رئيس التحرير: عادل صبري 03:14 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

16 منظمة تطالب السيسي بالغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين

16 منظمة تطالب السيسي بالغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين

الحياة السياسية

وقفة ضد قانون التظاهر

بعد عامين من إقراره

16 منظمة تطالب السيسي بالغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين

نادية أبوالعينين 25 نوفمبر 2015 12:31

طالبت 16 منظمة حقوقية الرئيس عبد الفتاح السيسيى بإلغاء قانون التظاهر والإفراج الفوري عن آلاف من  الذين تعرضوا لملاحقات قضائية واحتجاز نتيجة لممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي، أو مصادفة وجودهم في محيط تظاهرة معينة.

وأضافت المنظمات في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من الاعتراضات الواسعة من المنظمات والعديد من القوى السياسية وتحذير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من تطبيق القانون، إلا أنه مازال مستمرا بعد عامين من إقراره.

 

وأشارت إلى أنه على البرلمان القادم عدم إقرار القانون وإسقاط ما ترتب عليه من ملاحقات وأحكام قضائية، ووقف العمل به لحين إصدار قانون جديد يتماشي مع الدستور والاستجابة لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

 

وأكدت المنظامت أن الخروج في مظاهرة سلمية في مصر أصبح يحمل العديد من المخاطر التي تبدأ بالقتل العشوائي للمتظاهرين وينتهي بالقبض على العشرات والحكم عليه لمدد وصلت في بعض الحالات إلي 5 سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويله.

 

وتابعت أنه باستثناء قضية مقتل شيماء الصباع فإن قوات الأمن لا تخضع للمساءلة أو المحاكمة لاستخدامها القوة المميتة لتفريق المتظاهرين، في الوقت الذي تقاعست فيه المحكمة الدستورية العليا عن النظر في الطعون الدستورية على قرارات وزر الداخلية التي تبرر قتل المتظاهرين السلميين.

 

وبالرغم من حبس المئات على خلفية هذا القانون، أكدت المنظمات أن القضاء لم يتصد لدعاوى رجال الأمن المكررة في المحاضر، والتي تتمحور حول إلصاق مجموعة من الاتهامات الثابتة للمتظاهرين إلى جانب التظاهر بدون تصريح، ومن بينها التجمهر وتعطيل الطريق العام والاعتداء على رجال الأمن، تلك الاتهامات المكررة والثابتة يعتبرها القضاء حقائق واقعة، حتى وإن لن تتوافر دلائل جادة عليها، بحسب التقرير.
 

كان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر هذا القانون في نوفمبر 2013 رغم اعتراض 6 وزراء وقتها، بينهم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الخارجية، حيث أبدوا مواطن اعتراضهم في 9 أكتوبر من العام نفسه.


 

ووقع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري لدراسات السياسية العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لمناهضة العنف ودرااست التسامح، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المراة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان