رئيس التحرير: عادل صبري 01:00 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"الحصانة" و"التأمينات".. أبرز مطالب المحامين من البرلمان

الحصانة والتأمينات.. أبرز مطالب المحامين من البرلمان

الحياة السياسية

تظاهرة سابقة للمحامين

"الحصانة" و"التأمينات".. أبرز مطالب المحامين من البرلمان

هناء البلك 16 أكتوبر 2015 13:37

"الحماية أثناء ممارسة أعمالهم"، و"إعادة النظر في بعض القوانين"، و"الاهتمام بكلية الحقوق"، و"فرض شروط لممارسة المحاماة" و"الانتفاع بالتأمين الصحي" مطالب حملها المحامون لمجلس النواب المقبل الذي تنطلق أولى مراحله الانتخابية 17 و 18 أكتوبر،  معتبرين هذه المطالب شرعية وضرورية لضمان سيادة القانون والارتقاء بشأن المحاماة.

 

"منح المحامين حصانة أثناء ممارسة عملهم، وكذلك حمايتهم أثناء التنقل لأداء المهنة خاصة لمحاميي شمال سيناء"، هذا ما طالب به محمود سعيد لطفي، عضو مجلس نقابة المحامين بشمال سيناء، حيث يواجهون تعطيلا أثناء ممارستهم المهنة بسبب حظر  التجول المفروض من الساعة الواحدة حتى الخامسة صباحًا الذي يمنع وصولهم للمحاكمات في توقيتها بعد نقلها إلى محاكم الإسماعيلية.

 

وأضاف لـ "مصر العربية" أنه يجب إعادة النظر في قانون اتحاد النقابات المهنية بشكل دقيق؛ للوصول إلى قوانين تخدم جميع أبناء المهن وكذلك مهنة المحاماة.

 

ودعا لطفي الدولة لتوفير التأمين الصحي للمحامين،  وإعطائهم حق الانتفاع بالتأمين الخاص بالدولة ، ورأى أنه من الضروري تفعيل قانون الهيئات القضائية المعطل، الذي ينص على توظيف نسبة من المحامين بمجلس القضاء.

 

زيادة الأعداد

 

واتفق معه خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،  في ضرورة تعديل  البرلمان بعض التشريعات مثل قانون التأمين الصحي الخاص بالمحامين، معتبرا أن حماية المحامين أثناء أدائهم عملهم مطلب لازال قائمًا، من خلال توفير ضمانات لسلامتهم أثناء العمل.

 

وأكمل كريشة أن من ضمن المطالب التي يجب النظر فيها، زيادة عدد المحاكم ليتلاءم مع ارتفاع الكثافة السكانية، وكذلك زيادة عدد القضاة لإنجاز القضايا في هدوء وروية.

 

وأكد أنه لابد من تطوير وسائل حسم النزاعات، وكذلك تحسين قواعد القبول بنقابة المحامين نتيجة لزيادة عدد الخريجين من كلية الحقوق، من خلال معايير موضوعية متمثلة في وضع امتحان قبل الالتحاق بالنقابة.

 

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن التدرج في مهنة المحاماة يجب أن يجرى على أساس العلم والكفاءة، لذلك لابد من توفير معايير موضوعية للتدرج فيها، والاعتماد على قانون المحاماة للرفع من قيمة المهنة، باعتبار أن نقابة المحامين علامة مهمة في تاريخ الوطن لارتباطها بالدفاع عن حقوق المواطنين.

 

تنظيم التشريعات

 

وفي سياق متصل رأى أشرف عبد الغني عضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات بنقابة المحامين، أنه يجب تنظيم التشريعات القانونية التي صدرت خلال الفترة الماضية، لترتيب المرحلة المقبلة وسيادة القانون.

 

وذكر عبد الغني لـ" مصر العربية"، أن دستور 2014 ينص على مواد تجعل من مهنة المحاماة مهنة مستقلة، إلا أن هذه النصوص تحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع.

 

إلغاء قانون العقوبات

 

وبخلاف السابقين اعتبر نبيه الوحش المرشح لمنصب نقيب المحامين انصلاح مهنة المحاماة لا يأتي بتشريعات من مجلس الشعب إنما من داخل النقابة نفسها، لافتا إلى ضرورة إصدار قانون يجعل كلية الحقوق من كليات القمة مثل الكليات الأخرى التي تتطلب مجموعا عاليا.

 

وأضاف الوحش في تصريح لـ" مصر العربية"، أنه يجب إلغاء قوانين وصفها بـ"سيئة السمعة" مثل قانون العقوبات، وقانون مكافحة البغاء وتعديل قانون 143 لسنة 1981 الخاص بوضع اليد على الأراضي الصحراوية.

 

وألمح إلى أهمية تفعيل القوانين التي ينص الدستور فيها على حماية المحامين، مع إيجاد عقوبة لمخالفتها، منوها بأن حصانة المحامي حق يجب تفعيله وليس هبة أو منحة.

 

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان