رئيس التحرير: عادل صبري 08:57 مساءً | الاثنين 21 مايو 2018 م | 06 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

"المصرية لمساعدة الأحداث": تسعير "الزواج السياحي" تقنين لـ "الاتجار بالبشر"

المصرية لمساعدة الأحداث: تسعير الزواج السياحي تقنين لـ الاتجار بالبشر

الحياة السياسية

أحمد الزند - وزير العدل

"المصرية لمساعدة الأحداث": تسعير "الزواج السياحي" تقنين لـ "الاتجار بالبشر"

محمد نصار 09 ديسمبر 2015 09:37

أعربت المحامية، رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن رفضها لمضمون القرار رقم 9200 لعام 2015 الصادر عن وزير العدل المستشار احمد الزند، والمتضمن وضع شرط بتخصيص شهادات إيداع بنكي بمبلغ 50 ألف جنيه مصري باسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبي حال تجاوز فارق السن بينهما 25 عاما.

 

وأكدت عبده، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يؤكد أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية إلى مكافحة إحدى الظواهر المجتمعية التي تهدد أمن وسلامة بنات وسيدات مصر، والمعروفة بـ "الزواج الصيفي أو الموسمي"، مستغلة بذلك حالة العوز المادي وتدني الأوضاع الاقتصادية عند بعضهن.

 

واعتبرت رباب السعر الذي حدده وزير العدل بخسا، وتأكيد على أن من يملك ثمن الشهادات المشار إليها بالقرار سيتمكن من إتمام الصفقة ولكن فى إطار قانوني وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية.

 

 وأوضحت أن هذا القرار، الذي جاء بشكل غير مدروس وبمعزل تام عن جهود المجتمع المدني على مدار سنوات عديدة في مكافحة هذة الظاهرة، حسب قولها، يؤكد على أن وزارة العدل المصرية تعمل في عكس توجهات القيادة السياسية للدولة، والتي تسعى للارتقاء بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات، وبخاصة بعد حالة المشاركة السياسية غير المسبوقة لها في كافة الاستحقاقات السياسية المصرية ودورها التاريخي في دعم خارطة طريق 2013، ودعمها لها في كل استحقاق، حتى وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها ( أيقونة المشاركة السياسية في مصر ).

 

وطالبت نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بإعادة النظر مرة أخرى بالقرار في إطار أوسع من التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وتماشياً مع جهود الدولة في دعم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها والنهوض بها فى كافة المجالات، وبما يتماشى مع توجهات الدستور المصري الذي رسخ لحقوقها وكذا إجراء نوع من الموائمة القانونية والتشريعية مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.

 

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، وشملت التعديلات إلزام طالب الزوج الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه شهادات استثمارية بالبنك الأهلي باسم "العروس" المصرية قبل الزواج منها إذا تجاوز فارق السن بينهما 25 عاما.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان