رئيس التحرير: عادل صبري 10:20 مساءً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

105 جرائم في مصر تقود لـ عشماوي

105 جرائم في مصر تقود لـ عشماوي

الحياة السياسية

الاعدام في مصر

في اليوم العالمى لمناهضة الإعدام..

105 جرائم في مصر تقود لـ عشماوي

نادية أبوالعينين 10 أكتوبر 2015 16:00

منذ شهر مارس 2014 شهدت أحكام الإعدام في مصر تزايدا مستمرا، ليبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 1700 متهما سياسيا في 23 قضية منذ 30 يونيو 2013، وطبقا للتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام نُفذ 14 حكما في النصف الأول من 2015.

وصدرت الأحكام ضد المتهمين طبقا لعدد من القوانين التي تنص على الإعدام كعقوبة لعدد من الجرائم، والتي يصل عددها لـ 105 فعل إجرامي يعاقب مرتكبها بالإعدام.

 

105 جريمة

تتركز عقوبة الإعدام في عدد من القوانين طبقا للتقرير الصادر من المركز العربي لإستقلال القضاء في سبتمبر 2012، وهى قوانين العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1945 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وما استتبعها من تعديلات.

 

القتل

نصت القوانين المصرية على الإعدام كعقوبة فى حالات القتل مع سبق الإصرار، خاصة حالات التسمم، والقتل العمد إذا كان مرتبطا بجريمة اخري كالترهيب أو السرقة، أو لغرض إرهابي وجرام الحرق للمباني المؤيدة لوفاة الأشخاص الموجودين داخل المبني.

 

الإرهاب

يعاقب بالإعدام على استخدام العنف لإحداث الضرر والإرهاب أو الكوارث البيئية، أو اضطرابات اجتماعية، ووفقا لقانون العقوبات فأن القتل لإجبار أحد على الأنضمام أو الحفاظ على عضوية الشخص في أحد المنظمات، وكذلك الاختطاف أو تدمير منشأة حكومية أو المرافق والأماكن العامة.


ووفقا للتقرير الصادر من منظمات الملتقي لحقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل لمصر في 2010، فأن محاكم الجنايات في مصر، والصادر عنها أحكام الإعدام لا توفر مجالا للاستئناف على أحكامها أمام هيئة قضائية أعلى، ويقتصر الأمر على حق المحكوم عليه في الطعن في أحكامها أمام محكمة النقض التي يقتصر اختصاصها على التأكد من سلامة تطبيق وتفسير القانون دون إعادة النظر في أدلة الإتهام.


وأعتبرت أن الجزء الأكثر خطورة هو إصدار أحكام جماعية في محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية ضد المدنيين، وهو ما حدث  في عام 1992 بإصدار ما لا يقل عن 137 حكما بالإعدام في قضايا تتعلق بالإرهاب، نٌفذ منها ما لا يقل عن 67.

 

ووفقا لدراسة من المركز الدولي لحقوق الإنسان حول الوضع التشريعى لمصر فيما يتعلق بالإعدام، فإن هناك جرائم تتعلق بالإرهاب لا تؤدي إلى وفاة أشخاص يعاقب عليها بالإعدام كتأسيس منظمة تعارض الدولة، أو التعاون مع دولة أجنبية أو منظمة في محاولة تنفيذ عمل إرهابي، والاستيلاء على المرافق العامة، أو قيادة عصابة من شأنها أن تؤدي إلى اغتصاب السلطة.


وبموجب المادة 83 "أ" من قانون العقوبات فإن هناك مجموعة واسعة من الأفعال الغير مكتملة، كنشر فكر متطرف، والانقسامات الطائفية التي تؤدي إلى تقويض استقلال ووحدة الدولة، وفي المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 فأن حيازة أو اقتناء اسلحة وذخائر بغرض تعطيل عمل الحكومة وتهديد الأمن العام والوحدة الوطنية يعد عملا يعاقب عليه بالإعدام.

 

المخدرات والخيانة

يعد الاتجار بالمخدرات من التهم التي يعاقب عليها بالإعدام، وحيازتها بغرض الاتجار، كما تعد "الخيانة"، وتعمد النيل من وحدة وسلامة الدولة، أو مساعدة الأعداء، وإحباط معنويات الجنود من الجرائم التي تقود إلى منصة الإعدام


ويوضح المركز الدولي، أن جريمة الخيانة تعد جريمة غامضة التعريف في مصر، ففي المادة 83 من العقوبات يعد الإعدام عقوبة لمن يؤسس منظمة غير مرخصة إذا رأت المحكمة أن أن  هذه المنظمة  تؤثر على وحدة مصر.

 

وحصرت عدد من التقارير الجرائم التي تؤدي للإعدام في القوانين، حيث نص قانون العقوبات على 12 جريمة متعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج ، و14 جريمة تتعلق بجرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل، وفي قانون مكافحة المخدرات أقر 10 جرائم عقوبتها الإعدام، و14 جريمة في قانون الأحكام العسكرية، أى حوالي ثلث الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون.

 

اقرأ أيضا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان