رئيس التحرير: عادل صبري 12:15 صباحاً | الجمعة 22 يونيو 2018 م | 08 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

مفاجأة..لجنة "العشرة" تصفع معارضى دستور مرسى

أبقى على مصادرة الصحف وعمل الطفل وإحتجاز المواطنين

مفاجأة..لجنة "العشرة" تصفع معارضى دستور مرسى

22 أغسطس 2013 13:12

فاجأت لجنة" العشرة" المكونة من خبراء دستوريين  والمكلفة بإجراء تعديلات على المواد الخلافية فى الدستور وقامت بإصدار مسودة التعديلات الدستورية اليوم وأبقت على جميع المواد الخلافية التى إعترضت عليها كافة القوى السياسية..

فبينما إعترضت نقابة الصحفيين على مادة غلق ومصادرة الصحف بحكم قضائى وتسببت الأزمة فى تبرؤ مجلس النقابة من ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق وإعتباره لا يمثل النقابة بتأسيسية الدستور فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى لتصدر بنفس نصها وهى
" مادة 51 "
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب "
وفى نفس السياق إعترضت الأحزاب السياسية وعدد من القوى المدنية على مادة حرية التعبير وإعتبرتها عودة لعصور مصادرة الفكر لإشتماله على تقييد قانونى لحرية التعبير وترك التقييد لأحكام القانون وصدرت المادة بعد التعديل بنفس نصها التالى
مادة 34
حرية الرأى والفكر مكفولة .
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر . على النحو الذى ينظمه القانون .
أما المفاجأة الكبرى هى مادة الإحتجاز التى أقامت القوى السياسية عليها الدنيا وتفرغت الفضائيات والصحف لنشر إعلانات وإشتهرت بمادة الـ"12 ساعة" وحذروا فيها من إعطاء الشرطة إعادت إعتقال المواطنين بدون وجه حق  لتصدر بنفس نصها
"مادة39 "
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، كتابة خلال إثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، وفقًا للقانون .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.
ووجهت لجنة العشرة صفعة لكل التيارات السياسية التى طالبت بعدم تقييد حرية المواطنين فى الإجتماع وأبقت على المادة بنفس نصها بضرورة إخطار الجهات المسئولة بتلك الإجتماعات ونصها كالتالى
"مادة 53 "
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار، على الوجه الذى ينظمه القانون .
وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحًا، ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها .
ولم تسلم منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من صفعات لجنة العشرة التى أبقت على حق القانون فى حل الجمعيات الأهلية لتبقى المادة كما هى ونصها
" مادة 55 "
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية .
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو المبين فى القانون" .

فى حين لم تبالى لجنة العشرة بصرخات المنظمات الحقوقية التى طالبت بحذف المادة التى لم تمنع بشكل بات عمل الأطفال وتركتها كما هى لتبقى على عمل الطفل فى أى أعمال تتناسب مع عمره وهى نفس مادة الدستور الموقوف  ونصها
" مادة 59 "
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية .
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع .
ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم .
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين .
ولم تكلف اللجنة عناء النظر فى طلبات بعض القوى المدنية بضرورة توضيح حالات مصادرة الممتلكات الخاصة والتى شككوا وقتها فى نية جماعة الإخوان بالإنتقام من معارضيهم ورجال الأعمال وقالوا أنها مادة كارثية تسببت فى هروب رجال الأعمال لتبقى لجنة العشرة عليها دون تعديل بنصها التالى
مادة 35
المصادرة العامة للأموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان