رئيس التحرير: عادل صبري 11:14 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

حقوقيون: تعديلات "السجون" مقلقة وزادت صلاحيات الداخلية

حقوقيون: تعديلات السجون مقلقة وزادت صلاحيات الداخلية

الحياة السياسية

منطقة سجون طرة

حقوقيون: تعديلات "السجون" مقلقة وزادت صلاحيات الداخلية

نادية أبوالعينين 26 أكتوبر 2015 19:38

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 106 لسنة 2015، لتعديل بعض مواد قانون تنظيم السجون، أمس الأحد، ضم مادتين، شملت الأولى منهما تعديل 14 مادة من مواد السجون، وإضافة 4 مواد جديدة على القانون.


ويرى حقوقيون استطلعت "مصر العربية آراءهم أن التعديلات لم تؤثر بشكل جوهري على لائحة السجون، وأبدوا اعتراضهم على بعض هذه التعديلات واصفين إياها  بـ "المقلقة".


 

تعديلات جزئية

 

يقول محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء، إن التعديلات، من وجهة نظر الدولة، تعالج بعض المشاكل التي كانت لديهم كالزيارات، ومطالب المجلس القومي بزيارة السجون بدون إذن مسبق، فخرجت الدولة بتعديل يقر الزيارة بالتنسيق مع النيابة العامة.

 

وأوضح، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن التعديلات جزئية في قانون تنظيم السجون، ولا تعكس أي تغير جوهري في اللائحة ولم تتم بحوار مجتمعي أو حقوقي حول جوهرها.

 

وأشار إلى أن بعض التعديلات أعطت صلاحيات إضافية للداخلية كالمادة 8 مكرر، المضافة للائحة، والتي تعطي الحق لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو في حالات الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجون، موضحا أن ذلك تأكيد لما جاء في نصوص قانون الشرطة وتكرار لها، والهدف منها في الأساس رسالة طمأنة للضباط، بحد قوله.
 

وحول تعديلات المادة 14 التي أعطت الحق للمحبوس احتياطيا وضعه في غرفة مؤثثة - بها أثاث - مقابل مبلغ مالي، أوضح أن بعض المسجونين غير قادرين على دفع مبالغ مالية، مؤكدا أنه من المفترض أن يعامل كل السجناء بشكل أدمي ومحترم ولا يجوز معاملة السجناء طبقا لقدرتهم المادية، أو على أساس المقابل المادي، مشيرا إلى أن حق المجتمع أن يعاد تأهيل المسجون مرة أخرى.

 

مقلقة

 

وأشارت راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بعض التعديلات كان المجلس طالب بها كرفع سن الحضانة من سنتين إلى أربع سنوات وحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا الاتصال بذويهم من خلال المراسلات والمكالمات التليفونية، موضحة أنهم طالبوا بحقوق أخري في هذا البند ولم تٌقبل.

 

وأكدت أن التعديلات لم تقر زيارة المجلس للسجون بالإخطار رغم إصرار المجلس والتأكيد أن ذلك حق طبيعى له، ونصت على الموافقة من النائب العام.

 

واعتبرت أن بعض المواد جاءت سيئة كمواد الجزاءات ومقلقة، حيث زادت العقوبات إلى 6 عقوبات بدلا من 4 في القانون القديم، وكذلك المادة التي تسمح باستخدام القوة مع المسجونين دفاعا عن النفس أو في حالة الفرار، مشيرة إلى أن اللائحة الداخلية للسجون التي عُدلت في سبتمبر 2014، لا ينفذ معظمها حتي الأن كحق المسجون في زيارة مدتها 60 دقيقة.

 

اقرأ أيضا:

السجون">السيسي يعدِّل بعض أحكام قانون تنظيم السجون

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان