رئيس التحرير: عادل صبري 09:12 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

اليوم.. عقد أولى جلسات قضية قصور الرئاسة

في غياب مبارك ونجليه..

اليوم.. عقد أولى جلسات قضية قصور الرئاسة

محمد هليل 19 أغسطس 2013 09:37

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على 1.1 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة".

 


وصرح مصدر قضائي بأن هيئة المحكمة ستعقد الجلسة في غياب مبارك ونجليه لعدم تمكن الأمن من إحضارهم إلى مقر المحكمة نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن المحكمة ستصعد على المنصة وستتخذ قرارها إما بالتأجيل لعدم إمكانية نظر القضية في غياب المتهمين، وإما بالتنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 2 لسنة 2013، بعد اتهامهم باختلاس أموال بلغت قيمتها مليار و100 جنيه من ميزانية الرئاسة وذلك في العشر سنوات الأخيرة قبل الثورة.

 

واتهمت النيابة مبارك باستغلال لسلطات وظيفته وتربحه من خلال طلبه وقبوله الحصول علي مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه علاء وجمال مبارك، ولعلمه التام بأن الأعمال التي كان تنفذ في أملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعه من ميزانية الدولة.

 

حيث كشفت التحريات التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية أنه تم الكشف عن خيوط هذه القضية بالتوصل إلى بنود مخفاة في الموازنة العامة للدولة تتجه إلى ممتلكات الرئيس السابق، وقد تبين من التحريات استغلال مبارك لنفوذه وسلطات وظيفته في حصوله على منافع مادية وعينية بدون وجه حق بقيمة إجمالية تصل إلى نصف مليار جنية، من خلال إصدار تعليمات لرؤساء الوزارة السابقين والوزراء بتفيذ أعمال إنشائية لفيلات وعقارات ومزارع وحمامات سباحة وأعمال تشطيب وديكورات وأساس وأنتيكات يتم شراؤها من الخارج بمئات الملايين.


 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولاً والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.

 

وكشفت التحريات أن الرئيس ومعاونيه خصصوا 100 مليون جنيه سنويًا، من ميزانية الدولة لتنفيذ الطبات الشخصية له ولعائلته وحتى يتمن إضفاء الشرعية على تلك المبالغ يتم وضعها في ميزانية الدولة تحت بند صيانة وإنشاءات برئاسة الجمهورية، وإخفائها في بنود بالأمر المباشر لصالح الإدارة الهندسية برئاسة الجمهورية، وتوصلت التحريات إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأعمال الإنشائية كان بفيلات الرئيس السابق بشرم الشيخ والقاهرة الجديدة وجمعية أحمد عرابي، ومكتب وعقارات علاء وجمال مبارك بمصر الجديدة مما أدى إلى ضياع وإهدار مئات ملايين الجنيهات وتربيح الغير.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان