رئيس التحرير: عادل صبري 06:41 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الديب: أرفض تسمية 25 يناير ثورة.. وننتظر"السيساوية" على غرار "الناصرية"

الديب: أرفض تسمية 25 يناير ثورة.. وننتظرالسيساوية على غرار الناصرية

الحياة السياسية

النائبةنشوى الديب

في حوار لـ مصر العربية..

الديب: أرفض تسمية 25 يناير ثورة.. وننتظر"السيساوية" على غرار "الناصرية"

القوات المسلحة تتدخل في كل شيء ..الجيش ناقص "يربيلنا" ولادنا

حوار : عبدالغنى دياب 20 نوفمبر 2015 17:02

البرلمان المقبل لن يُحل و لن ينظر قوانين السيسي منصور

 منع الطعون على التعاقدات التي تبرمها الدولة كارثي

قريبا سنرى المدرسة  "السيساوية"  في السياسة كما كانت  "الناصرية"

  أرفض تسمية 25 يناير ثورة والنظام لم يتغير 

كل من يساعد إسرائيل عدو لي ..والتعاطي مع الكيان الصهيوني مرفوض

أي تحرك خاص بالصحفيين تحت القبة  سيكون بالتنسيق مع النقابة

أرفض تعديل قانون التظاهر  وأي دولة ترفع شعار الديمقراطية تقنن التظاهر

 

رفضت النائبة نشوى الديب خوض الانتخابات  البرلمانية  على المقاعد المخصصة للقوائم في إطار مقاعد كوتة المرأة ، مقررة خوض مغامرة الترشح  على المقاعد الفردية في دائرة ذات طابع  خاص  وهي دائرة أمبابة  التي كان من الصعب في أوقات  سابقة أن  تقبل  بإمرأة  كمرشحة  عنها  ، لتحقق بعد ذلك مفاجئة مدوية بوصولها لجولة الإعادة ثم الفوز بأحد مقاعد  الفردي بالدائرة. 


"مصر العربية" حاورت الديب للوقوف  على رؤيتها تحت قبة البرلمان، وأبرز القضايا  التي تعتزم تفجيرها داخل مجلس النواب ، وكذلك  القوانين  التي تثير حفيظتها وتعتزم  التقدم بتصورات  بديلة لتعديلها  فإلى نص الحوار ..

 

برأيك كيف للبرلمان أن يتعامل مع أزمة التشريعات التى صدرت في عهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور منصور.؟

يوجد تفسيران لهذه القضية، الأول أن تأخذ تلك القوانين وقتها الطبيعي في المراجعة وإعادة الدراسة ، بأن يقرها المجلس بشكل عاجل ثم يتم  بعد ذلك إعادة فتحها مرة  أخرى . 

أما الرأى الثانى، وهوأيضا خارج عن فقهاء دستوريين،يقول بأن المجلس لن يراجع هذه القوانين أصلا على أساس أن ما جاء في المادة 65 من الدستور، والذى يلزم المجلس الجديد بأن يراجع كافة التشريعات الصادرة في غيابه، لا ينطبق على البرلمان الحالي، ﻷن المشرع افترض وجود مجلس جديد وقديم، وحسب هذا الرأى هذه القوانين لن يراجعها المجلس ﻷنها خارج نطاقه، وهذه القراءة تعطى الفرصة للبرلمان في مراجعة ما يراه،من هذه القوانينن وأنا أميل لهذا التفسير.

 

هل هناك قوانين معينة تعتزمي التقدم بمقترحات لتعديلها ؟

بالفعل فهناك قانون عدم الطعن على تعاقدات الدولة، لأنه قانون كارثي، حيث يمنع  بصيغته  الحالية مراقبة التعاقدات التي تبرمها الحكومة، كما أن فيه خطورة على أمن الوطن. 


 

وما هو موقفك من قانون التظاهر الحالي ؟

القانون  ينظم  التظاهر فقط  ولا يمنعه ، وأقول لمن يريدون تعديل قانون التظاهر، أو الغائه ،أن الدول الأوربية مثل فرنسا  وبريطانيا بها قوانين للتظاهر ، وأى دولة في العالم ترفع شعار الديمقراطية لا تقبل بخروج تظاهرات دون تقنينها، فيتم تحديد موعد ومكان التظاهرة وإذا لم يلتزم به المتظاهرين يتعرضون للعقاب.

ولا أعرف سببا لرغبة التظاهر بدون ضوابط، فأى حركة احتجاجية مسموح بها، فالقانون لا يمنع التظاهر ولكنه ينظمه.

نقابة الصحفيين اعترضت على بعض التشريعات، مثل قانون الإرهاب، ومواد حبس الصحفيين في جرائم النشر كيف ترين ذلك؟

 

أسعى حاليا لدراسة أوضاع الصحفيين ومطالبهم، وأى تحرك في هذا الشأن داخل المجلس سيكون بالتعاون مع النقابة، وطلب مشورتها، والأخذ برأى مجلسها.

 

حاليا توجد دعوات كثيرة للتظاهر في 25 يناير المقبل كيف ستتعاملين مع هذه الدعوات؟

أولا الثورة لم تكتمل بعد، ولا أرحب بأى حديث عن ثورتين، فهى ثورة واحدة، و25 يناير سبب في 30 يونيو، والأخيرة نتيجة للأولى، وأنا أيضا اعترض على تسميتها ثورة حاليا ﻷنها لم تغير النظام الاجتماعى والسياسي والاقتصادي بعد، ولو نظرنا مثلا للثورة الفرنسية قيل أنها ثورة بعد عدة سنوات، وحتى ثورة 1952 لم يطلق عليها هذا الاسم إلا بعد عدة سنوات كانت تسمى الحركة المباركة، رغم أن قانون الإصلاح الزراعي صدر بعدها بـ 43 يوما فقط.

أما بالنسبة للخروج في تظاهرات في 25 يناير القادم، فالثورة بدأت بالخروج للميادين كمحتجين وحاليا يجب علينا النزول لميادين العمل، وليس الاحتجاج، وهذ الدعوات ضد استقرار الوطن، وعبث بالثورة، ﻷن 25 يناير تحتاج لبناء المجتمع المصري،حتى تكتمل، والتفكير في النزول للشارع يخدم الداعين للفوضي كجماعة الإخوان المسلمين، ومجموعات التأمر التابعين لأمريكا، وأعتقد أن الثوار الحقيقيين يرفضون مثل هذه الدعوات الهدامة وليس الذين  ينزلون  الميادين ليقبضوا  دولارات بعد ذلك .

 

بالنسبة للحكومة الحالية هل يستحقون تجديد الثقة فيها بعد انعقاد المجلس أم يجب تغيرها؟

 

رئيس الوزراء الموجود حاليا، لم يأخذ الفترة الكافية للحكم على أدائه، ووزرائه أيضا مازالوا حديثي التولى لكن مرت بالبلاد عدة أزمات ولم تتعاطى الحكومة معها بشكل كافي، كمشكلة الأمطار التى سقطت على الأسكندرية مثلا، وهى من الأشياء التى تثبت وجود تقصير، ويوجد أزمات أخرى أيضا، ولو كان المجلس موجود لقدمت استجوابا للحكومة في هذا الشأن.


 

بالنسبة لموضوع الأمطار برأيك بأى طريقة كان يجب أن تتعامل الحكومة معها؟

 

إدارة أزمة بسيطة بهذا الحجم تؤدى إلى كوارث ووفيات، مصيبة، والشئ الثانى هو أن البلاد تشتكى من قلة المياه فكان يمكن تجميعها في أماكن مخصصة لذلك واستخدامها في الزراعة، هذه إحدى الحلول، كما أن المنقذ للحكومة دائما هو الجيش، وتتدخل القوات المسلحة في كل شيء، لو حدثت مشكلة في مدرسة تستدعى القوات المسلحة، ولو تعطلت بلاعات المجاري تستدعى كذلك القوات المسلحة، " ناقص القوات السلحة تشيل الأطفال في البيوت،" على كل مسئول أن يقوم بدوره المطلوب، فنحن مفتقدين العقلية الإدارية في كثير من الأماكن سواء فى الوحدات المحلية أو المحافظات او حتى مجلس الوزراء.

 

ماهى اللجنة التى تنوين الانضمام إليها داخل المجلس؟

 

أنا بالفعل اخترت بشكل أولي ثلاثة لجان، أولهم لجنة الشئون العربية، والدفاع والأمن القومى، ولجنة الصحافة والإعلام والسياحة.

 

إذا كانت لجنة الشئون العربية هى الأولى فهل يمكن أن يفتح المجلس ملف اتفاقية الكويز، وكامب ديفيد؟

موقفي من إسرئيل معروف، فهى العدو الأول، والمحتل، وكل من يساعدها فهو عدو بالنسبة لي، وأي تعاطى مع الكيان الصهيونى، مرفوض.

 

لماذا تراجعت الأحزاب الناصرية، من الشارع وما هو الدعم الذى قدمه الحزب الناصري لك بصفتك  كنتي مرشحة بأسمه لك؟

تراجع الأحزاب ليس مقتصرا على الناصريين فقط، ولكن يمتد لكل أحزاب اليسار، وماحدث للأحزاب اليسارية أنها ابتعدت بشكل كبير عن الشارع، فكان اليساريين هم قيادات الحركة العمالية فأين هم الآن من النقابات، ويجب أن ننوه أنه يوجد اختلاف بين الناصريين واليسار، لكن في النهاية يمكن أن يجتمعوا مع بعضهم.

لكن الفكرة الناصرية لم تموت، فالشارع مازال ناصريا يبحث عن العدالة الاجتماعية، والشارع ناصري ﻷنه مازال يؤمن بالوحدة العربية، والتعاون العربي العربي،وهذا جوهر الفكر الناصري، لكن للأسف القيادات الناصرية هى المشكلة، إلى جانب الأزمة المالية التى تمر بها الأحزاب اليساريةعموما، ويمكن ﻷن الخطاب السياسي به عوار، والنخبة اليسارية تتعامل مع الجماهير بنظرة فوقية.

 

إذا كانت الأحزاب الناصرية تعانى من كل هذه المشاكل فكيف وصلتى  للمجلس؟

 

تجربتى أثبتت أن الشارع ناصريا أيضا، وحصلت على نسبة قاربت على 75% من كتلة الأصوات الصحيحة، وكنت أواجه رؤس أموال طائلة، وتفوقت على المال السياسي إما  بحملات طرق الأبواب والتواصل مع الناس، والنزول لهم، أو التواجد في قلب مشاكلهم.

وأنا لا أعرف لماذا لم تخوض أحزاب اليسار نفس التجربة ، فكان يمكن أن تنجح تجارب كثيرة من القيادات الناصرية واليسارية.

 

أيمكن القول بأن الكيانات اليسارية والناصرية لا يوجد بها كوادر قادرة على إنجاز ذلك؟

لا يمكن القول بأنى القيادية الوحيدة الناصرية، حيث يوجد قيادات ناصرية كثيرة، وناجحون، لكن أن يمكن التكاسل هو السبب.

 

البعض يصف الرئيس السيسي بأنه شبيه عبدالناصر هل تتفقي مع  هذا الوصف؟

كثير من الناصريين وقت الحملة الانتخابية للسيسي شبهوه بعبد الناصر، ربما كانت أمنية، وربما كانت حقيقة، ولكن أعتقد أن السيسي يلتقي مع عبدالناصرفي عدة أشياء، أهمها، الانتماء للمؤسسة العسكرية، وحبه للشعب، ووجود تأييد شعبي واسع له، إلى جانب معرفته لقدر مصر، وأظنه أن الفرصة متاحه ليكون عبدالناصر جديد، أو ما يزيد، وسنجد في يوم من الأيام من يقول عن نفسه سيساوي نسبة إلى مدرسة السيسي .

و أظن أنه في يوم من الأيام سيوجد مدرسة "سيسية" كما يوجد ناصريون، وسيتبنى بعض الناس الأفكار السيسية، والتجربة السياساوية مازالت تتشكل، ولم تتضح معالمها بعد.


 

هل تتفقي مع من يقول أن ممارسات أفراد الشرطة في الأقسام عادت من جديد بعد عدد من الحوادث ؟

نريد إقامة دولة القانون، فلنكن جميعا تحت مظلة القانون، وعندما نصل لهذا الحد الجميع سيكون سواسية، وقسم الشرطة الذى يخافة البعض سيكون مقرا للتعاون وتقديم الخدمات، وسنرى الحريات تحترم، لكننا حتى الآن لم نبني دولة القانون.


 

يردد الكثير من المراقبين أن البرلمان المقبل عمره قصير ولن يكمل مدته فما تعليقك على ذلك؟

البرلمان لن يتم حله  بأى صورة من الصور، ﻷن مصر تسعى للاستقرار، وأى خلل أو حل للمجلس معناه أننا نسير في الطريق الخطأ، ﻷننا لا نمتلك رفاهية الفشل.

فلو افترضنا أن المجلس تم حله، سنكون محتاجين ﻷموال جديدة لإعادة إنتاج برلمان أخر، وإذا كنا خائفين من المجلس الحالي، فما هى الضمانات التى يمكن التحصن بها من قدوم برلمان مشابه أو أسوء من الحالي، ولا أعتقد أن العملية الانتخابية شابها أى تزوير، بل تمت بنزاهة كاملة، فكيف أن نخطو خطوة نحو بناء الدولة الديمقراطية ثم نعود للوراء مرة أخرى.

 

هل تتفقي مع  الدعوات  المطالبة بتعديل الدستور ؟

أولا نريد أن نعرف المواد التى يرددها أصحاب الدعوات ويريدون تغيرها، وتحديدا مواد صلاحيات المجلس، والرئيس من الذى قال لهم بأن الرئيس يريد ذلك، كلها تكهنات واجتهادات من بعض السياسيين، ولابد أن يعرف الجميع أن أى تغيير ولو في مادة واحدةمن من مواد الدستور، تحتاج لموافقة ثلثي أعضا المجلس، وعمل استفتاء شعبي عليها.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان