رئيس التحرير: عادل صبري 02:40 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الشبكة العربية: العدالة ناجزة ضد معارضي النظام فقط

الشبكة العربية: العدالة ناجزة ضد معارضي النظام فقط

الحياة السياسية

جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الشبكة العربية: العدالة ناجزة ضد معارضي النظام فقط

نادية أبوالعينين 12 أكتوبر 2015 11:32

انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تجميد بعض القضايا في المحاكم والنيابات في الوقت الذي يقبع فيه آلاف الشباب خلف القضبان بموجب قانون التظاهر وقرار مد الحبس الاحتياطي.

وقالت الشبكة في تقريرها الصادر،  الأحد، بعنوان "يد العدالة مغلولة أحيانا"، إن العدالة الناجزة في ممارسات الدولة العملية هي التي تستهدف المعارضين السياسين وأصحاب الرأى، أما المتهمون بالفساد وسرقة اموال الشعب، والاعتداء على حقوق الإنسان ظلت قضاياهم والبلاغات في حقهم مجمدة في أدراج المحاكم والنيابات لسنوات.

 

وأوضح التقرير أن العدالة غائبة لكون الأجهزة الامنية تعلو الأن يد العدالة، وإجراء المحاكمات تحت سيطرتها في أماكن استثنائية مثل معهد أمناء الشرطة، وأكاديمية الشرطة، ومعسكرات الأمن المركزي، والسجون وأماكن الإحتجاز.

 

وأشار إلى أنه من بين القضايا المجمدة أمام القضاء "قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير، وقضية أحداق مجلس الوزراء وأحالة 268 بصفتهم مجني عليهم، وتجاهل الإعتداءات التي تمت عليهم من ضرب وتعذيب على يد قوات الأمن، وكذلك قضية الفساد المتهم بها اسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية، وفي المقابل، أصدرت محكمة جنح باب شرق في جلستها التي عقدت في ٣١ مايو 2015 حكماً فى القضية التي لفقها اسماعيل سراج الدين لـ 18 من العاملين بمكتبة الاسكندرية، من بينهم الكاتب الراحل محمد يسري سلامة، بمعاقبة 10 من العاملين بالسجن لمدة عام وتغريمهم ألفي جنيه وقضت ببراءة 8 آخرين على إثر اتهامهم بالتظاهر والتجمهر وتعطيل العمل وسب وقذف المدعي.

 

وأضاف أن قضية أحداث ماسبيرو مازالت مجمدة، وقضية السب العلني المقامة من اسراء عبد الفتاح ضد مرتضي منصور، و قضية أحداث الحرس الجمهوري، وقضية فض إعتصام رابعة العدوية، والطعن بعدم دستورية قانون التظاهر.

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان