رئيس التحرير: عادل صبري 11:42 مساءً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بلاغ للنائب العام لمحاكمة ريهام سعيد

بلاغ للنائب العام لمحاكمة ريهام سعيد

الحياة السياسية

ريهام سعيد

بلاغ للنائب العام لمحاكمة ريهام سعيد

أحلام حسنين 01 نوفمبر 2015 20:43

 تقدم مجموعة من المؤسسات والمنظمات والأحزاب والشخصيات العامة، اليوم الأحد،  ببلاغ للنائب العام حمل رقم 18843 لسنة 2015 بتاريخ 11 نوفمبر 2015 ضد الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار الفضائية.

 

وجاء في نص البلاغ، أن ريهام سعيد أثناء استضافتها لفتاة تعرضت للتحرش بمول الحرية بمصر الجديدة، في برنامج صبايا الخير يوم الثلاثاء الماضي، انتزعت الهاتف المحمول الخاص بالفتاة وعرضت منه صور شخصية لها دون إذن أو قبول منها، وهو ما يتعارض مع الحقوق الشخصية التي كفلها القانون والدستور المصري. 

 

وذكر بيان أصدره مقدمو البلاغ، أن انتهاك خصوصية الفتاة وسرقة صورها ونشرها دون علمها ورضاها هو انتهاك صريح للمادة 99 من الدستور  والتي تنص على: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وتكفل الدولة تعويضًا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء".

 

وأكد البيان أنه طبقا للمادة السابقة فإنه يجب تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:"(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".

 

كما تنص المادة 309 من قانون العقوبات على إنه إذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

 

وأضاف البلاغ، أن المشكوى بحقها  أثناء عرض الحلقة بررت جريمة منصوص عليها قانونا وهي جريمة التحرش، معتبرا أن ذلك يعد  تشجيعا وتحريضا للآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم وتشجيع الإفلات من العقوبة.

 


وأشار  إلى أن  تبرر الإعلامية للتحرش يعد انتهاكا صريحا للمادة 306 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".


وطالبوا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الانتهاكات، مؤكدين أنهم ليسوا ضد حرية الرأي والتعبير ولكن ضد ما فعلته الإعلامية والذي يعاقب عليه القانون.

 

 

 

اقرأ أيضا


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان