رئيس التحرير: عادل صبري 08:31 مساءً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

انتظام الأجور والعلاوة والحريات أحلام "عمال" تنتظر "النواب"

انتظام الأجور والعلاوة والحريات أحلام عمال تنتظر النواب

الحياة السياسية

عمال مصر ..مطالب تنتظر التنفيذ

انتظام الأجور والعلاوة والحريات أحلام "عمال" تنتظر "النواب"

سارة نور 12 أكتوبر 2015 18:33

“قانون عمل يحفظ حقوق العمال، إعادة مناقشة قانون الخدمة المدنية وقانون ينظم الحريات النقابية وآخر للتأمينات".. كلها  أمال يسعى عمال مصر  لتحقيقها عبر مجلس النواب القادم من خلال ممثليهم  الذين  يخوضون  المعركة  إما  على المقاعد  الفردية أو من خلال القوائم.

 

في هذا الإطار يقول رجب السواحلي، رئيس الإتحاد المستقل للعاملين بالنقل: إن العمال يحتاجون لتوفير الخدمات الطبية والاجتماعية للجميع وتعديل القوانين المنظمة للعمل كقانون الخدمة المدنية، وتعديل مسودة قانون العمل الجديد التي لا تلبي احتياجات العمال ولا تحفظ حقوقهم.

وأكد السواحلي على ضرورة مناقشة قانون الحريات النقابية والانتهاء منه لإقراره، نظرا لأن النقابات المستقلة التي يرأس إحداها لا تعمل بشكل قانوني منذ إنشائها بعد 25 يناير وتحتاج لمظلة قانونية.


الأرباح و الحوافز

من جهته قال  سيد سلطان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنصر للمواسير: إن العمال يريدون من البرلمان القادم قوانين تحفظ حقوقهم خاصة في الحوافز والأرباح السنوية التي تم إلغائها لقطاع الأعمال العام كما تم تأجيل صرف الحوافز.

وأوضح سلطان أن وزارة المالية ألغت العلاوة السنوية 10%في اللائحة التنفيذية على الرغم من أن قطاع الأعمال العام مستثنى من قانون الخدمة المدنية  وبناء عليه لم تصرف العلاوة لجميع العاملين والشركات التي صرفت العلاوة خاطبتها الوزارة لإستعادة الأموال.

محمد الجمال، المتحدث باسم الاتحاد الإقليمي لنقابات السويس، شدد على ضرورة إستعانة لجنة  القوى العاملة  في البرلمان القادم بالإتحادات العمالية للتباحث بشأن رؤيتها في القوانين والتشريعات التي تمس العمال وصدرت أو التي لها مهلة 15 يوم بعد انعقاد البرلمان مثل قانون الخدمة المدنية .

 

المساواة بين العاملين

و أضاف الجمال لابد أنه أن تساوي القوانين  التي سيعدها البرلمان القادم  بين العاملين في القطاعين العام و الخاص من حيث الحقوق و الواجبات ,موضحا أن قوانين العمل السابقة ساوت بين العاملين في القطاعين لكن لم تساوي بينهما في الحقوق , حيث يتمتع القطاع العام بحقوق أكبر من عمال القطاع الخاص ,مضيفا " على سبيل المثال الفصل التعسفي في القطاع العام عقوبته السجن و عدم تنفيذ الحكم عقوبته السجن أيضا , لكن في القطاع الخاص حكم المحكمة يكون غير ملزم لصاحب العمل".

و أشار إلى ضرورة تعديل قانون التأمينات الذي يفرض على سائقي المهن الحرة دفع التأمينات عند إستخراج الرخصة أو تجديدها و لكنهم ليس لهم الحق في التأمين الصحي و لم يذكرهم قانون التأمينات في صياغته الجديدة وهو ما تيطلب تعديله . 

التنظيم النقابي

من جهته قال حمدي المصيلحي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر  إن البرلمان القادم يجب عليه تغيير قانون العمل ليتماشى مع متطلبات العصر و ضرورة وجود قانون ينظم عمل النقابات المستقلة لأنه بدون قانون ينظم عملها ستهدم التنظيم النقابي في مصر .

و أضاف مصلحي أن البرلمان لابد أن ينمي الحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة لحل مشاكل العمال , مشيرا إلى أنه يأمل من مجلس النواب القادم أن يكون صاحب نظرة ثاقبة لوضع العمال الحالي و يضع تشريعات تناسبه .

الأمر نفسه  أكد عليه محمد صيام القيادي العمالي بشركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة-إن البرلمان المقبل لابد أن يناقش قوانين التأمينات و الحريات النقابية و العمل بما يلائم مطالب العمال, لكنه لا يعتقد أن البرلمان سيستطيع تغيير قانون الخدمة المدنية.

.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان