رئيس التحرير: عادل صبري 07:01 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

رغم قرار العفو.. مريض بالسرطان ومصابة بالفصام رهن الاحتجاز

رغم قرار العفو.. مريض بالسرطان ومصابة بالفصام رهن الاحتجاز

الحياة السياسية

مصلحة السجون

رغم قرار العفو.. مريض بالسرطان ومصابة بالفصام رهن الاحتجاز

نادية أبوالعينين 13 أكتوبر 2015 16:05

20 يوما مروا على العفو الرئاسي الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وﻻ يزال اثنين من المسجونين المشمولين بالعفو داخل السجن في المنصورة والقناطر.



ولم تنفذ إدارة السجون قرار العفو بحقهما، ليصبح حبسهم حتى الآن بقرار من وزارة الداخلية، رغم حالتهما الصحية المتدهورة.

 

وعلى الرغم من اختلاف اﻷسباب التي تمنع خروجهما، إلا أنه لم تصدر جهة رسمية إلى ذويهما سببا واضحا لعدم الإفراج عنهما، أسوة بمن خرجوا تنفيذا للقرار 386 لسنة 2015 .


 

شميس مريض السرطان

جاء اسم "محمد طلعت محمد شميس"، السادس في كشف العفو عن المحبوسين لدواعي مرضية وصحية، بعد إصابته بمرض السرطان بالجلد داخل سجن المنصورة العمومي.


تروي ابنته، أنه أصيب بمرض جلدي بعد القبض عليه، ومع تدهور حالته ومنع العلاج عنه، جاءت نتيجة التحليل التي أجريت له بإصابته بسرطان في الجلد.

 

حاولت أسرته تنفيذ قرار العفو عن صاحب الـ 65 عاما، بتقديم 4 بلاغات إلى العديد من الجهات وهي النائب العام والمحامي العام بالدقهلية لنيابات شمال المنصورة، ومكتب رئاسة الجمهورية ومصلحة السجون، إلا أن سجن المنصورة رفض إخلاء سبيله بحجة عدد من التعقيدات الإدارية والقانونية.


 

أسماء..منع عسكري

ما زالت أسماء عبد العزيز، محبوسة داخل سجن القناطر للنساء، بأمر من المحكمة العسكرية، والتي رفضت تنفيذ قرار العفو الرئاسي، على الرغم من إصابتها بفصام مزمن وحصولها على شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي منذ 2010، إلا أن النيابة رفضت إدراج الأوراق ضمن قضيتها المعروفة إعلاميا بخلية "داهف".

 

ويقول محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، إن المحكمة العسكرية رفضت الإفراج عنها بحجة أنها مازالت قيد الحبس الاحتياطي ولم يصدر ضدها حكم حتي الآن.


وويوضح عبد العزيز لـ"مصر العربية"، أن السجن رفض في البداية إخلاء سبيلها حتي جلسة تجديد الحبس في 27 سبتمبر، لتقديم قرار العفو في الجلسة، لكنه جدد لها حتي 13 أكتوبر، موضحا أن المحكمة في جلسة أمس أجلت القضية مرة أخري إلي 26 أكتوبر 2015.


وتشير دعاء مصطفي، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن القاضي خلال جلسة أسماء طلب إحضار شهادة من مصلحة السجون تفيد أنها مازالت محبوسة بعد صدور قرار العفو، على الرغم من حضور أسماء الجلسة بنفسها، ولا داعي لإحضار الشهادة، إلا أنه أصر على ذلك مما أدي إلى تأجيل الجلسة مرة أخرى.


اختلفت الأسباب التي مٌنع بها تنفيذ قرار العفو من جهة إلى أخرى، فوفقا لسارة ربيع، المحامية بمركز الحقانية، أنه بعد تقديم طلب لمصلحة السجون للاستفسار عن سبب عدم تنفيذ القرار، جاء الرد شفاهيا بأن الإفراج لم يتم من المصحلة لعدم وجود سيارة ترحيلات، إلا أنه بعد أكثر من يوم جاء القرار من الأمن الوطني برفض تنفيذ قرار العفو.

 


اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان