رئيس التحرير: عادل صبري 10:06 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

غضب عمالي لعدم صرف علاوة الـ10% .. والمالية: ليست حقهم

غضب عمالي لعدم صرف علاوة الـ10% .. والمالية: ليست حقهم

الحياة السياسية

مظاهرة عمالية سابقة

غضب عمالي لعدم صرف علاوة الـ10% .. والمالية: ليست حقهم

سارة نور 13 أكتوبر 2015 14:28

أثار قرار وزارة المالية بعدم صرف العلاوة الاجتماعية 10% لشركات قطاع الأعمال العام الجدل بين عمال قطاع الأعمال الذين يبلغ عددهم قرابة الـ 400 ألف عامل، خاصة أن القطاع مستثنى من قانون الخدمة المدنية, في حين قالت وزارة المالية إن قطاع الأعمال العام غير مخاطب بقانون 99 المنظم لصرف العلاوة.

 

سيد سلطان -رئيس النقابة العامة للعاملين بالنصر للمواسير -قال إن وزارة المالية ألغت العلاوة السنوية 10%في اللائحة التنفيذية على الرغم من إن قطاع الأعمال العام مستثنى من قانون الخدمة المدنية, و بناء عليه لم تصرف العلاوة لجميع العاملين و الشركات التي صرفت العلاوة خاطبتها الوزارة لاستعادة العلاوة.

 

و أضاف سلطان لـ"مصر العربية" أن اتحاد العمال بمشاركة النقابات العمالية بشركات قطاع الأعمال تتقدم بشكوى الأحد الماضي لرئاسة مجلس الوزراء لعدم صرف العلاوة و لكن لم يتم البت في المذكرة حتى الآن.

 

و ينص قانون الخدمة المدنية الصادر في 12 مارس 2015، أن العاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون هم العاملون في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

 

خطوة تصعيدية

 

ووصف اتحاد عمال الموانىء في بيان له قرار عدم صرف العلاوة الخاصة بمثابة حكم الإعدام البطيء على400 ألف أسرة , مؤكدا أن تبعات القرار لن تظهر سوى في 2019 عندما يجمد أجر العامل دون زيادة 10% على راتبه الأساسي.

 

وبحسب البيان فإن  القرار رقم 442 لسنة 2015 الذي أصدره وزير المالية هاني قدري لتنظيم قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية نص على أن العلاوة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي و لا تنضم للأجر الأساسي و تصرف في السنوات التالية بنفس القيمة وقت حسابها لأول مرة .

 

من جانبه أكد اتحاد النقابات العمالية في بيان له أن قرار رئيس الجمهورية يشمل جميع العاملين و الهدف منه تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين، موضحا إلى أن هذه العلاوة تصرف لجميع العاملين منذ عام 1987 , مطالبين وزيري الاستثمار والمالية بضرورة التنبيه على الشركات للصرف وفقا للقواعد التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية.

 

قرار خاطئ

 

عبدالله رزق أمين عام اللجنة النقابية بشركة المطروقات يرى أن قرار وزير المالية خاطئ و لم يُفسر قانون 99 بشكل صحيح لأن في ديباجة القانون نض بأن القرار يشمل العاملين بقانون 12 لسنة 2003 و هو القانون الذي يتعامل به العاملين بقطاع الأعمال العام , مضيفا:" إذا كان القانون لا يخاطب قطاع الأعمال كان ذكر هذا نصا في القانون".

 

و أوضح رزق أن العلاوة تصرف للعاملين منذ ما يقارب من 15 سنة و كان من المفترض صرفها شهر يوليو الماضي لكنها تأخرت إلى شهر سبتمبر بعد ذلك فوجئ العاملون بالقرار , ما تسبب في حالة غليان بينهم, على حد وصفه,لأن هذه العلاوة ينتظرها العامل لتسند راتبه في مواجهة زيادة أسعار السلع , مؤكدا أن  القرار أثر بالسلب على الإنتاج.


بينما تسائل مصطفى زكي رئيس اللجنة النقابية بشركة الترسانة عن سبب إصرار وزارة المالية على عدم صرف العلاوة السنوية 10%, موضحا أن أموال العلاوة السنوية يتم صرفها من ميزانية الشركات إذا كانت رابحة, و إذا كانت تعاني من أزمة مادية فإن الشركة القابضة تتعاون معها في توفير أموال العلاوة و لا تصرف شركات قطاع الأعمال العام أية أموال من خزانة الدولة.

 

لوائح أخرى

 

لكن السفير أيمن القفاص المتحدث الإعلامي باسم وزارة المالية لم يجد سببا للغضب العمالي, حيث قال في تصريح لـ"مصر العربية" إن قطاع الأعمال العام لم يكن مخاطبا بقانون الخدمة المدنية و لم يكن مخاطبا أيضا بقرار بقانون 99 الخاص بالعلاوة و له قوانينه و لوائحه المنظمة الخاصة بنظام المكافآت و العلاوات و الحوافز.

 

و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا برقم 99 لسنة 2015 منتصف سبتمبر الماضي بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العلاوة الخاصة و قدرها 10% من الأجر الأساسي.

 

اقرأ أيضًا:

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان