رئيس التحرير: عادل صبري 03:44 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

التحالف الشعبي يتهم "العدل" بتقنين الإتجار بالبشر

التحالف الشعبي يتهم العدل بتقنين الإتجار بالبشر

الحياة السياسية

أحمد الزند - وزير العدل

التحالف الشعبي يتهم "العدل" بتقنين الإتجار بالبشر

عمرو عبدالله 10 ديسمبر 2015 14:28

 

وصف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، رقم ٩٢٠٠ لسنه ٢٠١٥ والذي تلزم مادته الأولى الزوج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري لزوجته المصريه بقيمة 50 ألف جنيه بالبنك الأهلي، في حال تجاوز فارق السن بينهما ٢٥ سنه، بأنه تقنين رسمي لظاهرة الإتجار بالبشر.

وقال الحزب، في بيان له اليوم الخميس، إن وزير العدل أصدر القرار دون أي مناقشة مجتمعية مع الأحزاب والجمعيات الأهلية ذات الخبرة في التعامل مع هذه القضية منذ عشرات السنوات والتي تعمل على أرض الواقع لمساعدة بعض الفتيات ضحايا هذه الزيجات.

 

وأشار "التحالف الشعبي" إلى أن الزند اكتفى برأي رئيسة المجلس القومي للمرأة التي صرحت بأن هذا القرار يمثل صحوة من الدولة للاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية، ووصفت المنتقدين له بأنهم "من غير ذوي الفهم ويتطابق موقفهم مع المواقف المضللة التي تروج اليها جماعة الإخوان المسلمين"، على حد قولها.

 

وأشار التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن رئيسة المجلس القومي للمرأة أفصحت عن اتجاهاتها المعادية لكرامة النساء الفقيرات، مضيفا: "إذا كان الهدف من هذا القرار هو الحد من هذه الظاهرة فإن ذلك لن يتحقق، حيث أن 50 ألف جنيه (حوالي ٦٠٠٠ دولار) هو مبلغ زهيد بالنسبة للزوج العربي الذي عادة ما يصرفه في ليلة أو ليليتين في ملهي ليلي، ولذا فإن  هذا المبلغ يعتبر "حافز أو غطاء قانوني" توفره له الدولة، وليس رادعا لهذه الزيجات.

 

وتابع البيان: "أما إذا كان الهدف من القرار حماية الفتاة عن طريق شهادة الاستثمار فإن ذلك أمر صعب، حيث أن الفتاة، بموقفها الضعيف في أسرة تستغلها، لن تتمكن من التحكم في هذا المال، بل في الغالب سيضع الأب أو الأخ يده على هذا المبلغ ويتصرف فيه حسب هواه".

 

وأكد "الشعبي الاشتراكي" أنه كان من اﻷجدى أن يضع وزير العدل قيودا أكثر منطقية وجدية بإجبار الزوج الأجنبي مثلا على توثيق عقد الزواج في قنصلية بلاده حتى يسهل الوصول إليه في حال الانفصال أو اختفائه حتى تستطيع مطلقته إثبات نسب أطفالها منه، والحصول على مستحقاتهم مثلا وإثبات الضرر الجسدي وغير الجسدي الذي عادة ما يلحقه بها.

 

وطالب التحالف وزاره العدل برفع يدها عن تقنين الاتجار بالنساء المصريات، ورفع يدها عن تنظيم استغلال الفتيات في خدمات جنسيه تأخذ شكل الزواج، وأن تقدم المساعده القانونيه للفتيات بالمجان وان تراقب بجديه توثيق عقود الزواج من الأجانب.

 

 

اقرأ ايضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان