رئيس التحرير: عادل صبري 11:58 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

أمن مطار القاهرة يرفع شعار السفر ممنوع والسبب مجهول

أمن مطار القاهرة يرفع  شعار السفر ممنوع  والسبب مجهول

الحياة السياسية

مطار القاهرة

أمن مطار القاهرة يرفع شعار السفر ممنوع والسبب مجهول

حقوقيون: المنع من السفر عبثي ولا يوجد سند قانوني

نادية أبوالعينين 05 أكتوبر 2015 17:32

داخل صالات المغادرة بمطار القاهرة يجد البعض أنهم  ممنوعين من السفر بدون حكم قضائي وبدون أي أسباب واضحة، وكان أخر تلك الوقائع  بالأمس، عندما منع  أمن عدد من الفتيات المشاركات في تدريب عن العنف ضد المرأة  من السفر إلى المانيا.

قائمة ممتدة

واقعة منع الفتيات من السفر  جاءت ضمن سلسلة كبيرة لا تنتهي  من الحالات  المماثلة  والتي كان من بينها  الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل عندما تم منعه  من السفر للعاصمة الأردنية عمان منذ نحو  شهر، وهو  ما تكرر مع  الدكتور نبيل لبيب يوسف الذي منعته  سلطات  المطار من السفر للمجر للإشراف على رسالة  دكتوراه  لباحث مصري بإحدى الجامعات  هناك .  

فيما  حظى النشطاء الحقوقيين  المرتبة الأولى في قائمة الممنوعين من السفر ، والذين كان  أخرهم  الناشطة الحقوقية بمؤسسة  قضايا المرأة سما التركي  ، التي منعتها سلطات  مطار القاهرة من السفر إلى الدنمارك في يونيو الماضي، وسحبت جواز السفر الخاص بها ، بعد أسام قليلة من منع سلطات  المطار  المحامي الحقوقي محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من التوجه لمدينة فرانكفورت الألمانية، للمشاركة في جلسة استماع يعقدها البرلمان الألماني لمناقشة وضع حقوق الإنسان في مصر.

 

تتشابه طريقة المنع فأمام مكتب الجوازات الواقعة الأخيرة التي شهدت منع  الفتيات من التوجه  لألمانيا  بالأمس طالب  أحد ضباط الأمن  الفتيات بالانتظار للتأكد من صحة الإجراءات،  إلا أن الأمر أمتد للتفتيش لينتهي اليوم بمنعهم  من السفر ، والتحفظ علي الأوراق الخاصة بهم.

 

تعليمات

يوضح محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية، أن الأمر يدخل ضمن نطاق التعليمات الصادرة من الأمن الوطني بمنع عدد من الأشخاص من السفر.

 

ويضيف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الأمر يعود لعدم رغبة الأمن في تواصل الشباب مع آي من المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان أو المشاركة السياسية، وهو ما تكرر مع عدد من الشباب الشهر الماضي بمنعهم من السفر لحضور تدريب حول المشاركة السياسية في المنطقة العربية بهولندا.

 

وأشار أن الأمر لا يتم بأحكام قضائية، أو أساس قانوني، فهو مجرد محاولة لمنع التواصل، يعقبها سحب جواز السفر لمنعه من محاولة التنقل نهائيا، مشيرا أن محاولة استخراج بدل فاقد تجعل من الصعب رفع دعوي قضائية ضد المنع.

 

بدون سند قانوني

يؤكد سامح سمير، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المركز حاول استكمال دعاوى قضائية ضد المنع، لكن لم يهتم أحد ممن تعرضوا لذلك لرفع دعوي كاملة. 


 

ونفي وجود سند قانوني للمنع، مؤكدا أن الدستور نص صراحة على حرية السفر والتنقل، وأن قانون الإجراءات الجنائية حدد حالات معينة للمنع من السفر والتي تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب جهات محددة وهى النائب العام أو المحكمة أو وزير العدل، أو النيابات المختصة كنيابة الأموال العامة، أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ.


 

يعتبر سمير أن المنع أصبح قرار شخصي للضابط المسئول في المطار، ولا يوجد ضوابط محددة لذلك، واصفا الأمر بـ"العبثي"، وسط تكرر الحالات، ففي مايو منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة وفد من طلاب أحزاب المصري الديمقراطي والنور ومصر القوية من السفر إلى التشيك لحضور مؤتمر تعقده إحدي المنظمات.

 

 

اقرا أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان