رئيس التحرير: عادل صبري 09:35 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

8 محظورات تُسقط العضوية عن نائب البرلمان

8 محظورات تُسقط العضوية عن نائب البرلمان

أحلام حسنين 21 نوفمبر 2015 16:56

قال رامي محسن،  مدير المركز الوطني للاستشارات  البرلمانية،  إن الدستور المصري ومن بعده قانون مجلس النواب وضع محظورات ثمانية على عضو  البرلمان عليه أن يتجنبها كي لا تُطبق عليه جزاءات الإخلال بواجبات العضوية.

 

وذكر محسن، في تصريح لـ " مصر العربية "،  أن أولى هذه المحظورات تتمثل في حظر التعامل بالذات أو الواسطة في أموال الدولة حيث لا يجوز للنائب طوال مدة  العضوية بالذات أو الواسطة أن يشتري أو يتسأجر شيئا من أموال الدولة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يستطيع أيضا أن يؤجرها ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد  أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، وإذا  قام النائب بأي من هذه التصرفات فبذلك  يكون  تحت المسألة التي قد تؤدي إلى اسقاط  العضوية  عنه .

 

وأضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه يتعين على  العضو  أن يقدم  للمجلس إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤل ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، لتكون ذلك ثاني واجبات العضو التي تسقط عضويته إذا لم يتلزم بها. 

 

وأشار إلى أن القانون نص على على ضرورة فصل العضو في حال فوزه بمقعد  البرلمان بفصل ملكيته لأسهم أو حصص بالشركات على أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية وليس من أداء اليمين، لأن العضو يكتسب العضوية  بمجرد إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية.

 

وتابع، أن الفصل في ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو  مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، لافتا إلى  أنه يجب على النائب اخطار  مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج  أعمال تلك الإدارة.

 

أما عن رابع المحظورات وفقا لـ " محسن"، فهي تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين هما:" المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين"، والحالة الثانية هي الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.

 

وتشمل المحظور الخامس ما نص عليه القانون بأنه لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.

 

واشترط  القانون على  النائب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس، وذلك هو الحظر السادس الذي يجب على العضو اتباعه وإلا تسقط عضويته.

 

وتضمن الحظر السابع الذي نص عليه القانون ،إنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان  الخاصة بهما، وإذ عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى  مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

 

كما نص القانون على أنه لا يجوز  أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون، وهكذا يكون الحظر الثامن وفقا لمدير مركز الاستشارات البرلمانية، مشيرا  إلى أن أي مخالفة لهذه الواجبات المنصوص عليها تعد إخلال بواجبات العضوية وتطبق عليه الجزاءات والتي تصل إلى إسقاط العضوية.

 

 

اقرأ أيضا

 

 

 

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان