رئيس التحرير: عادل صبري 09:04 مساءً | الأربعاء 23 مايو 2018 م | 08 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

"دعم المجتمع المدني" تطالب النائب العام بتخصيص مساعد لبلاغات التعذيب

دعم المجتمع المدني تطالب النائب العام بتخصيص مساعد لبلاغات التعذيب

الحياة السياسية

وقفة ضد التعذيب

"دعم المجتمع المدني" تطالب النائب العام بتخصيص مساعد لبلاغات التعذيب

نادية أبوالعينين 30 نوفمبر 2015 11:15

 

أدانت المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني تزايد جرائم التعذيب بأقسام الشرطة في الفترة الأخيرة، ووصفتها بأنها "مؤسسة مستمرة" في مصر، ووصمة عار في جبين وزارة الداخلية، وطالبت المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتخصيص أحد مساعديه لتلقي بلاغات التعذيب.

وأضافت المنظمة، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، إنه خلال يومين قٌتل 2 بالأقصر والإسماعيلية، فيما يرقد الثالث في غرفة العناية المركزة بعين شمس.

 

وأوضحت أن تلك الجرائم تمثلت في مقتل طلعت شبيب بقسم شرطة الأقصر بعد القبض عليه من إحدى المقاهي، لتتلقى عائلته نبأ وفاته بعد نقله إلى مستشفى الأقصر، وكذلك مقتل الطبيب البيطري عفيفي حسني، بعد اعتداء ضابط مباحث قسم أول الإسماعيلية بعد اصطحابه من الصيدلية، ليصاب بأزمة قلبية توفي على أثرها.

 

وأشار شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمنظمة، إلى أن تزايد تلك الحالات يؤكد أن التعذيب ليس واقعة فردية داخل جهاز الشرطة، وأنه يمثل منهجية تصل إلى حد قتل المحتجز أو محام ذهب للقيام بعمله داخل قسم شرطة وقاده حظه للقبض عليه.

 

وأكد أن وقف التعذيب يحتاج إلى تخصيص النائب العام أحد مساعديه لتلقي البلاغات والتحرك الفوري فيها من خلاله، أو من خلال النيابات الجزئية المختصة، ووقف المتورطين في هذه الجريمة عن العمل لضمان عدم اصطناع أدلة براءة أو تلفيق أخرى للتغطية على حالات التعذيب.

 

وطالب الهلالي النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان ونقابة الأطباء للتحقيق في وقائع التعذيب الأخيرة وإعلان نتائجها للرأي العام، فضلا عن قيام النيابة العامة بدورها في التفتيش على أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز بشكل دوري وتحويل أية مخالفات أو جرائم إلى القضاء.

 

وحول النصوص القانونية، أكد ضرورة تعديل النصوص الخاصة بجريمتي استعمال القسوة والتعذيب في قانون العقوبات بحيث تتواءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومنها تعديل المواد 127 و129 من قانون العقوبات، بحيث يتم تجريم التعذيب لأي شخص، سواء كان متهما أو غير متهم، ولأي غرض، سواء كان الاعتراف أو غيره، وتشديد العقوبة على هذه الجريمة.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان