرطة المطرية تعرض خلالها  مواطن يدعى عادل عبد السميع 22 عاما، للضرب بعد  الاشتباه في سرقته لتليفون محمول، وتوفي بأثار حرق على يده وإصابات في الرأس ومناطق متفرقة من الجسد، وفي 24 نوفمبر بالأفصر اقتيد طلعت شبيت للقسم بعد ايقافه للتحقق من أوراقه الشخصية، لكنه توفي قبل وصوله للمستشفي" .


 

وفي سياق متصل، أوضحت المنظمات أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة ولا يسمح لهم أو للمحامين بزيارتها او التفتيش من قبل الجهات القضائية المستقلة.


 

وأضافت أن الدولة تلاحق المحامين والقضاة الذين بتبنوا رؤى إصلاحية لمناهضة التعذيب، إذ يخضع عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف والمحامي نجاد البرعي للتحقيق لتقديمهم مشروع لمكافحة جرائم التعذيب.

.

وقع على البيان كلا من :" الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجموعة المتحدة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر و التعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، نظرة للدراسات النسوية".


اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان