رئيس التحرير: عادل صبري 10:33 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

سياسيون: "امنع حصانة" شو إعلامي.. وآخرون: استمرارها عودة لبرلمان مبارك

سياسيون: امنع حصانة شو إعلامي.. وآخرون: استمرارها عودة لبرلمان مبارك

الحياة السياسية

مجلس الشعب - أرشيفية

سياسيون: "امنع حصانة" شو إعلامي.. وآخرون: استمرارها عودة لبرلمان مبارك

أحلام حسنين - هاجر محمود 13 أكتوبر 2015 14:33

مع اقتراب موعد السباق الانتخابي لمجلس النواب، تصاعدت من جديد دعوات لإلغاء الحصانة عن النائب خارج البرلمان، بدعوى مواجهة الفساد والحيلولة دون استغلالها في مصالح شخصية، بينما قابلها البعض الآخر بالرفض واصفين إياها بالـ  "الشو الإعلامي".

 

ومن بين تلك الدعوات حملة "امنع حصانة" التي جمعت نحو مليون توقيع  خلال 13 شهر لرفع الحصانة عن النواب خارج المجلس، حسبما أكد إسلام الكتتاني، مؤسس الحملة، موضحا أن الهدف هو منها نزع أي مميزات عن نائب البرلمان خارج المجلس حتى لا يستغل الحصانة في الفساد وارتكاب جرائم والاتجار في المخدرات والسلاح الآثار وتهربيهم للخارج.

 

وأضاف الكتتاني، في تصريح لـ "مصر العربية"،  أن  الحملة تطالب بتعديل المادة 113 من دستور 2014، التي تمنح الحصانة لنائب البرلمان بحيث تُقتصر  داخل مجلس النواب فقط، "لأن النائب يستغل هذه الحصانة في قضاء مصالحه الشخصية من شراء أراضي ووحدات سكنية وغيرها، واستمرار الحصانة مع احتمالية جمع المجلس المقبل بين الإسلاميين وأعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال، يجعله أسوأ من برلماني 2010 و2012" على حد قوله.

 

وطالب قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، بإلغاء الحصانة عن النواب واقتصارها فقط على الدور الوظيفي داخل المجلس، مؤكدا أنه آن الأوان لمراجعة الحصانات في جميع المناصب وليس فيما يتعلق بمجلس النواب فقط.

 

وأشار أبو حسين، إلى أنه من خلال البرلمانات السابقة والعهود الماضية ثبت أن بعض من يتمتعون بالحصانة، سواء من نواب البرلمان أو غيرهم، يسيئون استغلالها في مصالح شخصية.

 

ورحب أحمد دراج، عضو تحالف ٢٥- ٣٠ والمرشح لمجلس النواب عن دائرة سمنود بمحافظة الغربية، بمطالب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، ولكن "بشرط توفير ضمانات للنائب بعدم انتهاك حرمته أو التعدي عليه وتقييد حريته من قبل قوات الأمن"، مشددا على أن أي  تجاوز من قوات الشرطة بحق النائب يحد من استقلاليته في أداء مهمته الرقابية والتشريعية.

 

فيما اعتبر محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، دعوات رفع الحصانة بمثابة "تضييع  وقت" ولا فائدة منها،  موضحا أن الدستور منح الحصانة كاملة للنائب البرلماني مع معاقبته وتطبيق القانون عليه حال القبض عليه متلبسا في جريمة ما.

 

وأكد سامي  أن فساد النائب غير مرهون بمنح الحصانة له أو رفعها عنه، ولكنها تتعلق بسوء اختيار المرشح من البداية، مضيفا: "هناك مشاكل أكبر بكثير من تضييع الوقت في أمور أقرها الدستور".

 

وهاجم خالد هيكل، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الإصلاح والتنمية، حملة امنع حصانة، واصفا  إياها بـ "الشو الإعلامي"، متسائلا: "هل الهدف من هذه الحملة إعاقة عمل النائب حتى لا يكشف فساد الوزراء والمسئولين والتضييق عليه، حتى إذا  أدلى بحديث للصحافة والإعلان يُقبض عليه؟".

 

وأكد هيكل  أن الحصانة لا تحول دون معاقبة  النائب والقبض عليه حال التلبس في ارتكاب جريمة،  رافضا حجة عدم تكرر تجربة برلمان مبارك "لأن الفساد في عصر مبارك كان حالة استثنائية" على حد قوله.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان