رئيس التحرير: عادل صبري 07:47 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه غدًا

فى قضية "قصور الرئاسة"..

أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه غدًا

مصدر قضائى: المحكمة لم تخطر بإحضار المتهمين من محبسهم أم لا

كتب- محمد هليل 18 أغسطس 2013 11:06

تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادوا، غدًا الاثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على 1.1 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة".

وصرح مصدر قضائى بأن هيئة المحكمة لم تتلق اى إخطارات من النيابة العامة أو وزارة الداخلية تؤكد إحضار مبارك ونجليه من محبسهم الى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة من عدمه نظرًا  للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.

 

وأضاف المصدر أن المحكمة  قررت عقد الجلسة وستتخذ قرارها وفقًا لما ستسفر عنه الحالة الأمنية، مشيرًا إلى أن المحكمة ستؤجل القضية الى جلسة مقبلة دون السير فى إجراءاتها فى حالة عدم إحضار المتهمين ودخولهم قفص الاتهام حفاظا على حقهم القانونى.


كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك الى محكمة الجنايات فى القضية رقم 2 لسنة 2013، بعد إتهامهم باختلاس أموال بلغت قيمتها مليار و100 جنيه من ميزانية الرئاسة وذلك فى العشر سنوات الاخيرة قبل الثورة.


واتهمت النيابة مبارك باستغلال لسلطات وظيفته وتربحه من خلال طلبه وقبوله الحصول علي مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه علاء وجمال مبارك، ولعلمه التام بأن الأعمال التي كان تنفذ في املاكه الخاصة واملاك اولاده مقتطعه من ميزانية الدولة.


حيث كشفت التحريات التى قامت بها هيئة الرقابة الادارية أنه تم الكشف عن خيوط هذه القضية بالتوصل الى بنود مخفاة فى الموازنه العامة للدولة تتجه الى ممتلكات الرئيس السابق ، وقد تبين من التحريات إستغلال مبارك لنفوذه وسلطات وظيفته فى حصوله على منافع مادية وعينية بدون وجه حق بقيمة إجالية تصل الى نصف مليار جنية ، من خلال إصدار تعليمات لرؤساء الوزارة السابقين والوزراء بتفيذ أعمال إنشائية لفيلات وعقارات ومزارع وحمامات سباحة وإعمال تشطيب وديكورات وأساس وأنتيكات يتم شرائها من الخارج بمئات الملايين.

 وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.


وكشفت التحريات أن الرئيس ومعاونيه خصصوا 100 مليون جنيه سنويًا، من ميزانية الدولة لتنفيذ الطبات الشخصية له ولعائلته وحتى يتمن إضفاء الشرعية على تلك المبالغ يتم وضعها فى ميزانية الدولة تحت بند صيانة وإنشاءات برئاسة الجمهورية ، وإخفائها فى بنود بالأمر المباشر لصالح الادارة الهندسية برئاسة الجمهورية، وتوصلت التحريات الى أن الجزء الأكبر من هذه الاعمال الانشائية كان بفيلات الرئيس السابق بشرم الشيخ والقاهرة الجديدة وجمعية أحمد عرابى، ومكتب وعقارات علاء وجمال مبارك بمصر الجديدة مما أدى الى ضياع وإهدار مئات ملايين الجنيهات وتربيح الغير.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان